الرئاسي اليمني يمنح سياسي مختطف لدى الحوثيين أعلى وسام للدولة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء إنه ملتزم بخيار السلام كمصلحة للشعب اليمني، مقررا منح السياسي المعتقل لدى الحوثيين، محمد قحطان، أعلى وسام في الدولة.
وأضاف العليمي في خطاب وجهه لليمنيين عشية حلول عيد الفطر المبارك، أن "الشعب اليمني لم يختر أبدا هذه الحرب المدمرة وإنما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة أراضيه".
وأشار إلى أنه لم يكن الهدف الوحيد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل عامين "تصفية التباينات الداخلية دفعة واحدة، بل البدء بتكريس آلية فاعلة وسلمية تسمح بإدارة التباينات، وحلحلة الخلافات، وبناء التوافق وفقا للقواسم المشتركة لأبناء الوطن الواحد المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة".
وقال إن مفهوم الشراكة الوطنية، ظل ركنا رئيسيا في بنية وسياسات المؤسسة الرئاسية والحكومية، وقد أخذ هذا المفهوم في التطور المرحلي بدءا بالشراكة في السلطة، ثم الشراكة في صناعة القرار ورسم السياسات، وقبل ذلك شراكتنا في المصير المشترك.
وحسب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم فإن مؤسسات الدولة صارت أكثر تماسكا وفاعلية رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير أزماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء إلى العنف.
واتهم جماعة الحوثيين بمقابلة مساعي المجلس الرئاسي وتجاوبه المستمر بشأن الهدنة لتمديدها وتوسيع فوائدها تمهيدا لعملية سلام شاملة بـ"اعتداءات إرهابية على موانئ تصدير النفط" ومواصلة التحشيد الحربي ومهاجمة القوات المشتركة في مختلف الجبهات.
كما ضاعفت الحركة الحوثية وفقا للعليمي "من قيودها وانتهاكاتها الجسيمة ضد مواطنينا من النساء والأطفال والناشطين، وقواهم الاجتماعية، والاقتصادية والتجارية والمصرفية".
وقال العليمي إنه ومع ذلك؛ "ظلت القيادة الشرعية ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس، وقد أثرت عدم الانخراط مجددا في دوامة الحرب الشاملة التي تتغذى منها المليشيات، ورحبت بوساطة الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان التي أفضت إلى مشروع خارطة طريق للسلام".
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة، كما تحدث رئيس المجلس الرئاسي اليمني "سلسلة إجراءات لبناء الثقة التي يجب أن تقود إلى حل شامل يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤسس لمرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحتكر القوة، وتحترم الحقوق والحريات".
ومضى قائلا: "وبعد أن أوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الحوثية الهروب من التزاماتها تجاه السلام إلى تصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة".
ولفت العليمي إلى أن الأيام كانت وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لأن المليشيات التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن، وتتربح من تحويلات مواطنيها هي الوجه المعادل لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لها أبدا أن تكون نصيرا للقضايا العادلة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أن قوى الشرعية الوطنية، مازالت متمسكة بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ منها "الانفتاح على كافة جهود الوساطة لتحقيق السلام العادل بموجب مرجعياته المتفق عليها وفي مقدمتها القرار2216" و"التأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية وإجراءات رادعة" و"عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة".
"منح أعلى وسام"
وفي خطابه، أعلن العليمي "منح السياسي والقيادي في حزب التجمع للإصلاح المختطف لدى الحوثيين منذ 2015، محمد قحطان وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى".
كما منح العليمي ذات الأوسمة لوزير الدفاع السابق، لواء ركن، محمود الصبيحي، واللواء الركن، ناصر منصور هادي، مدير جهاز الأمن السياسي بعدن، واللواء الركن، فيصل رجب، والذين أمضوا 8 سنوات في سجون الحوثيين قبل الإفراج عنهم في صفقة تبادل العام الماضي، وترقيتهم إلى رتبة فريق.
وشدد على أن اليمن وشعبه إلى جانب الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في السراء والضراء، وقال : "نستلهم منكم معنى الصمود الذي تثبتون في كل مرة أنه أقوى من آلات الحرب الغاشمة.. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن رشاد العليمي الحوثيين محمد قحطان وسام اليمن الحوثيين وسام محمد قحطان رشاد العليمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تجميد لخارطة الطريق واستئناف لقرارات المركزي اليمني.. ماذا يعني تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
يمثل تصنيف جماعة الحوثي كـ “جماعة إرهابية عالمية”، عزلة دولية واسعة النطاق تجاه الجماعة والمنظمات والكيانات التي تدعمها، كما أن للقرار تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية و قيود دبلوماسية على الحركة، بالإضافة إلى تعزيز العزلة الدولية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الرئيس الأمريكي إعادة تصنيف الجماعة منظمة، إرهابية، يعني تجميد كلي لخارطة الطريق الأممية محادثات السلام مع هذه الجماعة، كما أن القرار بفتح المجال إمام استئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الجماعة.
بالرغم من التداعيات السياسية، فإن تصنيف الحوثيين كـ “إرهابيين” قد يكون له آثار سلبية على الوضع الإنساني في اليمن، حيث يمكن أن يعقد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الفصائل اليمنية المتنافسة، مما يجعل أي حلول سلمية أكثر تعقيدًا.
كما أن تصنيف جماعة الحوثي كـ “إرهابية عالمية” له عواقب كبيرة تتراوح بين العزلة الدولية و العقوبات الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاع اليمني و زيادة التأثيرات السلبية على السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، في المقابل، قد يُسهم في تعزيز دور الحكومة اليمنية محليا ودوليا.
دفن خارطة الطريق الأممية
وفي هذا الشأن، يقول الكاتب والمحلل السياسي، ماجد المذحجي، إن اللافت في التصنيف الأمريكي الحالي، هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن اي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لـ انتهاكاتهم، او بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً.
وأشار ماجد، إلى أن هذا القرار يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على اي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معاهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً.
وأضاف قائلاً: “إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين”.
عزلة دولية
الدكتور أحمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح اليمني، إن تصنيف جماعة الحوثي ارهابية عالمية، يعني عدم جواز التعامل معها ماليا ومن ذلك توقيف التعامل مع بنك مركزي صنعاء واغلاق نظام السويفت عليه مما يجعله عديم الجدوى”.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي، يوقف النقل البحري من والى الحديدة ومن يتعدى ذلك من التجار يصنف داعم للإرهاب إضافة إلى مراقبة رحلات الطيران من والى صنعاء واخضاعها للتفتيش كما كان في اول الحرب هذا في حال لم يتم توقيف الرحلات نهائيا.
كما أن القرار الأمريكي، يلزم نقل جميع مكاتب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من صنعاء، وتوقيف تعامل المبعوث الأممي مع قيادة هذه الجماعة.
وأشار إلى أن القرار أيضاً يقيد حركة القيادات الحوثية ومن ينها ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، المقيم في سلطنة عمان ومنعه من التنقل الى خارج السلطنة مالم سيتم القاء القبض عليه في أي دولة.
كما يوقف القرار الأمريكي، وفقا لأحمد، التفاوض مع هذه الجماعة التي انقلبت على جميع مخرجات التشاورات السابقة.
وحسب أحمد، فإن القرار الأمريكي يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني لإنقاذه من مخاطر جماعة الحوثي وذلك بدعم مجلس القيادة والحكومة لاستعادة العاصمة صنعاء وانهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها جماعة الحوثي.
تجميد للحل السياسي
بدوره، قال المحلل والمستشار، إبراهيم جلال، إن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.
وأضاف “أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتفي بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحدياً استراتيجياً لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية”.
وأوضح، أن “التصنيف سيوسع نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، وفي حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن التنصيف يمهد لإستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية، فضلاً عن تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لإستعادة الساحل التهامي بالكامل”.
ورأى الجلال، أن التصنيف قد يفرض تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.
وأشار إلى أنه “من المرجح جداً أن تحاول لوبيهات المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن عام 2021”.
وأضاف “في حال لم يرفع القرار خلال ٣٠ يوم وكان جزءاً من استراتيجية شاملة فإن على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزيز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
الحكومة اليمنية ترحب بقرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية ما الفرق بين تصنيف ترامب وبايدن للحوثيين كمنظمة إرهابية؟! الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟