خبير قانوني يعلق على أهمية مطالبة مصر بفتح تحقيق دولي حول "جرائم إسرائيل" في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد خبير القانون الدولي العام محمد محمود مهران، أن بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "فتح تحقيق بشأن جرائم إسرائيل" في غزة خطوة مهمة لإلزامها بالقرارات الدولية.
وعلق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على بيان مصر الذي ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أبريل 2024،
مؤكدا أن "هذا الموقف يؤكد الثوابت المصرية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمستندة إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية".
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: "إن بيان مصر يعكس التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل استمرار العدوان على غزة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".
وأضاف أن "مصر سلطت الضوء بشكل موضوعي على حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار والقصف العشوائي والمنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977".
وشدد الخبير المصري على أن "تأكيد مصر على إلزامية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبتها بتنفيذها بشكل فوري ودون شروط، خاصة لجهة فرض وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته"، منوها بأن "هذا الموقف ينسجم مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة والمادة 25 التي تلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن"، ومرحبا بتأكيد "مصر على وجوب تنفيذ القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بمنع تصدير السلاح لآلة القتل الإسرائيلية".
وفيما يتعلق بإشارة البيان "للإفلات الإسرائيلي من العقاب"، أكد الخبير الدولي أن "هذه المسألة تشكل تحديا خطيرا أمام سيادة القانون الدولي"، مشددا على "ضرورة إنهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وضمان مساءلتها عن جرائمها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني".
ولفت الخبير إلى "أهمية المطالبة المصرية بتحقيق دولي وعملية مساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وتحميل إسرائيل كقوة احتلال تكاليف الإعمار وتعويض الضحايا"، مؤكدا أن "ذلك يتسق مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة".
وثمن مهران "دعوة مصر لاستئناف المساهمات المالية للدول المانحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دون ربطها بشروط سياسية"، معتبرا أن "الحفاظ على عمل هذه المنظمة الأممية أمر حيوي لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم معاناتهم".
وفيما يخص مساعي مصر لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، أكد مهران أنها "تنبع من موقف ثابت يستند لمرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967"، منوها بأن "ذلك يمثل التطبيق السليم للقانون الدولي".
وقال أستاذ القانون الدولي في ختام تصريحاته بأن "التأكيد المصري على أن السلام والتعايش وليس الحرب هما السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن للجميع هو الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية"، معتبرا ذلك "دعوة استراتيجية تعكس الرؤية المصرية لمستقبل المنطقة القائم على احترام سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، بعيدا عن سياسات القوة والاحتلال والاضطهاد التي أثبتت فشلها وكارثيتها".
إقرأ المزيدالقاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم هجمات إسرائيلية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت