خبير قانوني يعلق على أهمية مطالبة مصر بفتح تحقيق دولي حول "جرائم إسرائيل" في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد خبير القانون الدولي العام محمد محمود مهران، أن بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "فتح تحقيق بشأن جرائم إسرائيل" في غزة خطوة مهمة لإلزامها بالقرارات الدولية.
وعلق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على بيان مصر الذي ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أبريل 2024،
مؤكدا أن "هذا الموقف يؤكد الثوابت المصرية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمستندة إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية".
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: "إن بيان مصر يعكس التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل استمرار العدوان على غزة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".
وأضاف أن "مصر سلطت الضوء بشكل موضوعي على حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار والقصف العشوائي والمنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977".
وشدد الخبير المصري على أن "تأكيد مصر على إلزامية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبتها بتنفيذها بشكل فوري ودون شروط، خاصة لجهة فرض وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته"، منوها بأن "هذا الموقف ينسجم مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة والمادة 25 التي تلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن"، ومرحبا بتأكيد "مصر على وجوب تنفيذ القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بمنع تصدير السلاح لآلة القتل الإسرائيلية".
وفيما يتعلق بإشارة البيان "للإفلات الإسرائيلي من العقاب"، أكد الخبير الدولي أن "هذه المسألة تشكل تحديا خطيرا أمام سيادة القانون الدولي"، مشددا على "ضرورة إنهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وضمان مساءلتها عن جرائمها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني".
ولفت الخبير إلى "أهمية المطالبة المصرية بتحقيق دولي وعملية مساءلة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وتحميل إسرائيل كقوة احتلال تكاليف الإعمار وتعويض الضحايا"، مؤكدا أن "ذلك يتسق مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة".
وثمن مهران "دعوة مصر لاستئناف المساهمات المالية للدول المانحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دون ربطها بشروط سياسية"، معتبرا أن "الحفاظ على عمل هذه المنظمة الأممية أمر حيوي لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم معاناتهم".
وفيما يخص مساعي مصر لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، أكد مهران أنها "تنبع من موقف ثابت يستند لمرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967"، منوها بأن "ذلك يمثل التطبيق السليم للقانون الدولي".
وقال أستاذ القانون الدولي في ختام تصريحاته بأن "التأكيد المصري على أن السلام والتعايش وليس الحرب هما السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن للجميع هو الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية"، معتبرا ذلك "دعوة استراتيجية تعكس الرؤية المصرية لمستقبل المنطقة القائم على احترام سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، بعيدا عن سياسات القوة والاحتلال والاضطهاد التي أثبتت فشلها وكارثيتها".
إقرأ المزيدالقاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم هجمات إسرائيلية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية