850 فريقًا جامعيًا يتنافسون في أولمبياد الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنافس 850 فريقًا من أكثر من 45 جامعة مصرية في أولمبياد الشركات الناشئة في الجامعات.
وزير التعليم: نحرص على تحقيق متعة التعلم في المدارس تحذير هام من مركز التعليم المدمج في جامعة القاهرةوتنظم مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة في الجامعات برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وكشف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن بدء اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة في الجامعات، بمشاركة أكثر من 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية في مختلف العلوم والمعرفة.
أولمبياد الشركات الناشئة لتشجيع الابتكاروأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من أولمبياد الشركات الناشئة، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم الأفكار والمشاريع الواعدة، وتوفير فرص التدريب والدعم المالي واللوجستي للفرق المُشاركة.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير البيئة المُناسبة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية الذين لديهم أفكار ابتكارية ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي وإنشاء شركة ناشئة.
ونبه إلى أن هذه المرحلة من المسابقة ستشهد تنافس الفرق الطلابية للحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجامعة بجوائز مالية قيمة مقدمة من الصندوق، موضحًا أن الفرق الفائزة على مستوى الجامعة ستمثل جامعاتها في التصفيات الابتكارية على مستوى الإقليم الجغرافي، حيث ستتنافس على أحد المراكز الأولى على مستوى الإقليم بجوائز ودعم أكبر.
ولفت إلى مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، والتي منها تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني، فضلاً عن التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولمبياد أولمبياد الشركات أولمبياد الشركات الناشئة الجامعات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى أولمبیاد الشرکات الناشئة وزیر التعلیم العالی على مستوى
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات