أعيد انتخاب المملكة المغربية، لولاية ثالثة، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في شخص جلال التوفيق، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والهند انتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل 54 في المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الانتخابي تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.

ويتعلق الأمر بإنجاز من الأهمية بمكان، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذي تقوم به المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن انتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.

وهكذا فإن الأمر يتعلق بدليل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار مكافحة مشكلة المخدرات، في سياق الاتجاهات المرتبطة بظهور مخدرات جديدة، وخاصة المواد الاصطناعية.

ويشغل السيد جلال التوفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كذلك، منصب رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في الإدمان، ومدير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهي مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات في العالم، وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بإجراءات تصحيحية في هذا الإطار.

وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عشرة منهم يُنتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • تنظيم المونديال/التعديل الحكومي/الفيضانات/زيارة ماكرون/ هذه أبرز الأحداث التي شهدها المغرب خلال سنة 2024
  • العالم الآخر يختنق.. ليبيا تطلب إعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية مع المغرب
  • اذا تم التوافق على شخصية وسطية.. بدر: سيكون لدينا رئيس في 9 ك2
  • تشاتام هاوس: المغرب يتحول إلى ساحة حرب تجارية بين القوى العظمى
  • مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يلتقي رئيس شركة العراب السعودية المتحدة للإستشارات والحلول الرقمية.
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • بسبب الانتقادات الدولية..نتانياهو يطالب الجيش بالترويج لإدخال المساعدات إلى غزة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين