امن مراكش يحجز حوالي 5 كيلوغرامات من مخدر شيرا بالسد القضائي الدار البيضاء
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قامت العناصر الأمنية المرابطة بالسد القضائي مدخل مدينة مراكش، على مستوى طريق الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بضبط شخص ستيني متلبس بحيازة كميات مهمة من المخدرات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف الشخص المذكور على متن حافلة قادمة من مدينة تاونات باتجاه مراكش، وبحوزته مايقارب خمس كيلوغرامات من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح مخبأة بعناية بالغة، داخل قنينات من الحجم الكبير على أساس أنها زيت زيتون، وقصد اخفائها، لكن يقظة العناصر الأمنية مكنتهم من اكتشاف خدعة المعني بالأمر واعتقاله فورا.
وقد تمت إحالة الموقوف رفقة المخدرات المحجوزة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث من أجل الكشف عن امتدادات هذا الفعل الإجرامي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت