انطلاقا واستشعارا والتزاما بالمسؤولية التاريخية تجاه الوطن الذي يمر باسوا واخطر مرحلة في تاريخه الحديث باندلاع الحرب التي دمرت وخربت مكتسبات البلاد، انعقد اليوم 8 ابريل 2024 لقاء بين وفدي الكتلة الديمقراطية برئاسة مولانا جعفر الميرغنى وقوى الحراك الوطني برئاسه د. التجاني سيسي محمد وقيادات من الكتلتين لاستعراض الوضع الراهن بالبلاد بكافة محاوره والمستجدات وفقا لواقع الاوضاع السياسية والحرب.

حيث توافقت رؤية الطرفين علي انه وبالرغم من المساعي الاقليمية والدولية التي تتناول الازمة السياسية وانهاء الحرب فانها تفتقر للتنسيق وافتقادها لخارطة طريق لوقف اطلاق النار وضمان وصول المساعدات الانسانية للمتاثرين بالحرب ولتهيئة الاجواء لانطلاق العملية السياسية التي تحول دونها تقاطعات إقليمية ودولية، وادركا بأن السودانيين اقدر لتجاوز وطي خلافاتهم بارادتهم عبر الحوار السوداني الشامل وانطلاقا من الوعي المدرك لتلك المخاطر ومالاتها في ان يكون السودان أو لا يكون ومواصلة لجهودهما المشتركة التي ظلت مكان تشاور مستمر لتسوية الازمة السياسية وانهاء الحرب ومعالجة اثارها، ويشيرا الى ان المشتركات بينهما كبيرة والتي يمكن أن تشكل قاعدة للحوار الوطني المتجرد والمسؤول، ودرءا للمخاطر المحدقة بالبلاد نؤكد ان وقف وانهاء الحرب يعتمد على الالتزام الصارم بتنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في 11 مايو 2023 لانطلاق واستكمال التفاوض بمنبر جدة او ما سيتصل به والالتزام بوصول المساعدات الانسانية لمستحقيها دون عوائق.كما نجدد تاكيدنا علي دعم مؤسسات الدولة السودانية المدنية الشرعية و القوات المسلحة للحفاظ علي قوام الدولة السودانية موحدة وندين انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة وجرائمها ضد الإنسانية.كما نوجه نداءا وطنيا صادقا متجردا لكافة القوى السياسية والمدنية لخلق أوسع اصطفاف وطني للتصدي للمخاطر المحدقة بالوطن والتوافق بحده الادنى لتاسيس الدولة السودانية الحديثة.كما نرحب بالجهود الاقليمية والدولية والدول ذات العلاقه بالازمة الداعمة للجهود الوطنية للتوافق تحقيقا للسلام والتعايش السلمي بين كافة اهل السودان.كما ندين كافة التدخلات الخارجية السالبة في شؤون بلادنا وتلك الدول التي تقوم بتأجيح الحرب واستمرارها. ونحن إذ نعيش ذات المعاناة والظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا لا نرضي ان تزداد تلك المآسي التي يكابدونها من نزوح وتشريد و نؤكد كقوي سياسية ومدنية اننا حادبين علي مصلحة الوطن وشعبه وحماية وصون سيادته واستقلال قراره الوطني وسنبذل قصاري جهدنا لاستقرار بلادنا ونعيش فيه جميعا في سلام وامانونؤكد التزامنا للعمل مع كافة المكونات والشرائح للتوافق على برنامج لادارة الفترة التاسيسية الانتقالية والتحول للحكم المدني الديمقراطي.مبارك أردول

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أين تتجه سوريا بعد الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية؟

سوريا- في خطوة اعتبرت تاريخية، وجاءت بوقت حساس ومفصلي، وبينما تعالج الحكومة السورية قضية التمرد بالساحل السوري، أعلن عن التوصل لاتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لرسم خارطة الطريق في استكمال وحدة الأراضي السورية ولا سيما شمال شرق سوريا "منطقة الجزيرة" الغنية بالثروات الباطنية النفطية، وبها سلة زراعية ومنفذ حدودي على دولتين عربيتين.

توقيع وثيقة اتفاق تشمل 8 بنود تعبد الطريق نحو وحدة سوريا تحت سلطة الدولة (الجزيرة) تداعيات سياسية

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في صورة واحد وهما يوقعان وثيقة اتفاق تتضمن 8 بنود، في وقت كان يظن الكثير أن المسافة بين الطرفين بعيدة وتحتاج وقت لإنجاز هذا التقارب.

واعتبر الدكتور كمال عبدو عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السوري، في حديث خاص للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيدعم التوافق السياسي ويعزز وحدة الأراضي السورية، ما سيؤدي لظهور الجمهورية السورية مجددا.

ومعروف أنه خلال سنوات الثورة السورية تم تمزيق وحدة الجغرافية السورية بناء على استقطابات طائفية وإثنية.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الاتفاق، الذي جاء بين أكبر مكونين في سوريا العربي والكردي، يؤكد على إعادة وحدة سوريا في ظل دولة مركزية واحدة يتمتع فيها جميع المواطنين بالواجبات والحقوق نفسها، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية.

إعلان

بدوره، قال الباحث السياسي في الشأن السوري رضوان الأطرش، للجزيرة نت، إن التحقيق السياسي من هذا الاتفاق هو حكومة سورية شاملة لجميع أبناء الشعب السوري تشترك فيها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لإشراكهم في التمثيل بالمجلس التشريعي المؤقت المزمع تشكيله.

وأضاف أن جولات التفاوض التي كانت سابقا بين السلطة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أثمرت اليوم عن هذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى استقرار سياسي في المنطقة، من خلال عودتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى الدولة السورية بأمن وسلام.

لماذا الآن؟

مع انفتاح السلطة السورية المؤقتة على العالم، وحضور الرئيس السوري قمة جامعة الدول العربية، والزيارات العربية التي قام بها، تبقى هناك إرهاصات تعيشها الحكومة السورية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي في ظل المؤسسات المدمرة، وارتفاع نسب البطالة، والخصاص النقدي في خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم إزالة العقوبات عن سوريا.

وكانت السلطة تسير نحو إنجاز اتفاق مع "قسد" ذات القوة العسكرية المنظمة، والتي تسيطر على أهم جزء في سوريا من حيث وجود الثروة النفطية في مناطق نفوذها.

المحلل السياسي مصطفى النعيمي قال للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في سياق سجال مطول بين الطرفين على مدار الأشهر الثلاث السابقة، وخلص إلى البنود التي تم نشرها.

ويعتقد النعيمي أن التأخر القصير كان بسبب الموقف الأميركي الذي تبلور اليوم بشكل واضح نحو ضرورة عوده الاستقرار الشامل إلى سوريا.

وأضاف أن بقاء مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة السورية يعني عدم الاستقرار، وبالتالي كان من أولويات الأمن السوري والأمن الإقليمي والدولي عودة سوريا إلى مكانتها المؤثرة لا المتأثرة.

واستطرد المتحدث أن الضغوط القصوى التي نفذتها أميركيا على قسد ساهمت أيضا في عقد الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد.

إعلان

استقرار أمني

ويرى النعيمي أن حالة الانقسام على الأراضي السورية كانت تشكل شرخا مجتمعيا وعدائيا بين القوى، التي كانت تسيطر على شمال غرب وشمال شرق سوريا، بين قوات قسد المدعومة أميركيا والجيش الوطني المدعوم من تركيا وهذا جعل منطقة شمال شرق سوريا التي تضم المكون الكردي والعربي منفصلة عن سوريا حتى بعد وصول الثورة السورية إلى السلطة في دمشق.

من جهته أوضح الدكتور كمال عبدو، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيشكل خطوة نحو الأمام في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وقال: "جميعنا يعلم حالة العداء التي كانت بين فصائل الجيش الوطني وقسد، وأيضا بين الجيش العربي السوري بالدولة الجديدة وقسد بالفترة الأخيرة".

ولفت إلى ضرورة ضبط السجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية، معتبرا أن هذا الملف بحاجة إلى معالجة أمنية بالإضافة لمساعدة أجنبية لاستعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلادهم لخلق حالة جيدة من الاستقرار الأمني في سوريا.

رضوان الأطرش أكد أيضا، أن ملف تنظيم الدولة الإسلامية هو ملف كبير جدا في سوريا ومن المهم أن تعود إدارة سجونه للدولة السورية لضبطه والعمل عليه.

وأشار إلى أن هناك ملف عناصر الـ"بي كا كا" الأجنبية الموجودة في قسد، الذي يُعد من الملفات الأهم في هذه المرحلة من بناء سوريا، معتبرا أن هذه العناصر ستعود إلى موطنها الأصلي، ما يدفع لمشهد اتفاق سوري-سوري من أجل سوريا الجديدة تضم جميع أبناء الشعب السوري.

من الاحتفالات بعد توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات قسد في مؤسسات الدولة السورية الجديدة (رويترز) التحديات

اعتبر توقيع الاتفاق بين الطرفين من دون الانجرار إلى معركة عسكرية وخاصة بعد إخماد التمرد في منطقة الساحل خطوة مهمة لتجاوز التحديات التي تشكل عائقا أمام الحكومة ولا سيما عسكريا واقتصاديا.

إعلان

واعتبر النعيمي أن حتى هذه لحظة لا توجد صعوبة إذا ما تم تجاوز المرحلة الأولى من التحديات المتمثلة في وجود مناطق نفوذ دولية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية. وبناء عليه يعتقد المحلل السياسي أن مخرجات هذا الاتفاق سيكون لها انعكاسات إيجابية على المناطق التي شهدت التمرد.

وأضاف أن إفشال التمرد يؤكد على أن هنالك حكمة سياسية كبيرة يتمتع بها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في إدارته لكامل الدولة السورية.

وقال إن الشرع عمل على تفكيك وتذليل الأزمات تدريجيا وصولا إلى إيصال سوريا إلى بر الأمان كهدف إستراتيجي. ويعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النهوض السوري في كافة مناحي الحياة.

مقالات مشابهة

  • ???? درع السودان اربك الجميع وخلط الاوراق واختصر علي الدولة السودانية ثلاثين عاما قادمة من الابتزاز بالسلاح
  • انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة
  • سفير روسيا يبحث مع “تنسقية العمل الوطني” تطورات العملية السياسية في ليبيا
  • منذ بدء الحرب.. انقطاع التيار الكهربائي يشل كافة مرافق الحياة في غزة
  • الحكومة السودانية تستعين بـ”الفنانين” لمحاربة خطاب الكراهية
  • العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
  • بالصورة.. في حوار مع إحدى الصحف المصرية.. الممثلة السودانية المتألقة إسلام مبارك تكشف عن النجمة المصرية التي حببتها في التمثيل
  • أبناء النوبة ينظمون لقاءً حاشداً لجمع الصف ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد منطقة جبال النوبة
  • أين تتجه سوريا بعد الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية؟
  • كاتب صحفي: خطابات جنود أكتوبر كبسولة زمنية تكشف مشاعر الحرب والانتصار