تنديد حقوقي وشعبي.. قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا واسعا

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تنديد حقوقي وشعبي قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا واسعا، أقر مجلس النواب الأردني، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها تحد من حرية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنديد حقوقي وشعبي.

. قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا واسعا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تنديد حقوقي وشعبي.. قانون الجرائم الإلكترونية يثير...

أقر مجلس النواب الأردني، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها "تحد" من حرية التعبير.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) ولا تزيد على 40 ألف دينار (56.4 ألف دولار)".

وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، وخُفضت الغرامة لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار (7.06 آلاف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار)".

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم الى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

وتُجرّم المادة (16) "اغتيال الشخصية" معنويا بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35.2 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70.4 ألف دولار).

وناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.

وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة "من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 الفا (نحو 28.2 ألف دولار).

من جانبها، نشرت "هيومن رايتس ووتش" بيانا، قالت فيه إنها و"أكسس ناو"، و"أرتيكل 19"، و11 منظمة أخرى، تطالب الحكومة الأردنية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية المقترح.

وحسب المنظمات الحقوقية، فـ"من شأن مشروع القانون أن يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".

كما عبرت المنظمات في البيان عن مخاوفها من أن مشروع القانون سيمكن السلطات من إجبار القضاة على إدانة المواطنين في معظم القضايا في الأردن، الذي قالت إن له سجلا حافلا من استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع.

وأضافت أن "مشروع القانون سيهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت".

وتابعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: "بموجب المادة (24) من مشروع القانون، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف دينار أردني (7.06 آلاف دولار) و25 ألف دينار أردني (35.2 ألف دولار)".

وطالب التحالف الحقوقي، البرلمان الأردني بسحب مشروع القانون.

ووصل حيز التعليقات حول مشروع القانون إلى وزارة الخارجية الأمريكية، التي أثار تعليق ناقد صدر عن النائب المتحدث باسمها فيدانت باتيل، الثلاثاء، حفيظة أوساط نيابية ونقابية، إذ عبرت نقابة الصحفيين الأردنيين عما أسمته "رفض تدخل وزارة الخارجية الأمريكية في شأن وطني".

واعتبر المسؤول الأمريكي ردا على سؤال صحفي في الإحاطة الدورية للصحفيين، أن مشروع القانون "جاء مقيدا لحرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وأن تعريفاته ومفاهيمه الغامضة يمكن أن تقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية وتقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين".

في المقابل، عبرت نقابة الصحفيين الأردنيين عما أسمته "رفض تدخل وزارة الخارجية الأمريكية في شأن وطني".

بينما نفذ عشرات الصحفيين اعتصاما، الإثنين، أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية وللمطالبة بسحب المشروع من مجلس النواب.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب القانون، الذي يرون أنه "تضييق للحريات" و"تكميم للأفواه".

ونظمت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

فيما قالت الأمينة العامة لحزب العمّال الأردني، رلى الحروب" "إنّ القانون الجديد سيكون سيفاً مسلّطاً على الحريات ووسائل الإعلام، مشيرةً إلى المصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون، التي تتيح حبس أي مواطن أو صحافي حتى بسبب خطأ بسيط غير مقصود".

كما وقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديدا للحريات العامة والحريات الصحفية".

وعلى الصعيد الإلكتروني، اشتعلت حرب بين مدافعين عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ورافضين له.

وتحت وسم "قانون الجرائم حماية مجتمعية"، دافع أردنيون عن القانون إذ اعتبروه حماية للمجتمع، باعتبار أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من أخطر الجرائم في الأردن، وتهدد الأطفال والشباب ويجب أن يكون لها رادع.

لا يستطيع احد من مرتادين مواقع التواصل الاجتماعي شتمك او تحقيرك او حتى الاستخفاف بك على أرض الواقع، بينما يطلقون العنان عبر الفضاء الإلكتروني بدون حسيب ولا رقيب.

حان الوقت لردع الممارسات السلبية في مواقع تواصل المجتمع الأردني.

انا مع #قانون_الجرائم_حمايه_مجتمعيه

— ????????Abdullah Almajali (@AbdullahAlmaja3) July 23, 2023

قناعتي أن #قانون_الجرائم_حمايه_مجتمعيهمااستغرب ان بعض ممن اوكل لهم الدفاع عن القانون عبر احدى الفضائيات كان ومنذ ايام الربيع العربي من اكثر الناس جلدا للوطن واساءة له ولقيادته،وعندما تحققت له مكاسب اصبح ينظر

35.89.121.74

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تنديد حقوقي وشعبي.. قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا واسعا وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب