عشية عيد الفطر.. أسواق عدن تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار اللحوم والأسماك وسط رقابة حكومية غائبة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
شهدت مختلف مديريات عدن (جنوبي اليمن)، ارتفاعاً مفاجئاً بأسعار المواشي واللحوم والأسماك، مساء الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2024م (عشية عيد الفطر المبارك)، وسط توقعات بتصاعد الارتفاع خلال أيام العيد.
يأتي ذلك في ظل غياب كلي للجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأسعار وضبط المخالفين، لتخفيف معاناة المواطنين، في ظل تردي الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعصف بالبلاد جراء الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
مصادر أكدت لوكالة خبر، في السوق المركزي للمواشي في (الكراع) بمنطقة اللحوم- مديرية دار سعد، أن أسعار الأغنام ارتفعت بشكل مفاجئ، يوم الثلاثاء، بالتزامن ارتفعت أسعار اللحوم والدجاج والأسماك في مسالخ البيع.
المصادر أفادت بأن الارتفاع مستمر، بالرغم من عدم الطلب الكبير على اللحوم في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما والكثير من الأسر أنفقت مدخراتها وقروضا إضافية من بعضها خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى البحث عن كسوة العيد لأطفالها.
المصادر عزت الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم والمواد الغذائية والملبوسات والخضار وغيرها، إلى غياب الرقبة الحكومية المعنية بضبط الأسعار.
وذكرت أن أغلب المواطنين غير قادرين على شراء اللحوم حتى في أسعارها الطبيعية، بعد أن كانت اعتادت الأعوام السابقة من الحرب على شراء بضع كيلوجرامات من اللحوم يوم عيد الفطر، بينما تتفاقم المعاناة أكثر في ظل هذا الارتفاع الحالي.
وحمّل مواطنون الحكومة اليمنية الشرعية ووزارتها المعنية، مسؤولية الفوضى الرقابية التي تشهدها البلاد، وتكبيد المواطن نتائجها.
وطالبوا الحكومة بتنفيذ نزولات ميدانية خلال أيام العيد لضبط المستغلين لأوضاع الناس، وفرض عقوبات صارمة بحقهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع بالأسواق.. وتحقيق التوازن بالأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
التصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائيةوخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.
مشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدةوفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب من 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط إنتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.
وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.
وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية «أمان»، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ«جمعيتي»، و «كلنا واحد»، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و«حياة كريمة»، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.
توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تمت إتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، متابعا: نعمل على تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.
كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.
ونوه وزير التموين بجهود إتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم إقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.
ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.
أسعار «الكتكوت البياض»وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار الكتكوت البياض بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف «كتكوت بياض» خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف «كتكوت بياض»، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»