بن مبارك من المكلا: حضرموت تعد نموذجا ملهما في التنمية وامكانياتها ومقوماتها ستدفع عجلة النهوض الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص حكومته على أن تكون محافظة حضرموت نموذجا ملهما في التنمية، واستغلال امكانياتها ومقوماتها في دفع عجلة النهوض الاقتصادي، عبر خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بالمحافظة..
وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، كان رئيس الوزراء يتحدث في أمسية رمضانية مساء أمس الاثنين في مدينة المكلا (عاصمة المحافظة)، التي وصلها في وقت سابق من نفس اليوم، في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الحكومة اليمنية مطلع فبراير الماضي.
وفي الأمسية، التي شارك فيها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء وقيادات محلية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وممثلي القطاع الخاص..؛ تحدث رئيس الوزراء عن ما تمتلكه حضرموت من إمكانيات تساعدها على تقديم نموذجا ملهما في التنمية، لما تمتلكه من موارد ومخزون بشري وبعد حضاري واجتماعي، ما يستوجب التفكير باستراتيجية لاستغلال هذه المقومات..، موجها بالعمل وفق مبدأ الأولويات ومعالجة الأمور وفق منظور استراتيجي يساعد على تحقيق مراكز تميز وتحشيد الموارد لها، كما هو معمول به في تجارب عدد من البلدان كانت تمر بذات الأوضاع..
وخلال حديثه أيضا؛ عرج بن مبارك على طبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، ومعاناته التي فرضتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية في الجانبين العسكري والاقتصادي، منوها إلى ما تعمل عليه حكومته، بالتعاون مع السلطات المحلية، لتخفيف هذه المعاناة...، مؤكدا الحرص على خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في حضرموت لتقديم نموذج في النهوض الاقتصادي يمكن تطبيقه في بقية المحافظات.
ووجه رئيس الوزراء، مسئولي المحافظة، بالتركيز في اعداد الأولويات وتحديدها أيضا بما يتسق مع توجهات الدعم الإقليمي والدولي..، مشددا على ضرورة التعاطي مع التحديات بنهج وطريقة مختلفة تضمن الكفاءة والفاعلية في الأداء وتحقيق النتائج المنشودة.
واستمع رئيس الحكومة، الى عدد من المداخلات المقدمة من المشاركين، والتي ركزت على التحديات القائمة في الكهرباء والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وهموم أبناء حضرموت في مختلف الجوانب..، معربين عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، ووقوفهم الى جانب الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتجاوز هذه الظروف الصعبة.
وخلال تعقيبه؛ أكد رئيس الوزراء على إلمام حكومته بكل ما طرح من مشاكل وتحديات، منوها إلى أن هذه الزيارة تهدف في المقام الأول الى إيجاد حلول عملية وفق الأولويات الملحة.
حضر الأمسية، وزراء: المالية سالم بن بريك والاوقاف والإرشاد محمد شبيبه والتربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ووكيل وزارة النفط طلال بن حيدرة، ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة