عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 4 مليارات دولار في مارس الماضي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
#سواليف
ارتفع العجز المالي الإسرائيلي لشهر مارس/آذار الماضي إلى 15 مليار شيكل (أكثر من 4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز البالغ 2.7 مليار شيكل (نحو 720 مليون دولار) المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير مالي أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية أمس الاثنين، فقد توسع العجز التراكمي خلال الـ12 شهرا الماضية بنحو 0.
وكشفت وزارة المالية أيضا أن إجمالي العجز منذ بداية العام الحالي وصل إلى 26 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار)، في تناقض كبير مع الفائض التراكمي البالغ 14.2 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
مقالات ذات صلة لبيد: الإدارة الأميركية تخشى أن يقوم نتنياهو بتعطيل الصفقة 2024/04/09وبحسب “جيروزالم بوست” فإن هذا العجز يؤكد الضغوط المالية التي تواجهها إسرائيل وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة.
ووفقا لجيروزالم بوست، فقد مثّل الإنفاق المتصاعد المرتبط بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أبرز أسباب العجز في الميزانية.
وقدرت وزارة المالية أن الإنفاق المرتبط بالحرب وصل إلى 27.6 مليار شيكل (نحو 7.5 مليارات دولار) منذ بداية العام، مع ارتفاع النفقات التراكمية منذ اندلاع الحرب إلى 52.5 مليار شيكل (14.2 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي يغطيها صندوق التعويضات، المخصص لتعويض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدها الإسرائيليون خلال الحرب.
وفي الوقت نفسه، اختار بنك إسرائيل، البنك المركزي في البلاد، الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 4.5% في ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة.
وقالت جيروزالم بوست إنه على الرغم من ملاحظة الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، فقد سلّط مجلس الاستثمار الضوء على ارتفاع علاوة المخاطر في السوق، مما يعكس زيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي أن “النشاط الاقتصادي وسوق العمل مستمران في التعافي تدريجيا، وإلى جانب ذلك، زاد حجم عدم اليقين الجيوسياسي، وينعكس على علاوة المخاطر العالية نسبيا بالسوق”.
وذكر بنك إسرائيل أن “حجم عدم اليقين بشأن نطاق ومدة الحرب وآثارها كبير جدا”، موضحا قراره بالحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5%. وتابع: “للحرب معنى اقتصادي كبير سواء بالنسبة للنشاط الحقيقي أو الأسواق المالية، ولا تزال علاوة المخاطرة في السوق مرتفعة للغاية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیارات دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بصفة استثنائية.. المغرب تمنح جنسيتها لاثنين من الأجانب تعداد سكان المغرب يتخطى 36 مليون نسمةوفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".