تقرير.. الولايات المتحدة يجب تحسن سياستها في إفريقيا مع التركيز على المعادن الحيوية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أفادت تقارير صادر عن معهد السلام الأمريكي للسلام، ومقره واشنطن، إن الولايات المتحدة يجب أن تحسن سياستها في إفريقيا مع التركيز على المعادن الحيوية ، بما في ذلك تعزيز وجودها الدبلوماسي والتجاري في مراكز التعدين الأفريقية.
معهد السلام الأمريكيوأضافت مجموعة معهد السلام الأمريكي أن التغييرات ضرورية للحماية من ضوابط التصدير والتلاعب بالسوق من قبل المنافسين الجيوسياسيين.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة اللحاق بالركب أو أن تصبح منافسا للصين التي تتركز استثماراتها في أفريقيا بشكل كبير في القطاع الاستخراجي.
تمتلك الشركات الصينية أو لديها حصص في 15 من 19 منجما منتجا للكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) التي تنتج أكثر من 70٪ من الكوبالت في العالم.
كما أن لديها شريكا تجاريا كبيرا في زامبيا ، سادس أكبر منتج للنحاس في العالم وثاني أكبر منتج للكوبالت في إفريقيا.
كما يوصي تقرير معهد السلام الأمريكي بأن تزيد الولايات المتحدة من الوجود المادي للمسؤولين الدبلوماسيين والتجاريين في مراكز التعدين.
تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الواردات للعديد من المعادن الهامة لاستخدامها في بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من التطبيقات مثل الكوبالت والجرافيت والمنغنيز.
قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين في أفريقيا جنوب الصحراء لكن ليس بما يكفي لإحداث تأثير كبير في الفقر في القارة.
البنك الدوليمن المتوقع أن يتوسع اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2024 حيث يعزز انخفاض التضخم الاستهلاك الخاص ، ارتفاعا من 2.4٪ في عام 2023 ، حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير نبض أفريقيا نصف السنوي.
تضررت العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشدة من صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع التضخم في نفس الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل الاقتراض باهظ التكلفة. كما أثر الجفاف والصراع على مساحات شاسعة من المنطقة.
وقال التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء لكن التعافي لا يزال هشا، ولا تزال وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر".
ويرتبط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ بالحد من الفقر بنسبة 1٪ فقط في المنطقة، مقارنة ب 2.5٪ في بقية العالم".
ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب أفريقيا في عام 2024، ولكن إلى 1.2٪ فقط، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أنغولا إلى 2.8٪ من 0.8٪ العام الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي وسط انخفاض إنتاج النفط.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق أفريقيا بنسبة 5.3٪ هذا العام، بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، نيجيريا، بنسبة 3.3٪ هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.
تخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020 ، تليها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء من 61٪ في عام 2023 إلى 57٪ هذا العام ، لكن أكثر من نصف البلدان لا تزال في حالة أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون.
وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الوباء، على الرغم من أن التكاليف بدأت في الانخفاض.
وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين في أفريقيا بالبنك الدولي، في مؤتمر صحفي: "عادة عندما تكون البلدان في هذه المواقف، يمكن لصدمة كبيرة أخرى أن ترسل الكثير من هذه البلدان إلى هذه الأنواع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد"، لكنه أضاف: "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيكون هناك تخلف آخر عن السداد أم لا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی أفریقیا جنوب الصحراء الولایات المتحدة من المتوقع أن معهد السلام هذا العام فی عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل نيسان.
وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.
ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل نيسان سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.
وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.
وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».
وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».
ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.
تصاعد التوترات التجارية
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو حزيران المقبل.
وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي حزيران الماضي، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».
وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام