سموتريش: إسرائيل مستمرة بالتراجع عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع حماس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، نهج حكومة الاحتلال في المفاوضات بشأن الرهائن، قائلا إن إسرائيل تراجعت مرارا وتكرارا عن خطوطها الحمراء خلال المحادثات.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أن "حماس قالت لا، ونحن نواصل التراجع عن خطوطنا الحمراء مراراً وتكراراً، ونرسل عروضاً أفضل"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأشار سموتريش إلى أن إسرائيل لا تزال تأمل في أن تقدر حماس مرونتها، "لكن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يحدد الضعف".
وقال "إن الطريقة الوحيدة لإعادة الرهائن هي إعادة الضغط العسكري على حماس بكل قوة، والذهاب إلى رفح ووقف المساعدات الإنسانية عبر حماس وتقديمها بأنفسنا، هذه هي الطريقة الوحيدة للانتصار".
وكانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى خلال الأسبوع الماضي وسط وعود المسؤولين الإيرانيين بالانتقام من غارة جوية في دمشق أدت إلى مقتل قائدهم الأعلى في سوريا، محمد رضا زاهدي؛ إلى جانب ستة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني وعضو واحد على الأقل في جماعة حزب الله التابعة لإيران.
"إيران لن تهاجم بشكل مباشر"
ومع ذلك، قالت مصادر استخباراتية أمريكية لم تذكر اسمها لـ CNN، إنه من غير المرجح أن تهاجم إيران إسرائيل مباشرة خوفًا من الانتقام الأميركي والإسرائيلي، وبدلاً من ذلك ستحث وكلائها المختلفين في المنطقة على شن هجمات نيابة عنها في الأيام المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مصادر مطلعة تحذّر من أن مستقبل المنطقة، خاصة بالنسبة للتوتر بين إيران وإسرائيل، قد يكون محفوفًا بالمخاطر. فعلى الرغم من تأكيدات إيران بأنها سترد بقوة في الأيام القريبة، من جهة، فإن إسرائيل تهدد برد قوي ضعف مضاعف في حال تعرضت لأي هجوم من جانب إيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حكومة الاحتلال المفاوضات الرهائن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
متمردو إم23 يقاطعون محادثات السلام والعقوبات الأوروبية تتصاعد
فاجأت حركة متمردي إم23 الجميع بإعلان انسحابها المفاجئ من محادثات السلام المزمع إجراؤها في أنغولا، بعد أن أعربت في وقت سابق عن عزمها إرسال وفد للمشاركة في هذه المفاوضات.
جاء هذا التطور ليحبط الآمال في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أسفر عن مئات الآلاف من النازحين والضحايا ويتورط فيه العديد من الأطراف.
وبعد أن كانت الحركة قد أعلنت استعدادها للمشاركة في المحادثات، فاجأت الجميع بتراجعها المفاجئ مبررة ذلك بتصاعد الضغوط العسكرية في المنطقة، فضلاً عن التوترات السياسية التي تعوق عملية السلام، حسب قولها.
وفي بيان رسمي، أكدت إم23 رفضها المشاركة في الوقت الراهن، مشيرة إلى ضرورة المزيد من التحضيرات بسبب التغيرات الكبيرة في الوضع على الأرض.
أسباب المقاطعةعلى الرغم من الدعوات الدولية لإنهاء العنف، يشعر المتمردون بأن هناك غيابا للثقة في الوساطة الدولية، وبالتحديد في قدرة حكومة أنغولا والجهات الدولية الأخرى على ضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها.
وتزداد المخاوف لدى الحركة من أن المفاوضات قد تؤدي إلى تجاهل مطالبهم الرئيسية المتعلقة بالتمثيل السياسي والحقوق الأمنية في المنطقة.
عقوبات أوروبيةفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات متورطة في النزاع القائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوتشمل العقوبات شخصيات سياسية وعسكرية يُعتقد بأنها تدعم الجماعات المسلحة، بجانب قيادات في الحركة نفسها.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على الأطراف المعنية لإلزامهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالهدنة.
وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن التأخير في التوصل إلى تسوية سياسية قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
الوساطة الأنغوليةفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة الكونغولية استعدادها للمشاركة في المحادثات تحت رعاية أنغولا، التي تُعد إحدى القوى الإقليمية المؤثرة في أفريقيا.
وفي بيان مشترك بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي إم23، تم التأكيد على أن الأطراف المعنية قد اتفقت على ضرورة الحوار المباشر للوصول إلى حل سياسي.
تعد هذه المفاوضات فرصة نادرة لوقف الاقتتال المستمر، ولكن هناك شكوكا حول قدرتها على معالجة الجذور العميقة للصراع المستمر منذ عقود.
أثر النزاع على المدنيينيظل المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هم أكبر ضحايا هذا الصراع، إذ تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص قد نزحوا بسبب القتال، فيما يعاني السكان من قلة الغذاء والموارد الأساسية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
هل يمكن للسلام أن يتحقق؟رغم العقوبات والضغوط الدولية، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة المفاوضات المزمع إجراؤها في أنغولا على تحقيق السلام المستدام.
ويشير الخبراء إلى أن تحقيق السلام الدائم يتطلب أكثر من مجرد اتفاقات دبلوماسية، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية.
كما أن حل الأزمة يحتاج إلى معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الصراع في المقام الأول.
ويطالب المجتمع الدولي باستمرار بوقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة، ويأمل في أن تسهم أي مفاوضات في إنهاء المعاناة المستمرة وتحقيق السلام في هذه المنطقة.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات