في خطاب هام للشعب.. الرئيس العليمي يوجه 10 رسائل ويضع الجيمع في صورة آخر الأحداث والتطورات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وجه الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم الثلاثاء 10 رسائل في خطاب هام لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يأتي بالتزامن مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذكرى التاسعة لتحرير مدينة عدن من قبضة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك، مغتنما المناسبة لتقديم حصاد رئاسي عام حول مستوى الانجاز خلال العامين الماضيين.
وعرض الرئيس في خطابه الى مجمل التطورات التي شهدها اليمن منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كثمرة واعدة للتوافق الوطني الشامل المنبثق عن مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحدث الرئيس حول برنامج مجلس القيادة وقيم العمل التي استند اليها بموجب اعلان نقل السلطة متمثلة بالتوافق والشراكة، وصناعة السلام، وإعادة بناء المؤسسات وتحسين مواردها.
واكد ان مجلس القيادة الرئاسي كان على مدى العامين الماضيين ملتزما بمبادئ اعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني "الذي لم يختر ابدا هذه الحرب المدمرة، وانما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة اراضيه".
واشار الى التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة من اجل احلال السلام وتخفيف المعاناة الانسانية، وصولا الى خارطة الطريق التي افضت اليها وساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، التي قابلتها المليشيات الحوثية الارهابية بالهروب الى تصعيد متهور في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجراءات والتغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة منذ اللحظة الاولى لتشكيل المجلس وفي المقدمة العمل من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وتطرق الرئيس الى مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي الى جانب الشعب اليمني، وتصويب السرديات المضللة بشأن قضيته العادلة.
وفي تكريم رئاسي لآلاف المحتجزين والمعتقلين والمخفيين، أعلن فخامة الرئيس منح المناضل محمد قحطان المغيب في سجون المليشيات الارهابية منذ تسع سنوات، وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى، كما منح الاوسمة ذاتها الى المناضلين اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق.
ووجه الرئيس رسائل تقدير واعتزاز الى كافة مكونات وفئات الشعب اليمني التي ساندت عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية، بمن فيهم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، والجرحى واسر الشهداء، والنساء والشباب، ورجال الاعلام والثقافة والفكر، قائلا ان الشعب اليمني هو البطل الحقيقي في المعركة الوطنية ضد المليشيات الايرانية، وسر النصر المؤزر بعون الله.
وأعرب عن اعتزازه بدور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين قدموا التضحيات الغالية من اجل مصلحة وعزة اليمن وشعبه.
كما حيا جهود اخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل حماية التحالف الوطني العريض، وابقاء زخمه وصوته مسموعا للعالم بأسره.
مأرب برس ينشر نص الخطاب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين
أيها الاخوة المواطنون..
ايتها الاخوات المواطنات في الداخل والخارج،،
أيها الابطال المرابطون في ميادين العزة والاباء،،
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونسأله تعالي ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح الاعمال، وان يعيد علينا عيد الفطر وقد تحققت لشعبنا العظيم تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وان يعم وطننا الحبيب وسائر البلدان السلام، والاستقرار، والتنمية.
أيها الاخوة المواطنون..
ايتها الاخوات المواطنات،،
اسمحوا لي ان اتحدث اليكم بهذه المناسبة الدينية المتزامنة مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اللتين تحلان على وطننا في صورتين متباينتين:
الأولى صورة التحدي الممزوج بدلالات النصر في ذكرى تحرير مدينة عدن، والأمل بالتغيير وروح التوافق البناء في المناطق المحررة.
والثانية صورة المعاناة، والقهر، والمكابدة الممزوجة بإرادة الخلاص في مناطق سيطرة المليشيات الإيرانية الحوثية. وفي الحالتين فان مهمة اليمنيين الشرفاء هي ان نحول الامل الى عمل موحد، ومتواصل لتحقيق النصر بإذنه تعالى.
يا أبناء شعبنا العظيم،،
يدهشنا حقا في كل مناسبة قدرة شعبنا نساء ورجالا على تحدي الظروف، وتحويل ابسط الممارسات الحياتية الى أداة للمقاومة والصمود.
وفي زمن هذه الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الايراني، وما فرضته من معاناة، وتشريد، وما كرسته من اعمال عنف وشعارات موت؛ يغدو الفرح والاحتفال امرا نادرا يستحق التعامل معه كانتصار.
وأسوة بهذه الروح الشعبية، فقد وجدنا بدورنا ضرورة ان نحول هذه المناسبة الطيبة الى محطة لتقييم الذات، وان نغتنمها كمنصة للمكاشفة مع شعبنا العظيم.. لذا فان خطابي اليوم لن يكون تقليديا، وانما هو بيان مكثف لحصيلة ما قام به مجلس القيادة الرئاسي على مدار العامين الماضيين.
ايها الشعب اليمني العظيم،،
في السابع من ابريل 2022، تشكل مجلس القيادة الرئاسي كثمرة واعدة للتوافق الوطني الشامل، الذي تجلى في المشاورات اليمنية بالرياض؛ ومن حينها قررنا بموجب اعلان نقل السلطة ان يقترن مفهوم تحالفنا الوطني الوليد بثلاث قيم رئيسية " التوافق والشراكة، وصناعة السلام، وإعادة بناء المؤسسات وتحسين مواردها". وسوف نوضح تباعا كيف حولنا هذه القيم الثلاث الى برنامج عمل مستمر.
لقد كان التعامل الرشيد والواعي من جانب مجلس القيادة الرئاسي مع التطورات السياسية والأمنية المختلفة، نتيجة مباشرة وملموسة لروح الشراكة التي سادت المعسكر الوطني الجمهوري منذ العام 2022.
ولم يكن الهدف الوحيد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تصفية التباينات الداخلية دفعة واحدة، بل البدء بتكريس آلية فاعلة وسلمية تسمح بإدارة التباينات، وحلحلة الخلافات، وبناء التوافق وفقا للقواسم المشتركة لأبناء الوطن الواحد المنصوص عليها في اعلان نقل السلطة.
وظل مفهوم الشراكة الوطنية، ركنا رئيسيا في بنية وسياسات المؤسسة الرئاسية والحكومية، وقد اخذ هذا المفهوم في التطور المرحلي بدءا بالشراكة في السلطة، ثم الشراكة في صناعة القرار ورسم السياسات، وقبل ذلك شراكتنا في المصير المشترك.
لقد صارت مؤسسات الدولة أكثر تماسكا وفاعلية رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير ازماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء الى العنف.
كما تمكنت من اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة والحيوية، التي كانت تتحول قبل ذلك الى صدامات دامية.
ولم تقف الشراكة عند هذا الحد من مستويات السلطة، بل ترجمت سياسيا الى جملة من التفاهمات والوثائق الاستراتيجية التي انتجها مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والفرق المساندة له، لتمثل مرجعية نظرية وسياسية لإدارة التحديات على المدى القريب والمتوسط.
واما بخصوص الشراكة في المصير، فقد برزت في اسمى تجلياتها من خلال اولوية العمل على الملف العسكري، بما في ذلك تشكيل هيئة للعمليات المشتركة ومقرها عدن، التي عكست التزام كافة المكونات بمبدأ وحدة الصف، و توثيق عرى الجبهة الوطنية المناهضة للمشروع الايراني التوسعي في اليمن والمنطقة، ومن حينها تم التعامل مع مسرح العمليات العسكرية المختلفة كجبهة واحدة من مأرب الى شبوة الى لحج والضالع وتعز والحديدة، والجوف، وصعدة، وحجة، وباقي المناطق المحررة تحت امرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وهذا هو احد المؤشرات على ان تحالفنا الوطني اليوم بات اقوى، وسيكون في العام المقبل بعون الله اكثر قوة ومنعة.
ولم يكتف مجلس القيادة بالعمل على تكامل القوات المسلحة والامن، الذي شمل مشروع دمج الاجهزة الاستخبارية في جهاز مركزي لأمن الدولة وانشاء جهاز لمكافحة الإرهاب، بل والحرص على تحسين كفاءة القوات من خلال برامج للتدريب والتأهيل، واعادة تفعيل دور الاكاديميات ومعاهد تأهيل القادة، والانخراط في برنامج الاصلاحات الشاملة. لهذا نحن نجتمع اليوم من كل المكونات، والتيارات في هذه المدينة العظيمة وباقي المحافظات المحررة.. نجتمع ككيان واحد يمثل اطياف المجتمع اليمني بكل فئاته لتحقيق الأهداف التي توافقنا عليها، وليس كحكام معصومين.
ايتها الاخوات ايها الاخوة،،
على مدى العامين الماضيين كان مجلس القيادة الرئاسي ملتزما بمبادئ اعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني الذي لم يختر ابدا هذه الحرب المدمرة، وانما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة اراضيه.
وبناء على ذلك رحبنا منذ اليوم الاول بإعلان الهدنة، وابدينا تجاوبا مستمرا لتمديدها، وتوسيع فوائدها الانسانية تمهيدا لعملية سلام شاملة، الا ان المليشيات الحوثية قابلت تلك المساعي باعتداءات ارهابية على موانئ تصدير النفط، وواصلت تحشيدها الحربي، ومهاجمة قواتنا المشتركة في مختلف الجبهات، كما ضاعفت من قيودها وانتهاكاتها الجسيمة ضد مواطنينا من النساء والأطفال والناشطين، وقواهم الاجتماعية، والاقتصادية والتجارية والمصرفية.
ومع ذلك ظلت القيادة الشرعية ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس، وقد أثرنا عدم الانخراط مجددا في دوامة الحرب الشاملة التي تتغذى منها المليشيات، ورحبنا بوساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان التي افضت الى مشروع خارطة طريق للسلام.
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة سلسلة اجراءات لبناء الثقة التي يجب ان تقود الى حل شامل يستند الى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤسس لمرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحتكر القوة، وتحترم الحقوق والحريات.
وكنا حريصين في تعاطينا مع هذه الجهود على تخفيف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات من خلال إجراءات عاجلة لتسليم المرتبات، وفتح الطرقات والافراج عن المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل، وهي المبادرات التي ما نزال نتبناها حتى هذه اللحظة.
لكن بعد ان اوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الهروب من التزاماتها تجاه السلام الى تصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
وقد كانت الأيام وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لان المليشيات التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن، وتتربح من تحويلات مواطنيها هي الوجه المعادل لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لها ابدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة.
ورغم سلوك المليشيات الحوثية الانتهازي والتضليلي بشأن هجماتها الارهابية البحرية، فان قوى الشرعية الوطنية، مازالت تؤكد تمسكها بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ:
أولا الانفتاح على كافة جهود الوساطة وفي المقدمة مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل بموجب مرجعياته المتفق عليها وفي المقدمة القرار2216، وثانيا التأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية واجراءات رادعة، وثالثا عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الامم المتحدة.
ايها الشعب اليمني العظيم،،
لقد تعلمنا في مجلس القيادة الرئاسي من تجاربنا السابقة، وخلصنا الى ان الشراكة دون كفاءة قد تتحول الى محاصصة عمياء، ولهذا قد يبدو ان هناك تباطؤا في اجراء التغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة وخصوصا الخدمية منها، الا ان العمل يمضي بثبات مدروس على كافة المستويات.
لذلك عملنا منذ اللحظة الأولى على تعزيز حضور العمل التنفيذي من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وفي هذا الإطار وضعنا نصب اعيننا اولوية اقامة العدل، وتعزيز الامن بوصفهما أساس الحكم ومصدر القوة من خلال تفعيل الجهاز القضائي ورفع كفاءة المؤسسة الامنية.
وقد وضع مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم أخوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، برنامجا طموحا لبناء القدرات المؤسسية، الى جانب تنفيذ برنامج واعد للإصلاح المالي والنقدي التي افضت الى تحسن ملموس في أداء البنك المركزي والمالية العامة، إضافة الى إجراءات شاملة لتصحيح وتقييم ومراجعة أوضاع السلك الدبلوماسي بما يتسق مع التوجهات الرئاسية والحكومية لترشيد الانفاق.
وبالتوازي مع العمل على ملفات الحاضر وتحديات المستقبل، حاولنا أيضا معالجة بعض اثار الماضي المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية، وإعادة الاعتبار لقضية الموظفين المبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف عام 1994، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
والى جانب حرصنا على تقوية الجبهة الداخلية، عملنا في مجلس القيادة الرئاسي على ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع الدول الحليفة، لاسيما سيما المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.
وخلال العامين الماضيين اخذت هذه الشراكة طابعا اقتصاديا وتنمويا واعدا قادت الى تنفيذ أكثر من 2600 مشروع، بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 800 مشروع في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة بتمويلات حكومية وخارجية ومجتمعية ومشتركة.
وفي العام الماضي تم افتتاح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في مدينة عدن الذي بدأ تقديم خدماته المجانية لنحو 500 الف شخص سنويا، ليمثل علامة بارزة ضمن المشاريع الإنمائية التي يعمل عليها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في قطاعات مختلفة بمبلغ 400 مليون دولار.
وتقع المشروعات الموجهة لقطاع الطاقة في صدارة الاهتمامات لتشمل التوجه نحو انشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات للجهد المتوسط والمنخفض.
كما انتهت دولة الامارات العربية المتحدة من انجاز منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، اضافة الى دورها في دعم قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروع سد حسان في محافظة ابين على مرحلتين بتكلفة اجمالية 140 مليون دولار، كما يتم الانتهاء من الدراسات لتنفيذ بعض السدود والحواجز المائية في لحج، وتعز، والضالع، وعدد من المحافظات بدعم من صندوق ابوظبي.
وتشمل التدخلات الانمائية السعودية في قطاع الطاقة محطات للكهرباء في محافظة حضرموت بقدرة 70 ميجاوات، وتعز بقدرة 30 ميجاوات، كما تم تنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بعد سنوات من التعثر.
وخلال المرحلة القادمة ستعمل قيادة الدولة، بالتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على استكمال جملة من المشاريع الحيوية الأخرى في كافة المحافظات المحررة خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة والتعليم، والنقل الجوي والبحري، والاشغال العامة والطرق، والزراعة والري والثروة السمكية، والأحوال المدنية، والشباب والرياضة، والاعلام والثقافة والسياحة ومجالات خدمية وانتاجية اخرى.
يا أبناء شعبنا العظيم،،
لقد مثل الملف الاقتصادي تحديا دائما امام الدولة بكافة مؤسساتها الرئاسية والحكومية؛ الذي عملنا على ادارته والتكيف مع متغيراته في مرحلتي الانتعاش والازمة التي أعقبت الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.
وقد راهنت المليشيات الانقلابية على هجماتها الارهابية لشل قدرات الحكومة بالكامل، وبالتالي مواجهة الشارع بالقمع والاستبداد تماما مثلما هو الوضع في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
لكن استجابة الدولة كانت مغايرة عن استجابة المليشيات ومثيرة للدهشة والاعجاب. ويعود الفضل في ذلك الى وعي شعبنا وصبره، وتكاتف مكونات الشرعية من جهة، والى دعم اشقائنا واصدقائنا من جهة أخرى.
وقد اخذت القدرات الحكومية بالتطور في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية، وصولا الى قرار البنك المركزي اليمني بنقل كافة مراكز البنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد تزوير العملة الوطنية من قبل المليشيات الإرهابية، وحماية القطاع المصرفي وودائعه، من التعسف والنهب.
أيها المواطنون الكرام،،
شهدت الديبلوماسية اليمنية تحركا نشطا على مدار العامين الماضيين، وقد قدنا هذا التحرك الى جانب اخواني في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
وكان الهدف الرئيسي من هذا الجهد هو حشد الدعم الدولي الى جانب بلدنا وشعبنا وقضيته العادلة.
فخلال العامين الماضيين واجهنا مشكلة كبيرة بعد تحول الدعم الإنساني باتجاه أزمات دولية أخرى، لكن من خلال هذا الحراك استطعنا ان نجعل من التحدي فرصة أكبر بحيث تم التوافق على إيجاد استراتيجية وطنية دولية مشتركة للتحول من العمل الاغاثي الى مرحلة التنمية، وهو ما تكامل أيضا مع رؤيتنا للإصلاح المؤسسي، والتعافي الاقتصادي.
كما عملنا بمشاركة منابر الوعي المختلفة على تصويب السردية السياسية الرائجة حول القضية اليمنية، التي كانت تفتقد الى الدقة والعمق، ما ساهم في تعزيز عزلة المليشيات، وترسيخ قناعة المجتمع الدولي بما تمثله من تهديد مستدام للأمن والسلم الدوليين.
أخيرا فإننا عملنا بقوة للحفاظ على وحدة الموقف العالمي تجاه قضيتنا الوطنية، وتحييد الملف اليمني عن الاستقطاب الدولي والإقليمي.
ايتها الاخوات أيها الاخوة،،
اختم خطابي اليكم برسائل اعتزاز وتقدير لا بد منها:
الرسالة الاولى الى الشعب اليمني في كل مكان:
لقد كنتم أنتم البطل الحقيقي في مواجهة التحديات واستدامة الصمود، وستظلون سر النصر المؤزر بعون الله.
الرسالة الثانية الى مواطنينا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات: ثقوا ان هذا الظلم والقهر لن يطول ابدا، لان زمن العبودية والخرافة قد ولى الى غير رجعة، وان استلهامكم لنضال الاباء والاجداد هو وحده من سيصنع التاريخ، وسيزهر مجدا لا ينتهي.
الرسالة الثالثة الى نساء اليمن: لن ننسى معاناتكن ودوركن الفاعل في صميم المعركة الوطنية كأمهات واخوات وزوجات، ومناضلات ملهمات تشتد بهن العزائم في مختلف الميادين.
الرسالة الرابعة الى شباب اليمن:
نراهن على مستوى وعيكم المتسلح بقيم الجمهورية العصرية التي تحلمون بها للدفع قدما بمشروع المستقبل المشرق لوطنكم ومنع اي نكوص الى الوراء.
الرسالة الخامسة الى رجال الاعلام والفكر والثقافة:
إن الكلمة الحرة والفكر والثقافة والأدب المقاوم هي الجبهة الموازية للمعركة العسكرية، فلم تنتصر الشعوب أو تتحرر الأوطان إلا بالكلمة والبندقية معا.
لقد واجهتم اكاذيب المليشيات بالحقائق، وها هو العالم اليوم يعاقبها كمنظمة ارهابية عالمية.
الرسالة السادسة الى المكونات والقوى السياسية:
فخورون بالتزامكم المسؤول بوحدة الصف كأهم مقومات الصمود في معركتنا الوطنية، وتوحيد بوصلة النضال والاهداف نحو عدونا المشترك.
الرسالة السابعة الى القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية والتشكيلات العسكرية في مختلف مواقع البطولة والفداء: أنتم صمام الامان، وصناع البطولات وروافع العزة والكرامة، وعيوننا اليقظة الذين سيتحقق علي ايديهم وبهم العيد الأعظم لشعبنا المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب.
كما هو اعتزاز وشكر موصول لرجال الامن والعدالة الذين كانوا عنوان المرحلة الاولى من عمل المجلس.
الرسالة الثامنة الى الاشقاء في تحالف دعم الشرعية:
لن ننسى تضحياتكم الغالية من اجل مصالح وعزة شعبنا، وندرك تماما أنه لم يكن بمقدورنا أن نصمد بمفردنا وأن نحرر الجزء الأكبر من ترابنا الوطني لولا وقوفكم ومساندتكم المخلصة بيقين منكم أن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة برمتها.
الرسالة التاسعة الى الشهداء والجرحى: نعاهدكم أننا لن نفرط بتضحياتكم ولن نتنازل عن القيم التي بذلتم دماءكم الزكية من أجلها، كما نعاهد ذويكم انهم سيبقون في حدقات أعيننا، وسنوليهم الرعاية والتكريم الذي يستحقون بدءا بإنشاء هيئة لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
الرسالة العاشرة الى المعتقلين والمختطفين والمخفيين في سجون المليشيات:
أعلن الليلة منح وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى للمناضل محمد قحطان الذي لايزال مغيبا في سجون المليشيا الإرهابية منذ تسع سنوات.
كما أعلن منح ذات الاوسمة للمناضلين الاحرار اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق.
ان هذا التكريم هو التزام مبدئي واخلاقي تجاه كافة المحتجزين وذويهم المكلومين الذين نعاهدهم الا ندخر جهدا من اجل الافراج عنهم جميعا بعون الله تعالى.
ولنا رسالة خاصة الى اهلنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة:
اليمن وشعبه معكم والى جانبكم في السراء والضراء، نستلهم منكم معنى الصمود الذي تثبتون في كل مرة انه اقوى من آلات الحرب الغاشمة.. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله.
وختاما يسرني ان اتوجه بالشكر لإخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الذين يقومون بعمل عظيم لحماية هذا التحالف الوطني العريض وابقاء زخمه وصوته مسموعا للعالم بأسره.
المجد للجمهورية..
الهزيمة للعنصرية والاستبداد
الرحمة للشهداء.. الشفاء للجرحى
عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الامارات العربیة المتحدة العاصمة المؤقتة عدن الملیشیات الحوثیة العامین الماضیین مؤسسات الدولة واللواء الرکن شعبنا العظیم الشعب الیمنی فی المناطق بعون الله العمل على الى جانب من خلال فی خطاب من اجل
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: جهود ترامب لإضعاف الحوثيين سيعتمد على مجلس القيادة الرئاسي لكنه يعاني الصراعات
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
الكاتب: جريجوري د. جونسن
المصدر: معهد دول الخليج العربية في واشنطن
في الرابع من مارس/آذار، أعادت الولايات المتحدة رسميًا تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مُرفقةً ذلك بفرض مجموعة من العقوبات الفردية على كبار قادة الحوثيين. هذه الخطوة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، ذات شقين. أولًا، تهدف إلى معاقبة الحوثيين على أفعالهم السابقة، وفي مقدمتها هجمات الجماعة على السفن البحرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر. ثانيًا، تسعى إلى خنق الحوثيين اقتصاديًا، تمهيدًا لإضعافهم في نهاية المطاف واحتمال هزيمتهم.
أوضح ترامب في أمره التنفيذي الصادر في يناير/كانون الثاني أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”. ويُعد هذا التصنيف الخطوة الأولى لإدارة ترامب نحو تحقيق هذه السياسة. ومع ذلك، فإن أي جهد أمريكي لهزيمة الحوثيين، أو حتى تدمير قدراتهم على شن هجمات مستقبلية، سيعتمد بشكل كبير على التحالف المناهض لهم على الأرض في اليمن.
تستطيع الولايات المتحدة شنّ غارات جوية كما فعلت نهاية الأسبوع الماضي، وتضييق الخناق المالي على الحوثيين؛ ولكن لإضعاف الحوثيين إلى درجة تجعلهم غير راغبين أو غير قادرين على شنّ هجمات في البحر الأحمر، لا بدّ من ضغط بري أيضًا. وقد السعودية والإمارات بهذا لسنوات – وإن لم يكن ناجحًا بشكل خاص. ومع ذلك، ومع سعي كلتا الدولتين للخروج من اليمن، فمن المرجح أن يعتمد أي قتال بري على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وهنا ستواجه خطة الولايات المتحدة لإضعاف الحوثيين أو هزيمتهم صعوبات. فالحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يرأسها مجلس قيادة الرئاسي، وهو مجلس منقسم ومثير للانقسام، وهو مجلس طموح إلى حد ما. يمكن للولايات المتحدة تنفيذ ما تشاء من الغارات الجوية وفرض العقوبات على الحوثيين، ولكن في غياب شريك ميداني مناسب، لن تتمكن من إخضاع الجماعة لإرادتها.
على نحوٍ ملائم، بالنسبة لهيئةٍ ضعيفةٍ ومنقسمةٍ كمجلس القيادة الرئاسي، الذي كان نتيجةً لتسويةٍ صُممت في السعودية، ووقّعتها الإمارات، وفُرضت على اليمن. في 7 أبريل/نيسان 2022، سافر الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، الذي انتُخب آخر مرة عام 2014 لما كان من المفترض أن يكون تمديدًا لمدة عام واحد، إلى السعودية، وأقال نائبه، وعيّن مجلسًا من ثمانية أعضاء ليحل محله. ومع خروج هادي من المنصة، انتقل مجلس القيادة الرئاسية وجميع مشاكله إلى المركز.
نظريًا، كان المجلس الرئاسي القيادي فكرةً جيدة، محاولةً يائسةً لربط جميع العناصر المناهضة للحوثيين في اليمن في كيانٍ متماسك. أما عمليًا، فقد كان أشبه بوحش فرانكشتاين غريب الأطوار، يتألف من الأجزاء المتبقية من اليمن. على سبيل المثال، على الرغم من أن المجلس الرئاسي القيادي يهدف إلى تمثيل اليمن بأكمله وأن يكون حكومةً له، إلا أن نائب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب وإقامة دولة جنوبية مستقلة. عضوٌ آخر، عبد الله العليمي باوزير، عضوٌ في حزب الإصلاح، الذي كثيرًا ما اصطدم مع المجلس الانتقالي الجنوبي. كان طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، متحالفًا مع الحوثيين، قبل أن ينفصل عنهم في أواخر عام 2017. ويحظى صالح بعدم ثقة واسعة النطاق من قبل الجنوبيين وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب دور عائلته في الحرب الأهلية في اليمن عام 1994.
لم يكن من المستغرب أن تكون السنوات الثلاث الماضية كارثةً من الصراعات الداخلية وانعدام الكفاءة لمجلس القيادة الرئاسي. ويعود جزءٌ من هذا، بالطبع، إلى تباين أهداف السعودية والإمارات، اللتين تواصلان رعاية فصائل مختلفة داخل المجلس. وقد اشتبك المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مرارًا وتكرارًا مع الوحدات التابعة لحزب الإصلاح في الجيش، والتي تدعمها السعودية. كما ازدادت حدة انتقاد المجلس الانتقالي الجنوبي لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، رشاد العليمي. أما الجيش، الذي يُفترض أن يُمثل مجلس القيادة الرئاسية كحكومة يمنية معترف بها من الأمم المتحدة، فيعاني من الانقسامات، حيث تُولي الوحدات ولاءً أكبر لقادة أفراد من أي شعور غامض بحكومة وطنية. ترفض وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي أوامر القادة التابعين لحزب الإصلاح، بينما تعمل الوحدات الموالية لطارق صالح، المدعوم أيضًا من الإمارات، بشكل مستقل عن كليهما. وحتى في المناسبات النادرة التي يتفق فيها المجلس الرئاسي القيادي على نهج ما ويبدأ في تنفيذه، مثل محاولته قطع الحوثيين عن القطاع المصرفي الدولي، فإن جهوده يمكن أن تتعرض للنقض من قبل السعودية، التي سحبت البساط من تحت أقدامها بسبب المخاوف من تجدد هجمات الحوثيين.
يعاني الاقتصاد، وخاصةً في الجنوب، من انهيارٍ اقتصاديٍّ متواصل، مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، وتهديداتٍ بمستقبلٍ أسوأ، وتبادلٍ للاتهامات بين السياسيين في المجلس الرئاسي. وكما كان متوقعًا، عزز الضعف الاقتصادي والانقسام العسكري موقف الحوثيين، الذين يبدو أنهم يُعِدّون الآن لهجومٍ عسكريٍّ جديدٍ على حقول النفط والغاز في مأرب.
يقاتل الحوثيون في اليمن منذ أكثر من عقدين، وقد صمدوا لسنوات أمام الغارات الجوية السعودية والإماراتية. إنهم بارعون في استغلال التوترات القائمة مسبقًا، واستغلال جماعات المصالح المختلفة ضد بعضهم البعض. أضف إلى ذلك براعة الحوثيين العسكرية الجديدة وقدرتهم على بسط نفوذهم في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتباطهم بالقضية الفلسطينية، ولن تجد منافسًا محليًا قادرًا على هزيمتهم.
هذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب. حتى مع فرض أقصى العقوبات وزيادة الغارات الجوية، ستواجه الولايات المتحدة صعوبة في القضاء على قدرات الحوثيين. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى شريك ميداني. تُبدي كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ترددًا في استئناف حملتهما في اليمن، مما يترك المجلس القيادي الرئاسي وحده. قد تحاول الولايات المتحدة، كما فعلت السعودية والإمارات من قبلها، فرض بعض النظام والتماسك على الجماعة. لكن محاولة القيام بالأمر نفسه من المرجح أن تُفضي إلى النتيجة نفسها.
إن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق الأذى بالحوثيين، كما أنها قادرة على إضعافهم، ولكن من دون قوات برية فعالة ــ سواء تابعة لها أو تابعة لدولة أخرى ــ فإنها لن تكون قادرة على القضاء على قدراتهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات