في خطاب هام للشعب.. الرئيس العليمي يوجه 10 رسائل ويضع الجيمع في صورة آخر الأحداث والتطورات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وجه الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم الثلاثاء 10 رسائل في خطاب هام لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يأتي بالتزامن مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذكرى التاسعة لتحرير مدينة عدن من قبضة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك، مغتنما المناسبة لتقديم حصاد رئاسي عام حول مستوى الانجاز خلال العامين الماضيين.
وعرض الرئيس في خطابه الى مجمل التطورات التي شهدها اليمن منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كثمرة واعدة للتوافق الوطني الشامل المنبثق عن مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحدث الرئيس حول برنامج مجلس القيادة وقيم العمل التي استند اليها بموجب اعلان نقل السلطة متمثلة بالتوافق والشراكة، وصناعة السلام، وإعادة بناء المؤسسات وتحسين مواردها.
واكد ان مجلس القيادة الرئاسي كان على مدى العامين الماضيين ملتزما بمبادئ اعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني "الذي لم يختر ابدا هذه الحرب المدمرة، وانما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة اراضيه".
واشار الى التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة من اجل احلال السلام وتخفيف المعاناة الانسانية، وصولا الى خارطة الطريق التي افضت اليها وساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، التي قابلتها المليشيات الحوثية الارهابية بالهروب الى تصعيد متهور في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجراءات والتغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة منذ اللحظة الاولى لتشكيل المجلس وفي المقدمة العمل من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وتطرق الرئيس الى مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي الى جانب الشعب اليمني، وتصويب السرديات المضللة بشأن قضيته العادلة.
وفي تكريم رئاسي لآلاف المحتجزين والمعتقلين والمخفيين، أعلن فخامة الرئيس منح المناضل محمد قحطان المغيب في سجون المليشيات الارهابية منذ تسع سنوات، وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى، كما منح الاوسمة ذاتها الى المناضلين اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق.
ووجه الرئيس رسائل تقدير واعتزاز الى كافة مكونات وفئات الشعب اليمني التي ساندت عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية، بمن فيهم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، والجرحى واسر الشهداء، والنساء والشباب، ورجال الاعلام والثقافة والفكر، قائلا ان الشعب اليمني هو البطل الحقيقي في المعركة الوطنية ضد المليشيات الايرانية، وسر النصر المؤزر بعون الله.
وأعرب عن اعتزازه بدور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين قدموا التضحيات الغالية من اجل مصلحة وعزة اليمن وشعبه.
كما حيا جهود اخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل حماية التحالف الوطني العريض، وابقاء زخمه وصوته مسموعا للعالم بأسره.
مأرب برس ينشر نص الخطاب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين
أيها الاخوة المواطنون..
ايتها الاخوات المواطنات في الداخل والخارج،،
أيها الابطال المرابطون في ميادين العزة والاباء،،
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونسأله تعالي ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح الاعمال، وان يعيد علينا عيد الفطر وقد تحققت لشعبنا العظيم تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وان يعم وطننا الحبيب وسائر البلدان السلام، والاستقرار، والتنمية.
أيها الاخوة المواطنون..
ايتها الاخوات المواطنات،،
اسمحوا لي ان اتحدث اليكم بهذه المناسبة الدينية المتزامنة مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اللتين تحلان على وطننا في صورتين متباينتين:
الأولى صورة التحدي الممزوج بدلالات النصر في ذكرى تحرير مدينة عدن، والأمل بالتغيير وروح التوافق البناء في المناطق المحررة.
والثانية صورة المعاناة، والقهر، والمكابدة الممزوجة بإرادة الخلاص في مناطق سيطرة المليشيات الإيرانية الحوثية. وفي الحالتين فان مهمة اليمنيين الشرفاء هي ان نحول الامل الى عمل موحد، ومتواصل لتحقيق النصر بإذنه تعالى.
يا أبناء شعبنا العظيم،،
يدهشنا حقا في كل مناسبة قدرة شعبنا نساء ورجالا على تحدي الظروف، وتحويل ابسط الممارسات الحياتية الى أداة للمقاومة والصمود.
وفي زمن هذه الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الايراني، وما فرضته من معاناة، وتشريد، وما كرسته من اعمال عنف وشعارات موت؛ يغدو الفرح والاحتفال امرا نادرا يستحق التعامل معه كانتصار.
وأسوة بهذه الروح الشعبية، فقد وجدنا بدورنا ضرورة ان نحول هذه المناسبة الطيبة الى محطة لتقييم الذات، وان نغتنمها كمنصة للمكاشفة مع شعبنا العظيم.. لذا فان خطابي اليوم لن يكون تقليديا، وانما هو بيان مكثف لحصيلة ما قام به مجلس القيادة الرئاسي على مدار العامين الماضيين.
ايها الشعب اليمني العظيم،،
في السابع من ابريل 2022، تشكل مجلس القيادة الرئاسي كثمرة واعدة للتوافق الوطني الشامل، الذي تجلى في المشاورات اليمنية بالرياض؛ ومن حينها قررنا بموجب اعلان نقل السلطة ان يقترن مفهوم تحالفنا الوطني الوليد بثلاث قيم رئيسية " التوافق والشراكة، وصناعة السلام، وإعادة بناء المؤسسات وتحسين مواردها". وسوف نوضح تباعا كيف حولنا هذه القيم الثلاث الى برنامج عمل مستمر.
لقد كان التعامل الرشيد والواعي من جانب مجلس القيادة الرئاسي مع التطورات السياسية والأمنية المختلفة، نتيجة مباشرة وملموسة لروح الشراكة التي سادت المعسكر الوطني الجمهوري منذ العام 2022.
ولم يكن الهدف الوحيد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تصفية التباينات الداخلية دفعة واحدة، بل البدء بتكريس آلية فاعلة وسلمية تسمح بإدارة التباينات، وحلحلة الخلافات، وبناء التوافق وفقا للقواسم المشتركة لأبناء الوطن الواحد المنصوص عليها في اعلان نقل السلطة.
وظل مفهوم الشراكة الوطنية، ركنا رئيسيا في بنية وسياسات المؤسسة الرئاسية والحكومية، وقد اخذ هذا المفهوم في التطور المرحلي بدءا بالشراكة في السلطة، ثم الشراكة في صناعة القرار ورسم السياسات، وقبل ذلك شراكتنا في المصير المشترك.
لقد صارت مؤسسات الدولة أكثر تماسكا وفاعلية رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير ازماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء الى العنف.
كما تمكنت من اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة والحيوية، التي كانت تتحول قبل ذلك الى صدامات دامية.
ولم تقف الشراكة عند هذا الحد من مستويات السلطة، بل ترجمت سياسيا الى جملة من التفاهمات والوثائق الاستراتيجية التي انتجها مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والفرق المساندة له، لتمثل مرجعية نظرية وسياسية لإدارة التحديات على المدى القريب والمتوسط.
واما بخصوص الشراكة في المصير، فقد برزت في اسمى تجلياتها من خلال اولوية العمل على الملف العسكري، بما في ذلك تشكيل هيئة للعمليات المشتركة ومقرها عدن، التي عكست التزام كافة المكونات بمبدأ وحدة الصف، و توثيق عرى الجبهة الوطنية المناهضة للمشروع الايراني التوسعي في اليمن والمنطقة، ومن حينها تم التعامل مع مسرح العمليات العسكرية المختلفة كجبهة واحدة من مأرب الى شبوة الى لحج والضالع وتعز والحديدة، والجوف، وصعدة، وحجة، وباقي المناطق المحررة تحت امرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وهذا هو احد المؤشرات على ان تحالفنا الوطني اليوم بات اقوى، وسيكون في العام المقبل بعون الله اكثر قوة ومنعة.
ولم يكتف مجلس القيادة بالعمل على تكامل القوات المسلحة والامن، الذي شمل مشروع دمج الاجهزة الاستخبارية في جهاز مركزي لأمن الدولة وانشاء جهاز لمكافحة الإرهاب، بل والحرص على تحسين كفاءة القوات من خلال برامج للتدريب والتأهيل، واعادة تفعيل دور الاكاديميات ومعاهد تأهيل القادة، والانخراط في برنامج الاصلاحات الشاملة. لهذا نحن نجتمع اليوم من كل المكونات، والتيارات في هذه المدينة العظيمة وباقي المحافظات المحررة.. نجتمع ككيان واحد يمثل اطياف المجتمع اليمني بكل فئاته لتحقيق الأهداف التي توافقنا عليها، وليس كحكام معصومين.
ايتها الاخوات ايها الاخوة،،
على مدى العامين الماضيين كان مجلس القيادة الرئاسي ملتزما بمبادئ اعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني الذي لم يختر ابدا هذه الحرب المدمرة، وانما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة اراضيه.
وبناء على ذلك رحبنا منذ اليوم الاول بإعلان الهدنة، وابدينا تجاوبا مستمرا لتمديدها، وتوسيع فوائدها الانسانية تمهيدا لعملية سلام شاملة، الا ان المليشيات الحوثية قابلت تلك المساعي باعتداءات ارهابية على موانئ تصدير النفط، وواصلت تحشيدها الحربي، ومهاجمة قواتنا المشتركة في مختلف الجبهات، كما ضاعفت من قيودها وانتهاكاتها الجسيمة ضد مواطنينا من النساء والأطفال والناشطين، وقواهم الاجتماعية، والاقتصادية والتجارية والمصرفية.
ومع ذلك ظلت القيادة الشرعية ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس، وقد أثرنا عدم الانخراط مجددا في دوامة الحرب الشاملة التي تتغذى منها المليشيات، ورحبنا بوساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان التي افضت الى مشروع خارطة طريق للسلام.
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة سلسلة اجراءات لبناء الثقة التي يجب ان تقود الى حل شامل يستند الى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤسس لمرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحتكر القوة، وتحترم الحقوق والحريات.
وكنا حريصين في تعاطينا مع هذه الجهود على تخفيف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات من خلال إجراءات عاجلة لتسليم المرتبات، وفتح الطرقات والافراج عن المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل، وهي المبادرات التي ما نزال نتبناها حتى هذه اللحظة.
لكن بعد ان اوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الهروب من التزاماتها تجاه السلام الى تصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
وقد كانت الأيام وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لان المليشيات التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن، وتتربح من تحويلات مواطنيها هي الوجه المعادل لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لها ابدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة.
ورغم سلوك المليشيات الحوثية الانتهازي والتضليلي بشأن هجماتها الارهابية البحرية، فان قوى الشرعية الوطنية، مازالت تؤكد تمسكها بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ:
أولا الانفتاح على كافة جهود الوساطة وفي المقدمة مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل بموجب مرجعياته المتفق عليها وفي المقدمة القرار2216، وثانيا التأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية واجراءات رادعة، وثالثا عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الامم المتحدة.
ايها الشعب اليمني العظيم،،
لقد تعلمنا في مجلس القيادة الرئاسي من تجاربنا السابقة، وخلصنا الى ان الشراكة دون كفاءة قد تتحول الى محاصصة عمياء، ولهذا قد يبدو ان هناك تباطؤا في اجراء التغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة وخصوصا الخدمية منها، الا ان العمل يمضي بثبات مدروس على كافة المستويات.
لذلك عملنا منذ اللحظة الأولى على تعزيز حضور العمل التنفيذي من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وفي هذا الإطار وضعنا نصب اعيننا اولوية اقامة العدل، وتعزيز الامن بوصفهما أساس الحكم ومصدر القوة من خلال تفعيل الجهاز القضائي ورفع كفاءة المؤسسة الامنية.
وقد وضع مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم أخوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، برنامجا طموحا لبناء القدرات المؤسسية، الى جانب تنفيذ برنامج واعد للإصلاح المالي والنقدي التي افضت الى تحسن ملموس في أداء البنك المركزي والمالية العامة، إضافة الى إجراءات شاملة لتصحيح وتقييم ومراجعة أوضاع السلك الدبلوماسي بما يتسق مع التوجهات الرئاسية والحكومية لترشيد الانفاق.
وبالتوازي مع العمل على ملفات الحاضر وتحديات المستقبل، حاولنا أيضا معالجة بعض اثار الماضي المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية، وإعادة الاعتبار لقضية الموظفين المبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف عام 1994، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
والى جانب حرصنا على تقوية الجبهة الداخلية، عملنا في مجلس القيادة الرئاسي على ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع الدول الحليفة، لاسيما سيما المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.
وخلال العامين الماضيين اخذت هذه الشراكة طابعا اقتصاديا وتنمويا واعدا قادت الى تنفيذ أكثر من 2600 مشروع، بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 800 مشروع في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة بتمويلات حكومية وخارجية ومجتمعية ومشتركة.
وفي العام الماضي تم افتتاح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في مدينة عدن الذي بدأ تقديم خدماته المجانية لنحو 500 الف شخص سنويا، ليمثل علامة بارزة ضمن المشاريع الإنمائية التي يعمل عليها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في قطاعات مختلفة بمبلغ 400 مليون دولار.
وتقع المشروعات الموجهة لقطاع الطاقة في صدارة الاهتمامات لتشمل التوجه نحو انشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات للجهد المتوسط والمنخفض.
كما انتهت دولة الامارات العربية المتحدة من انجاز منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، اضافة الى دورها في دعم قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروع سد حسان في محافظة ابين على مرحلتين بتكلفة اجمالية 140 مليون دولار، كما يتم الانتهاء من الدراسات لتنفيذ بعض السدود والحواجز المائية في لحج، وتعز، والضالع، وعدد من المحافظات بدعم من صندوق ابوظبي.
وتشمل التدخلات الانمائية السعودية في قطاع الطاقة محطات للكهرباء في محافظة حضرموت بقدرة 70 ميجاوات، وتعز بقدرة 30 ميجاوات، كما تم تنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بعد سنوات من التعثر.
وخلال المرحلة القادمة ستعمل قيادة الدولة، بالتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على استكمال جملة من المشاريع الحيوية الأخرى في كافة المحافظات المحررة خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة والتعليم، والنقل الجوي والبحري، والاشغال العامة والطرق، والزراعة والري والثروة السمكية، والأحوال المدنية، والشباب والرياضة، والاعلام والثقافة والسياحة ومجالات خدمية وانتاجية اخرى.
يا أبناء شعبنا العظيم،،
لقد مثل الملف الاقتصادي تحديا دائما امام الدولة بكافة مؤسساتها الرئاسية والحكومية؛ الذي عملنا على ادارته والتكيف مع متغيراته في مرحلتي الانتعاش والازمة التي أعقبت الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.
وقد راهنت المليشيات الانقلابية على هجماتها الارهابية لشل قدرات الحكومة بالكامل، وبالتالي مواجهة الشارع بالقمع والاستبداد تماما مثلما هو الوضع في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
لكن استجابة الدولة كانت مغايرة عن استجابة المليشيات ومثيرة للدهشة والاعجاب. ويعود الفضل في ذلك الى وعي شعبنا وصبره، وتكاتف مكونات الشرعية من جهة، والى دعم اشقائنا واصدقائنا من جهة أخرى.
وقد اخذت القدرات الحكومية بالتطور في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية، وصولا الى قرار البنك المركزي اليمني بنقل كافة مراكز البنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد تزوير العملة الوطنية من قبل المليشيات الإرهابية، وحماية القطاع المصرفي وودائعه، من التعسف والنهب.
أيها المواطنون الكرام،،
شهدت الديبلوماسية اليمنية تحركا نشطا على مدار العامين الماضيين، وقد قدنا هذا التحرك الى جانب اخواني في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
وكان الهدف الرئيسي من هذا الجهد هو حشد الدعم الدولي الى جانب بلدنا وشعبنا وقضيته العادلة.
فخلال العامين الماضيين واجهنا مشكلة كبيرة بعد تحول الدعم الإنساني باتجاه أزمات دولية أخرى، لكن من خلال هذا الحراك استطعنا ان نجعل من التحدي فرصة أكبر بحيث تم التوافق على إيجاد استراتيجية وطنية دولية مشتركة للتحول من العمل الاغاثي الى مرحلة التنمية، وهو ما تكامل أيضا مع رؤيتنا للإصلاح المؤسسي، والتعافي الاقتصادي.
كما عملنا بمشاركة منابر الوعي المختلفة على تصويب السردية السياسية الرائجة حول القضية اليمنية، التي كانت تفتقد الى الدقة والعمق، ما ساهم في تعزيز عزلة المليشيات، وترسيخ قناعة المجتمع الدولي بما تمثله من تهديد مستدام للأمن والسلم الدوليين.
أخيرا فإننا عملنا بقوة للحفاظ على وحدة الموقف العالمي تجاه قضيتنا الوطنية، وتحييد الملف اليمني عن الاستقطاب الدولي والإقليمي.
ايتها الاخوات أيها الاخوة،،
اختم خطابي اليكم برسائل اعتزاز وتقدير لا بد منها:
الرسالة الاولى الى الشعب اليمني في كل مكان:
لقد كنتم أنتم البطل الحقيقي في مواجهة التحديات واستدامة الصمود، وستظلون سر النصر المؤزر بعون الله.
الرسالة الثانية الى مواطنينا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات: ثقوا ان هذا الظلم والقهر لن يطول ابدا، لان زمن العبودية والخرافة قد ولى الى غير رجعة، وان استلهامكم لنضال الاباء والاجداد هو وحده من سيصنع التاريخ، وسيزهر مجدا لا ينتهي.
الرسالة الثالثة الى نساء اليمن: لن ننسى معاناتكن ودوركن الفاعل في صميم المعركة الوطنية كأمهات واخوات وزوجات، ومناضلات ملهمات تشتد بهن العزائم في مختلف الميادين.
الرسالة الرابعة الى شباب اليمن:
نراهن على مستوى وعيكم المتسلح بقيم الجمهورية العصرية التي تحلمون بها للدفع قدما بمشروع المستقبل المشرق لوطنكم ومنع اي نكوص الى الوراء.
الرسالة الخامسة الى رجال الاعلام والفكر والثقافة:
إن الكلمة الحرة والفكر والثقافة والأدب المقاوم هي الجبهة الموازية للمعركة العسكرية، فلم تنتصر الشعوب أو تتحرر الأوطان إلا بالكلمة والبندقية معا.
لقد واجهتم اكاذيب المليشيات بالحقائق، وها هو العالم اليوم يعاقبها كمنظمة ارهابية عالمية.
الرسالة السادسة الى المكونات والقوى السياسية:
فخورون بالتزامكم المسؤول بوحدة الصف كأهم مقومات الصمود في معركتنا الوطنية، وتوحيد بوصلة النضال والاهداف نحو عدونا المشترك.
الرسالة السابعة الى القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية والتشكيلات العسكرية في مختلف مواقع البطولة والفداء: أنتم صمام الامان، وصناع البطولات وروافع العزة والكرامة، وعيوننا اليقظة الذين سيتحقق علي ايديهم وبهم العيد الأعظم لشعبنا المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب.
كما هو اعتزاز وشكر موصول لرجال الامن والعدالة الذين كانوا عنوان المرحلة الاولى من عمل المجلس.
الرسالة الثامنة الى الاشقاء في تحالف دعم الشرعية:
لن ننسى تضحياتكم الغالية من اجل مصالح وعزة شعبنا، وندرك تماما أنه لم يكن بمقدورنا أن نصمد بمفردنا وأن نحرر الجزء الأكبر من ترابنا الوطني لولا وقوفكم ومساندتكم المخلصة بيقين منكم أن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة برمتها.
الرسالة التاسعة الى الشهداء والجرحى: نعاهدكم أننا لن نفرط بتضحياتكم ولن نتنازل عن القيم التي بذلتم دماءكم الزكية من أجلها، كما نعاهد ذويكم انهم سيبقون في حدقات أعيننا، وسنوليهم الرعاية والتكريم الذي يستحقون بدءا بإنشاء هيئة لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
الرسالة العاشرة الى المعتقلين والمختطفين والمخفيين في سجون المليشيات:
أعلن الليلة منح وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى للمناضل محمد قحطان الذي لايزال مغيبا في سجون المليشيا الإرهابية منذ تسع سنوات.
كما أعلن منح ذات الاوسمة للمناضلين الاحرار اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق.
ان هذا التكريم هو التزام مبدئي واخلاقي تجاه كافة المحتجزين وذويهم المكلومين الذين نعاهدهم الا ندخر جهدا من اجل الافراج عنهم جميعا بعون الله تعالى.
ولنا رسالة خاصة الى اهلنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة:
اليمن وشعبه معكم والى جانبكم في السراء والضراء، نستلهم منكم معنى الصمود الذي تثبتون في كل مرة انه اقوى من آلات الحرب الغاشمة.. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله.
وختاما يسرني ان اتوجه بالشكر لإخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الذين يقومون بعمل عظيم لحماية هذا التحالف الوطني العريض وابقاء زخمه وصوته مسموعا للعالم بأسره.
المجد للجمهورية..
الهزيمة للعنصرية والاستبداد
الرحمة للشهداء.. الشفاء للجرحى
عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الامارات العربیة المتحدة العاصمة المؤقتة عدن الملیشیات الحوثیة العامین الماضیین مؤسسات الدولة واللواء الرکن شعبنا العظیم الشعب الیمنی فی المناطق بعون الله العمل على الى جانب من خلال فی خطاب من اجل
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنة من الرئيس السيسي إلى الأمة العربية.. مصر لا تقبل ولن تشارك في تهجير الفلسطينيين
"ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".. رسالة تاريخيّة حاسمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العالم أجمع، أعاد فيها التأكيد على موقف مصر الرافض لمحاولة إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وطمأن من خلالها الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بأن القاهرة على وعدها وعهدها و لن تساهم في هذا المخطط، كما نبه المجتمع الدولي إلى مدى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.
فعقب 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية التي دمرت قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة وليتم تهجير أهله منه، تم إعادة طرح مشروع التهجير وعاد الحديث عن فكرة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، ما أثار غضب وقلق المصريين قبل أن يخرج الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الأربعاء مع نظيره الكيني ليؤكد بصورة قاطعة ومباشرة أن القاهرة لن تلعب أي دور في هذا الظلم ولن تتنازل أبدا عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، كما لن تقبل بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري.
وفي هذا الإطار، قال السفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السابق والرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بچنيف، إن الرئيس السيسي أسكت كل من يحاول الزج باسم مصر أو إشراكها فى مخطط إخراج الفلسطينيين من وطنهم بإعادة تأكيده بما لا يدع مجالاً للشك على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وبأن مصر لن تشارك في ظلم شعب فلسطين".
وأضاف السفير منير زهران أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي تعد مبعث طمأنة للأمة العربية والإسلامية بأن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وتصفية قضيته العادلة.
وأبرز أن الدولة المصرية بقيادتها وشعبها تقف اليوم كما وقفت دائماً، كحصن منيع يحمي الفلسطينيين من خطر تهجيرهم وإنهاء حلمهم في دولتهم المستقلة، منوهاً إلى أن مصر وعلى مدار أكثر من سبعة عقود عملت على منع تصفية القضية الفلسطينية و دعمت صمود شعب فلسطين على أرضه ولم ولن تتخلى يوماً عنه.
وذكر الدبلوماسي المصري الكبير بأنه قضى سنوات طويلة من عمره داخل البعثات المصرية الدبلوماسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة شعب فلسطين بكافة المحافل الدولية، مؤكداً أن مصر لم تخضع يوماً من الأيام لحسابات مصالح أو مساومات حول موقفها من القضية الفلسطينية وتتعامل مع هذا الملف من منطلق مسئوليتها التاريخية والجغرافية والإنسانية بل وأيضاً من منطلق حرصها على مصلحة أمتها ووطنها العربي.
وأكمل أن مصر بمواقفها وتاريخها الحافل منذ العام 1948 من أجل نصرة فلسطين لن تأتي بعد كل هذا الكفاح الطويل لتشارك في هذا الظلم، مشدداً على “أننا سنظل شريكًا أساسيًا للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، وسنظل نطالب بالحق الفلسطيني حتى ترى الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية النور”.
واختتم السفير منير زهران بأنه "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وبأننا لن نخذل أشقاءنا في فلسطين ولن نخذل شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وسيبقى الشعب المصري وقيادته الوطنية على الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
بدوره، أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح منذ مدة طويلة، إلا أن تجديد الرفض القاطع من قبل الرئيس السيسي بعد أن أعيد طرح هذا المخطط مرة أخرى من شأنه إنهاء هذا المشروع وعدم فتحه مرة أخرى، ولا سيما الابتعاد عن التفكير في أرض مصر أو إشراكها فيه.
ورأى أن إعادة الحديث عن تهجير الفلسطينيين عقب رفض مصر له في السابق هو بمثابة "اختبار" و"جس نبض" القاهرة، إلا أن أصحاب هذا المخطط قد اصطدموا بموقف مصر قيادة وشعباً والذي أظهر أن تلك الفكرة غير مقبولة على الإطلاق.
وسلط الضوء، في هذا الصدد، على الاستياء والاستنكار والرفض الرسمي والشعبي والبرلماني وكذا رفض الهيئات والنقابات المختلفة في مصر، بل كل الرأي العام المصري لتهجير الفلسطينيين، ثم جاء رفض مباشر من رئيس أعلى سلطة في البلاد وهو الرئيس السيسي - خلال مؤتمره الصحفي المشترك الأربعاء مع رئيس كينيا - ليبعث برسائل واضحة أن مصر لن تشارك في هذا التهجير وفي ظلم الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن الحل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية يعيش فيها المواطن الفلسطيني والمواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الشعب الفلسطيني تعلم الدرس جيداً من "النكبة" عندما تم ترحيله وإخراجه من فلسطين على أمل العودة مرة أخرى إلى وطنه، وهو ما لم يحدث، ولذلك فإن هذا الشعب المرابط الصامد على أرضه يعي هذا المخطط ولن يرحل.
وأوضح أن "ستيف ويتكوف"، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، الذي زار محور نتساريم وكذلك محور صلاح الدين لمراقبة وقف إطلاق النار، شاهد بنفسه كيف عاد مئات الآلاف من أهل غزة إلى بيوتهم التي لم تعد موجودة و أصبحت ركاماً، ليتأكد أن هذا الشعب الأبي من المستحيل أن يترك أرضه.
ونبه إلى أن هدف إسرائيل من عملية التهجير هو إلغاء حل الدولتين وتخفيف أعداد الفلسطينيين تمهيداً لإعطائهم حكماً ذاتياً تحت السيادة الإسرائيلية وتوسع وتمدد الدولة العبرية، مذكراً بأن هذا المخطط كان ضمن صفقة القرن التي رفضتها الدول العربية وفشل سابقاً كما سيفشل اليوم.
وحذر السفير رخا من مخطط إفراغ أرض فلسطين التاريخية من شعبها وتهجيره وإعادة توطينه في أماكن أخرى واستبداله بشعب آخر غريب عن المنطقة يتم زرعه في الشرق الأوسط، مشدداً على أن ذلك غير مقبول مصرياً وعربياً ودولياً.
ولفت إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية والإسلامية من أجل صياغة موقف موحد لا يقبل إلا بحل الدولتين، مذكراً بأن القضية الفلسطينية معالمها واضحة في قرارات الأمم المتحدة وصدر لها قرارات عدة ولن يتبقى سوى تنفيذها.
من جهته، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن تصريح الرئيس السيسي التاريخيّ الرافض لتهجير وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، يثبت بشكل جلي التزام مصر العميق بثوابتها القومية والعربية، والتي تتناغم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأثنى سلامة، على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي أعاد الرئيس السيسي التأكيد عليه، حيث شدد على أن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة هو ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه أو تقبله.
ولفت إلى أن رد الرئيس السيسي أثبت كذلك أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل السند الأقوى في دفاع الفلسطينيين عن حقوقهم المشروعة في مواجهة أي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة.
ونبه إلى أن مخططات ومحاولات إخلاء غزة من سكانها تعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ويعد خرقاً لمبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على حماية المدنيين ورفض تغيير الحدود بالقوة.
وأنذر سلامة من أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية ليس مجرد جريمة إنسانية، بل هو تهديد مباشر للوجود الفلسطيني، ويشكل خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية برمتها، كما أن إخلاء الفلسطينيين من غزة ليس فقط تطهيراً عرقياً، بل هو محاولة جادة لتغيير الواقع السياسي والجغرافي للمنطقة، بما يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وحذر سلامة من أن هذا "المخطط الشرير" من شأنه تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي في المنطقة، كما لن يجلب سوى مزيد من الأزمات وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث