جهات رقابية.. كيف تحقق الرقابة المالية سلامة واستقرار الأسواق غير المصرفية؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتهدف الهيئة من خلال أعمالها ومهامها المتعددة، إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي، الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم، التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج، بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها، الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم، بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، إضافة إلى الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقارى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين العالمي واضطراب حركة التجارة.
قال كجوك، في مائدة مستديرة حول «الأسواق الناشئة» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن «الأسواق الناشئة» توفر فرصًا جاذبة للاستثمار، وستسهم بـ ٦٥٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول ٢٠٣٥، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وبيئة صديقة للمستثمرين.
أضاف أنه يجب على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تكلفة «التمويل» تتزايد أمام الأسواق الناشئة، والحل في مضاعفة «الجهود الدولية» والتنسيق المستمر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أشار كجوك، إلى أهمية العمل المتواصل على تنويع مصادر التمويل بأدوات أكثر كفاءة وابتكارًا، والدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو المستدام.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء