جهات رقابية.. كيف تحقق الرقابة المالية سلامة واستقرار الأسواق غير المصرفية؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتهدف الهيئة من خلال أعمالها ومهامها المتعددة، إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي، الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم، التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج، بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها، الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم، بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، إضافة إلى الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقارى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتفقد السلاسل التجارية بشكل مفاجئ لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
تفقد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، عددا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، بمدينة قنا، بشكل مفاجئ مساء اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وفق القائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الجولة، اطمأن محافظ قنا، على توافر السلع التموينية الأساسية والاستراتيجية، مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن، مؤكدًا على ضرورة استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأسر الأكثر احتياجًا.
كما حرص الدكتور خالد عبد الحليم، على تهنئة المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مستمعًا إلى آرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن معارض "أهلاً رمضان" منتشرة في جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تتراوح التخفيضات بها بين 15 إلى 25%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والرمضانية طوال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفي ختام الجولة، شدد محافظ قنا على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمنافذ التجارية، والتأكد من توافر كميات كافية من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار تنافسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا