تفاصيل المفاوضات على الحزمة الـ14 للعقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أنه على الأرجح لن يكون هناك قيود جديدة، ولكن فقط محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على حصار العقوبات.
وأكد دومبروفسكيس مرة أخرى التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن المفوضية الأوروبية بدأت في تطوير الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا في فبراير، مباشرة بعد اعتماد الحزمة الثالثة عشرة، وقائله إنه مع ذلك فإن المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت أكثر محدودية، ولكن نرى أن المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر صعوبة.
وأضاف: "لقد بدأنا في إعداد حزمة العقوبات الرابعة عشرة، والتي ينبغي اعتمادها في الربيع، ومن المرجح أن تشمل قائمة واسعة من التدابير التقييدية مع زاوية قوية لمكافحة التحايل في القطاع البحري، على سبيل المثال، حيث تواصل روسيا محاولة و تنتهك الحد الأقصى لسعر صادراتها النفطية".
وحددت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، في 5 ديسمبر 2022، جنبًا إلى جنب مع الحظر، حدًا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومنعت السفن والأقاليم التابعة لها من النقل عن طريق البحر وتأمينها.
واعتبارًا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم تحديد الحد الأقصى لسعرها عند 100 دولار و45 دولارًا للبرميل، اعتمادًا على الفئة.
ومن جانبها، قالت روسيا إنها لا تعترف بشروط سقف الأسعار، وأن شركاتها لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول بموجب هذه الآلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لإعلان "خارطة طريق" للتخلي عن الطاقة الروسية في مايو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تخطط لإعلان "خارطة طريق" للتخلي تدريجيًا عن الوقود الروسي في السادس من مايو المقبل.
وجاء في التقرير: "يخطط الاتحاد الأوروبي لتحديد الخطوات العامة للابتعاد عن الوقود الروسي في بداية مايو.. بعد أن تأجل الإعلان عن الخطة المقررة سابقًا هذا العام. من المقرر الآن نشرها في 6 مايو".
وأضافت المصادر أن الخطة ستركز على سبل خفض واردات الطاقة الروسية، وقد توصي المفوضية الأوروبية باستخدام أدوات تجارية مثل الحصص أو الرسوم الجمركية. كما يُتوقع أن تتبع الخطة مشروع قانون لاحقا.
من جهة أخرى، ذكرت "بلومبرغ" أن بعض المتعاملين في السوق يتوقعون عودة جزء من الغاز الروسي إلى أوروبا في حال أدت المفاوضات السلامية حول النزاع الأوكراني إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وفي يناير الماضي، صرحت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونين بأن المفوضية تعمل على خطة للتخلي الكامل عن الطاقة الأحفورية الروسية، ومن المقرر تقديمها قريبا.
وأشارت إلى أن مفوض الطاقة الأوروبي وعد بتقديم الوثيقة خلال المئة يوم الأولى من عمل المفوضية، التي بدأت في 1 ديسمبر 2024، مما يعني أن الموعد النهائي للإعلان كان من المفترض أن يكون في النصف الأول من مارس.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا الأولى" إن موسكو لم توقف إمدادات الغاز لأوروبا، مشيرا إلى وجود عدة طرق للحصول عليه.
كما أكدت روسيا مرارا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا بفرض حظر على شراء المنتجات النفطية الروسية، مما جعله يعتمد على وسطاء لشراء النفط والغاز الروسي بأسعار أعلى.
وأكدت موسكو مرارا قدرتها على تحمل الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي دول غربية متعددة، انتقد بعض الخبراء والمسؤولين فاعلية هذه العقوبات.
ومن جانبه، أشار الرئيس بوتين سابقا إلى أن سياسة الاحتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكدا أن العقوبات أضرت بالاقتصاد العالمي بأكمله. ووصف الهدف الأساسي للغرب بأنه "تدمير حياة الملايين من الناس".