مفاجأة جديدة عن منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اعرف قيمتها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
طمأنت وزارة العمل، المواطنين من العمالة غير المنتظمة، الذين لم تسعفهم الظروف، ولم يتمنكوا من صرف منحة عيد الفطر المبارك.
صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمةوقالت الشيماء عبد الله، مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن حسن شحاتة وزير العمل، وجه مديري مديريات العمل بالمحافظات باستمرار صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل، بعد انتهاء إجازة العيد، ولمدة شهر من تاريخ صرف المنحة، لإتاحة الفرصة لكل العمالة غير المنتظمة الذين لم يتمكنوا من صرفها لصرفها فيما بعد.
أضافت الشيماء عبد الله في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن وزارة العمل قررت صرف منحة عيد الفطر وقيمتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، منذ أيام على أن يستمر صرفها لمدة شهر.
وأوضحت مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن الوزارة استحدثت منحتين جديدتين للعمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، وهما منحة شهر رمضان، ومنحة رأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد وقيمة كل منهما 500 جنيه، على أن يبدأ صرف منحة رأس السنة الميلادية الجديدة لأول مرة العام المقبل 2025.
ولفتت إلى أن إجمالي منح العمالة غير المنتظمة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، ست منح، هي: «عيد العمال في أول مايو، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وأعياد الميلاد، والمولد النبوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة عيد الفطر للعمالة غیر المنتظمة صرف منحة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية