ألمانيا: فيردي تدعو موظفي فروع مصرف «بوست بنك» إلى الإضراب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قبل جولة المفاوضات الرابعة في نزاع الأجور في مصرف «بوست بنك» (بنك البريد) الألماني، تعتزم نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات توسيع نطاق إضراباتها التحذيرية.
ودعت النقابة موظفي الفروع في كل أنحاء البلاد إلى جانب موظفي الخدمة (المكاتب) الخلفية ومراكز الاتصال إلى الإضراب عن العمل بعد غد الخميس. من جانبه، قال يان دوشيك، مفاوض اتحاد فيردي في برلين: «سنبعث بذلك مرة أخرى بإشارة واضحة بأن جميع العاملين يدعمون مطالب تحسين الأجور بشكل كبير وتمديد الحماية من الفصل».
يُذكر أن موظفي الخدمة (المكاتب) الخلفية ومراكز الاتصال في المصرف مضربون عن العمل بالفعل منذ اليوم.
وقال دوشيك إن اعتزام النقابة تشديد وتيرة الإضرابات التحذيرية قبل جولة المفاوضات المزمعة في 16 أبريل الجاري في فرانكفورت، جاء كرد فعل على تعثر المحادثات.
وذكر دوشيك أن النقابة أعلنت عن هذا الإضراب قبل موعده بيوم ونصف اليوم، لضمان أن يأخذ العملاء استعدادهم في الوقت المناسب، موضحاً أنه قد يحدث بعض الاضطرابات المؤقتة.
وتسعى نقابة فيردي إلى الحصول على زيادة في الرواتب الشهرية بنسبة 15.5% بما لا يقل عن 600 يورو لحوالي 12 ألف موظف في المصرف المملوك لمجموعة دويتشه بنك. بالإضافة إلى ذلك، تطالب النقابة بتمديد الحماية من الفصل حتى نهاية عام 2028.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية