الاتحاد البرلماني العربي يطالب مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

بيروت-سانا

رحب الاتحاد البرلماني العربي باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني بهدف منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في قطاع غزة التي بلغت حداً يفوق التصور، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الاتحاد البرلماني العربي في بيان أن المخططات الصهيونية التوسعية والممنهجة ما كانت لتبلغ هذا الحد من الرعونة لو لم يتوافر لها الغطاء والأمان من العقاب والمحاسبة الدولية، وقال: “إن الاتحاد ليتحسر على أن الأوضاء الخطيرة في المنطقة لم تستنفر أعضاء الأسرة الدولية كما يجب وذلك حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية ويتدخلوا على وجه السرعة لوقف إطلاق النار في غزة، وهي المماطلة ذاتها التي شجعت الكيان الغاصب على مواصلة بناء المستوطنات السرطانية ولم يجد رادعاً يجبره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.

وشدد الاتحاد على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني الهمجي بقرار الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح كل المعابر لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور ومنع الترحيل القسري للفلسطينيين، في ضوء الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، مثمناً إدانة مجلس حقوق الإنسان لمخططات الاحتلال الاستيطانية في فلسطين والجولان السوري المحتلين ومحاسبته على جرائمه في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد البرلمان العربي موقفه المؤيد والداعم لشرعية القضية الفلسطينية ونضال شعبها في وجه الطغيان ووقوفه المشرف في وجه المد الاستيطاني الصهيوني العنصري وكل ما يمثله من انتهاك لكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً الدول التي لم تدعم قرار مجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة مواقفها والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بالمعايير المزدوجة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء