قائد الثورة يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الثورة نت/
توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بالتهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية كافة، وعلى وجه الخصوص الشعب الفلسطيني ومجاهديه في قطاع غزة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما توجه السيد القائد في محاضرته الخامسة والعشرين مساء اليوم، بالتهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في كل الجبهات.
وأشار إلى أن المجاهدين في غزة جمعوا بين فضيلة الصيام وفضيلة الأعمال الصالحة مع فضيلة الجهاد وهم يواجهون أعداء الله وأعداء الإنسانية في معركة مقدسة وفي أشرف ميدان.
وقال “نتوجه بالتهاني والتبريكات لأبناء الشعب الفلسطيني العزيز المرابطين في المسجد الأقصى والقدس وفي الضفة الغربية وكافة أنحاء فلسطين”.
ولفت قائد الثورة إلى أن عيد الفطر مناسبة لتعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين والأرحام وغير ذلك من القيم الإسلامية.. مؤكدا على أهمية العناية بإخراج زكاة الفطرة التي هي واجبة ومشروعة لمواساة الفقراء في يوم العيد.
وذكر أن من مؤشرات قبول الصيام يتمثل في التأثير النفسي الإيجابي الذي يلمسه الإنسان في نفسه وبالتالي في واقع حياته وأعماله.. وقال” من توفيق الله تعالى ونعمه أن وفق شعبنا للإسهام في نصرة الشعب الفلسطيني وحمل راية الجهاد”.
وأشار السيد القائد إلى أن الشعب اليمني يخوض معركة فعلية في مواجهة أعداء الله وأعداء الإنسانية.. مضيفا “نحن في واقع حرب ضد العدو الإسرائيلي وجهاد في مواجهة الأمريكيين والبريطانيين المعتدين على بلدنا”.
وذكر أن الأمريكي والبريطاني يعتدي على بلدنا لنصرة العدو الإسرائيلي وحماية إجرامه وحصاره على قطاع غزة.. لافتا إلى أن الموقف العسكري والتعبئة والخروج المليوني الأسبوعي مما وفق الله به الشعب اليمني في مقابل تخاذل معظم البلدان الإسلامية.
وشدد على أهمية أن يحرص الجميع على التحرك والحذر من الكسل باعتبار أن الخروج الأسبوعي عملا متاحا ويتكامل مع بقية الأعمال.
وعبر السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، عن الشكر لكل من نظموا وساهموا في إنجاح المؤتمر الثاني “فلسطين قضية الأمة المركزية” الذي أقيم في صنعاء بمشاركات من مختلف القارات.. مشيرا إلى أن من المهم عودة أنشطة التعبئة التي توقفت في شهر رمضان على مستوى أكبر.
واعتبر الاهتمام بالزراعة مسألة مهمة جدا وعلى الجميع الاهتمام بالزراعة خصوصا مع قدوم الموسم الزراعي، وكذا السعي لاستصلاح المزيد من الأراضي وزراعتها والاستفادة من موسم الأمطار، والمبادرة بإنشاء المزيد من الحواجز والسدود.
ولفت قائد الثورة إلى أهمية تفعيل الجمعيات الزراعية التي تم إنشاؤها، ومعالجة معوقات نشاطها، وتفعيل المبادرات الاجتماعية مع موسم الزراعة، وإنشاء الحواجز واستصلاح الأراضي وتوفير البذور والحراثة.. حاثا الجانب الرسمي على أن يكون متعاونا ومساهما في تفعيل الجمعيات.
ونبه المزارعين للحذر من شراء وحدات الطاقة الشمسية بطرق ربوية.. لافتا إلى أن البيع بالطرق الربوية خطير، وعلى الجانب الرسمي منعه، في حين ينبغي على المزارعين أن يحذروا من الشراء بطريقة الربا.
وقال “على المزارعين أن يهتموا بإخراج الزكاة وأن يدركوا أن من أهم ما يساعد على البركات والخيرات هو إخراج الزكاة”.
ودعا قائد الثورة الجهات الرسمية والقطاع الخاص لاستيعاب المنتج المحلي في مصانعهم وتحويلها إلى مصنوعات محلية، وعلى التجار أن يُقبلوا على المنتج المحلي في شرائه وتوزيعه بدلاً عن المصنوعات المستوردة من الخارج.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالدورات الصيفية عقب شهر رمضان لما لها من فائدة كبيرة للعناية بالجيل الناشئ واكسابهم المعارف والوعي، وتحصينهم من الضلال والمؤثرات السلبية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قائد الثورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة
الثورة / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.