حكومة توجو تؤجل انتخابات 20 أبريل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بدأ المشرعون في توغو، مشاورات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير إصلاح دستوري مثير للجدل في أواخر مارس من قبل المشرعين الذين تم الطعن في شرعيتهم.
المشرعون التوغوليونوسيقوم المشرعون التوغوليون بجولة لمدة ثلاثة أيام "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".
وتفيد التقارير بأن الحكام العرفيين ومجموعات مختارة هم الهدف الرئيسي للمشاورات.
ويمنح الدستور المقترح الذي أقر في 25 آذار/مارس البرلمان سلطة اختيار الرئيس ويلغي الانتخابات المباشرة.
بدلا من فترة 5 سنوات قابلة للتجديد ، يقيد مشروع القانون المقترح سلطة الرؤساء المستقبليين ويدخل حدا لولاية واحدة.
ويسلم الإصلاح سلطة أكبر لشخصية مماثلة لشخصية رئيس الوزراء، الذي يطلق عليه رسميا رئيس مجلس الوزراء.
سيكون هذا الشخص إما "زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية" ؛ أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.
لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.
تهيمن على تاريخ توغو الحديث عشيرة غناسينغبي التي تحكم منذ عام 1967.
في وقت متأخر من يوم 25 مارس ، اعتمد المشرعون في توغو دستورا جديدا قدمه أعضاء الحزب الحاكم والذي ينقل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني.
ومع ذلك، كان من المقرر أن تنتهي ولاية بعض هؤلاء النواب في أواخر العام الماضي.
وتجادل المعارضة بأن الدستور يسمح فقط لهؤلاء المشرعين "بإدارة الشؤون العاجلة والجارية" وأن الإصلاح الدستوري يتطلب استفتاء.
لا يوجد تاريخ جديدبعد التصويت في 25 مارس والاحتجاج الشعبي الذي أعقب ذلك، أمرت الرئاسة بإعادة الإصلاح الدستوري إلى البرلمان.
وفي بيان نشر يوم 3 أبريل، أعلن مكتب الرئيس فور غناسينغبي أن الرئيس التقى أعضاء مكتب الجمعية الوطنية.
وحثهم غناسينغبي على إيلاء اهتمام وثيق ل "الجهات الفاعلة المعنية" من أجل مراعاة جميع المساهمات التي يمكن إثراء الدستور.
ولذلك أعرب مكتب الجمعية الوطنية عن الحاجة إلى مزيد من المشاورات بشأن الإصلاح.
هذا، وفقا للبيان، دفع الحكومة إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والإقليمية في 20 أبريل. لكن لم يتم الكشف عن الموعد الجديد للانتخابات.
وتم تسجيل نحو 4.2 مليون توغولي للتصويت.
شكلت التبادلات الحيوية بين الزعماء التقليديين، في لومي وأعضاء البرلمان، بداية جولة من المناقشات في جميع أنحاء توغو تهدف إلى شرح التغيير الدستوري في البلاد.
الدستور الجديد يثير جدلًا في توجوفي 25 مارس/آذار، تبنى أعضاء البرلمان دستورا جديدا بنظام برلماني بدلا من النظام شبه الرئاسي.
وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا وأثارت الكثير من القلق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يتم تناولها الآن من خلال المشاورات.
وتأتي المشاورات أيضا بعد أن أجلت السلطات الانتخابات التشريعية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في 20 أبريل/نيسان.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قبل أن يكون مقررا أصلا في 12 نيسان/أبريل وتؤجل الآن حتى 20 نيسان/أبريل.
وتقول السلطات إن التصويت تأجل للسماح للنواب بإلقاء نظرة ثانية على الدستور الجديد.
توضح ميموناتو إبراهيما، نائبة رئيس الجمعية الوطنية:"كانت هذه فرصة لنا لشرح مزايا وعيوب كلا النظامين. أشرنا إلى ميزة النظام البرلماني لن تتركز السلطة بعد الآن في يد رئيس الجمهورية" .
ورحب بالاجتماع أوغبوي ماوتو فريديريك دزيدزولي دوتو، أحد الزعماء التقليديين. قال دوتو: "نأمل أن يكون هذا شيئا جيدا للغاية يمكننا تجربته، يجب على الجمعية الوطنية أن تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تضر هذه المراجعة بمناخ السلام الذي نشهده منذ بعض الوقت في بلدنا" أضاف الزعيم التقليدي الذي يرأس أيضا مجلس الزعماء التقليديين في الخليج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توغو الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المرعاش: سعي حكومة الدبيبة لتفتيت مجلس الدولة عطل تنظيم الانتخابات
???? ليبيا | المرعاش: البعثة الأممية تُعطّل الحل وتُفضل لقاء السفراء على الليبيين
???? المرعاش ينتقد أداء تيته ويشكك في جدوى تحركاتها ????️
ليبيا – انتقد المحلل السياسي كامل مرعاش أداء المبعوثة الأممية إلى ليبيا، معتبرًا أن تحركاتها حتى الآن لا تبشّر بأي تقدم في معالجة القضايا الجوهرية التي تعرقل حل الأزمة الليبية.
???? لقاءات روتينية مع سفراء.. وتهميش للمسؤولين الليبيين ????
وفي تصريح خاص لقناة “الجزيرة” القطرية، أرجع المرعاش السبب في ذلك إلى انشغال البعثة بعقد لقاءات روتينية مع سفراء الدول الأجنبية، أكثر من اهتمامها بالاجتماع مع المسؤولين الليبيين المعنيين بالملف.
???? عرقلة مخرجات القاهرة وغياب الإرادة الدولية ????️
وأشار المحلل السياسي إلى أن مخرجات القاهرة التي جاءت ثمرة حوار بين مجلسي النواب والدولة، كانت جيدة ويمكن البناء عليها، لكن البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، بحسب قوله، تسببتا في تعطيلها عبر محاولات تفتيت مجلس الدولة، مما حال دون التوصل إلى قانون انتخابي وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.