خبير مصري يتحدث لـRT عن كارثة تصدرها أمريكا للعالم
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تحدث الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، أبوبكر الديب، عن كارثة كبيرة تصدرها أمريكا للدول الأخرى.
إقرأ المزيد ما مصير سعر الفائدة في مصر؟وأوضح الديب في تصريحات لـRT أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.
وأضاف الديب أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في طريقه المحدد سلفا رغم موجة الإفلاس التي ضربت المصارف الأمريكية ما يؤدي لاضطراب القطاع المصرفي وانهيارات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الأسواق والمستثمرين من رفع الفائدة في أمريكا وفي عدد كبير من مناطق العالم.
وأوضح الخبير المصري أنه رغم رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، ما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان في سبتمبر المقبل لإبطاء زيادات الأسعار.
وقال إنه سيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
ونوه بأن حجم الدين العام الأمريكي بلغ 34.4 تريليون دولار ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ ما قد يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على الأسواق الناشئة بوجه عام ومصر على وجه الخصوص، أكد الديب أن القرار سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة بالتأكيد حيث تؤثر سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، على عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار، ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي إلى العالم فضلا عن هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة باتجاه أمريكا.
وتابع: "كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار تزيد من قوته أمام بقية عملات العالم ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود والأسواق الناشئة كمصر تتأثر بقوة الدولار وارتفاع الديون الامريكية".
وأشار أبوبكر الديب إلى أن الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم في مقابل حمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على معدلات النمو ووقف نزيف البنوك الأمريكية المنهارة والمتعثرة حيث أن صقور المركزي الأمريكي لايرون سوى وحش التضخم وكيفية السيطرة عليه فيما يرى معارضوهم الهزة القوية في المصارف الأمريكية والتي لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع كما ان تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض كما أن التضخم الذي يخشاه الفيدرالي الأمريكي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا كما التحدي الأكبر لاقتصاد واشنطن يتمثل في الركود التضخمي حيث تجتمع أزمتا التضخم والركود معا وهذه مشكلة تهدد القطاع المصرفي والخزانة الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الأسواق الناشئة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر