دولة القانون يشرع بمباحثات تشكيل حكومة ديالى
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الثلاثاء, 9 أبريل 2024 10:30 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، الشروع رسميا في مباحثات تشكيل حكومة ديالى المحلية.
وقال عضو الائتلاف رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/، ان “ائتلاف دولة القانون شرع رسميا في اجراء مباحثات مع القوى السياسية التي لها تمثيل في مجلس ديالى ومنها قوى الاطار والسنية وباقي القوى الاخرى ضمن جهود لتحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية في اقرب فرصة ممكنة”.
واضاف، انه “جرى ابلاغ كل القوى دون استثناء بان مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى، شخصية معروفة مؤيد العبيدي، تفاعلت معها كل القوى بإيجابية، لكن بالمقابل المباحثات لا تخلو من تعقيدات خاصة وان هناك خلافات سنية- سنية على رئاسة المجلس وباقي المناصب الاخرى”.
واشار الى ان “ائتلاف دولة القانون يدرك تعقيدات
ديالى ولديه خارطة طريق من اجل المضي في تشكيل حكومتها المحلية وفق آلية تنصف كل قواه السياسية دون استثناء والسعي الى بلورة مشاركة اوسع بالقرار”.
ولا يزال مجلس ديالى لم يعقد جلسته المخصصة لحسم مناصب مجلس المحافظة وتسمية المحافظ للسنوات الأربع المقبلة، مع استمرار الخلافات العشائرية والسياسية، بشأن هوية المحافظ القادم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس قد يساعد في رفع العقوبات
قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن أمس الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف بيدرسن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارة إلى دمشق: "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد".
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت "إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه "يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين".
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و"قوات سوريا الديمقراطية" وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية "حل سياسي" للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس