وزيرة داخلية ألمانيا تتهم الجاليات الأجنبية بالتسبب في زيادة معدلات الجريمة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت إحصاءات وزارة الداخلية الألمانية عن ارتفاع معدلات الجريمة في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016. وأظهرت الإحصاءات أن 41%، من مرتكبي الجرائم العام الماضي هم من المهاجرين، بينما يشكلون 15% فقط من سكان ألمانيا.
كما سجلت ألمانيا 6 ملايين جريمة العام الماضي، بزيادة 5.
في حين اعترفت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن الهجرة إلى ألمانيا أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدة على ضرورة تعزيز جهود الاندماج.
وأشارت إلى أن المهاجرين من جورجيا ودول المغرب العربي هم من أكثر الجنسيات الأجنبية المتورطين في الجرائم.
وأشارت فيزر إلى خطوات لتعزيز اندماج المهاجرين وتخفيف العبء عن البلديات، مثل تسريع ترحيل المهاجرين المتورطين في الجرائم.
كما دعت إلى نقاش مفتوح حول تورط المهاجرين في الجرائم، مؤكدة على أن ألمانيا ما زالت من أكثر الدول أماناً.
في حين دعا مسؤولون من مختلف الأحزاب إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع زيادة معدلات الجريمة بين المهاجرين. وطالبوا بتحسين إدارة الهجرة وزيادة جهود الاندماج وتسريع ترحيل المجرمين.
بينما علق وزير داخلية شمال الراين فستفاليا هيربرت رويل على ارتفاع معدلات الجريمة، بالقول إن "المزاج في المجتمع تغير، والخلافات يتم حلها بالأيادي عوضاً عن الكلام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة داخلية ألمانيا الجاليات الأجنبية زيادة معدلات الجريمة معدلات الجریمة
إقرأ أيضاً:
«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″