وزارة الصناعة: الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة وفق الموارد المتاحة لتأمين حوامل الطاقة للمنشآت الصناعية والحرفية.
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك في إشارة إلى ما تداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، أن الحكومة تقوم باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعالجة كل المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية، ولا سيما بعد تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهاب ومواجهة العقوبات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية.
وتطرق البيان إلى ما تصدره الحكومة من قرارات في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج المحلي واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات وتبادل المواد الأولية والمصنعة بين الصناعيين ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير، فضلاً عن التعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة تغيرت حاليا، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الصناعيين.
ولفتت الوزارة إلى أن زيادة تأمين الكهرباء ساهم بتحسن ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج وهذا يقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها، داعية إلى التعاون مع الصناعيين في هذا الجانب ليكون الهدف الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج لأقصى طاقة متاحة بكل المنشآت.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن في ظل الظروف الراهنة ما تزال الصناعة اليوم محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ”تصفير البيروقراطية“ يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
دشن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر 2023، مرحلة جديدة من العمل الحكومي المترابط والاستباقي تسهم بإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإجراءات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية التي تعزز الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال محققة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
ويهدف البرنامج، الذي يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية، إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأدركت الإمارات مبكراً أهمية إطلاق المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها الرائدة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والمرونة والاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تقديم خدمات تعزز جودة الحياة حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية وتصدرت الإمارات أهم مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول في عام 2024.
وتواصل الإمارات إطلاق المشاريع التحويلية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية، التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة من خلال تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة الإجراءات الحكومية بالدولة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي الإجراءات التي اتخذتها عدد من الجهات الاقتصادية في إطار تنفيذ آليات تصفير البيروقراطية الحكومية في تقديم خدمتها.
وتعمل وزارة الاقتصاد في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بما يسهم في تقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وتواصل الوزارة جهودها لتنفيذ خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي 2024، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة وستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين، وذلك تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
وفي سياق متصل، تطور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءات عدد من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، حيث يعمل فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة، لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
وتستهدف الوزارة تقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100% والوصول إلى خدمات تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، بالتوائم مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين.
إلى ذلك، تواصل وزارة الطاقة والبينة التحتية، تطوير الخدمات وتقليص وإلغاء غير الضروري من الخطوات وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
كما حددت الوزارة المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
جدير بالذكر، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد