وزارة الصناعة: الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة وفق الموارد المتاحة لتأمين حوامل الطاقة للمنشآت الصناعية والحرفية.
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك في إشارة إلى ما تداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، أن الحكومة تقوم باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعالجة كل المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية، ولا سيما بعد تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهاب ومواجهة العقوبات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية.
وتطرق البيان إلى ما تصدره الحكومة من قرارات في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج المحلي واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات وتبادل المواد الأولية والمصنعة بين الصناعيين ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير، فضلاً عن التعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة تغيرت حاليا، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الصناعيين.
ولفتت الوزارة إلى أن زيادة تأمين الكهرباء ساهم بتحسن ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج وهذا يقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها، داعية إلى التعاون مع الصناعيين في هذا الجانب ليكون الهدف الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج لأقصى طاقة متاحة بكل المنشآت.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن في ظل الظروف الراهنة ما تزال الصناعة اليوم محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
زنقة20| علي التومي
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة بالرباط، على تعيين الأعضاء الجدد للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد تم تعيين أمين ناسور رئيسًا للجنة، إلى جانب عضوية كل من بيسان خيرات، كريم الدويشي، بشرى مازيه، محمد السعودي، فؤاد شالة، وجدان خالد، وسيدي محمد الإدريسي.
كما ضمت اللجنة شناز العكريشي ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وعبد الله صادق ممثلًا للوزارة – قطاع الثقافة، بالإضافة إلى خديجة فضي ممثلة للمركز السينمائي المغربي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع المنظمات المهنية والمتدخلين في القطاع من أجل تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 18.23، الذي يعيد تنظيم المركز السينمائي المغربي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
وأكد بنسعيد أن الرؤية المستقبلية للقطاع السينمائي ترتكز على تشجيع الاستثمار الوطني والانفتاح على الخبرات الأجنبية، إضافة إلى دعم الإنتاج المشترك، وخلق بيئة ملائمة لعمل التقنيين المغاربة والأجانب. كما شدد على ضرورة تعزيز حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي، وفتح أسواق جديدة خصوصًا في آسيا ودول إقامة الجالية المغربية، بما يضمن إشعاع الثقافة والهوية الوطنية عالميًا.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة السابقة نجاحا ملحوظا في تدبير الشأن السينمائي، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، حيث ساهمت السينما الصحراوية في تقديم صورة راقية تعكس التوجهات العامة للمركز السينمائي المغربي.
كما قد لعب عضو اللجنة السينمائية سعيد زريبيع دورا بارزا في هذا النجاح الأول من نوعه، من خلال دعمه للإنتاجات المحلية وتعزيز حضور الأعمال السينمائية الصحراوية في المشهد الوطني والدولي، بما يساهم في إبراز التنوع الثقافي المغربي وتقوية الصناعة السينمائية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الجدد على التزامهم بالمساهمة في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية رائدة.