الحكومة الإسبانية تحشد للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
اقرأ أيضاً : إيران : تل أبيب ستتلقى عقابها وواشنطن تتحمل المسؤولية باستهداف القنصلية في دمشق
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا للصحفيين، إن جدول أعمال سانتشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب على غزة.
وأضافت أليجريا: "نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة بإطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن"، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وذكر سانتشيز في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول تموز، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك قريبًا "كتلة حرجة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه.
وأعلنت إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في السياق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن بلادها ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين.
وقالت وانج إن المجتمع الدولي يرى أن إقامة دولة فلسطينية "وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين".
وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إسبانيا مدريد فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.
وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: وكالات