ترامب يخسر آخر محاولات تأجيل محاكمته بقضية شراء الصمت
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
خسر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، محاولته الثانية والأخيرة، لتأجيل محاكمته المقررة يوم 15 أبريل بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز.
وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة، سينثيا كيرن، طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترامب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.
وتتولى محكمة نيويورك محاكمة ترامب بشأن 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية، ودفع مبلغ مالي لممثلة الإباحية، لمنع تأثر حظوظه في انتخابات الرائاسة عام 2016.
ويشكل حكم كيرن خسارة أخرى لترامب، الذي حاول مرارا وتكرارا تأجيل المحاكمة، إذ من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين.
وطلب محامو الرئيس الأميركي السابق في جلسة المحكمة تأجيل المحاكمة لمنح ترامب فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.
ويقول محامو ترامب إن أمر حظر النشر هو تقييد غير دستوري لحقوقه في حرية التعبير أثناء حملته الانتخابية لمنصب الرئيس ومحاربة التهم الجنائية.
وأصدر القاضي خوان ميرشان، الشهر الماضي، أمرا بمنع ترامب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أنه أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها "تهديدية وتحريضية" و"تشويه للسمعة".
ووسع القاضي الأمر ليشمل أقاربه وأقارب المدعي العام لمانهاتن، ألفين براغ، بعد أن هاجم ترامب ابنة ميرتشان عبر الإنترنت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون