الحكومة الإسبانية تحشد للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
اقرأ أيضاً : إيران : تل أبيب ستتلقى عقابها وواشنطن تتحمل المسؤولية باستهداف القنصلية في دمشق
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا للصحفيين، إن جدول أعمال سانتشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب على غزة.
وأضافت أليجريا: "نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة بإطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن"، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وذكر سانتشيز في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول تموز، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك قريبًا "كتلة حرجة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه.
وأعلنت إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في السياق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن بلادها ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين.
وقالت وانج إن المجتمع الدولي يرى أن إقامة دولة فلسطينية "وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين".
وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن "حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إسبانيا مدريد فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يناقش خطة وقف المباحثات السياسية مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في بروكسل اقتراحًا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
يأتي هذا الاقتراح كرد فعل على ما وصفه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى بوريل إلى حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من هذا التوجه، أكد دبلوماسيون أوروبيون أن تعليق الحوار السياسي لن يؤثر على اتفاقية الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشمل جوانب اقتصادية وتجارية واسعة.