قراصنة يخترقون أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية ويحصلون على معلومات حساسة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام عبرية أن هجوما سيبرانيا استهدف أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم" قالت مجموعة من الهاكرز قبل أيام، إنها اخترقت أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع، وتمكنت من الحصول على معلومات حساسة.
وتم نشر البيانات حتى الآن في مجموعات مختلفة على تطبيق "تليجرام"، فيما أكدت مصادر أمنية للصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن هناك بالفعل اختراقًا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة، كما رفض المسؤولون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.
ونشرت المجموعة المهاجمة على "تليجرام" أنها نجحت في سرقة البيانات من أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع وأصدرت مقطع فيديو يظهر كيف تمكنت من اختراق أنظمة وزارة الدفاع المختلفة والوصول إلى المعلومات الموجودة فيها.
ومن بين أمور أخرى، نشر المخترقون عدة وثائق يُزعم أنها تخص اتصالات وأوامر وزارة الدفاع، حيث يعرضون البيانات الكاملة للبيع في مختلف المنتديات مقابل 50 عملة بيتكوين، أي ما يعادل 12.5 مليون شيكل.
وفي ذات السياق، قيل إن القراصنة سرقوا بيانات واسعة النطاق لكنهم لن يبيعوها ما لم توافق إسرائيل على إطلاق سراح 500 سجين أمني.
ورفضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التعليق على الأمر، لكن مصادر أمنية أكدت لصحيفة "يسرائيل هيوم" حدوث اختراق لأنظمة الوزارة، دون تحديد ما إذا كانت البيانات المسروقة حساسة بالفعل.
وفي يوم الجمعة، اخترق قراصنة أنظمة وزارة العدل، مع تقديرات تشير إلى أن المهاجمين تمكنوا من الحصول على مئات الجيجابايت من البيانات، بما في ذلك معلومات حول موظفي وزارة العدل والوثائق الرسمية.
على الرغم من أن وزارة العدل نفت وقوع هجوم، فإن مصادر مطلعة على الأمر قالت للصحيفة العبرية إنه في الوقت الحالي، يتم تداول حوالي 100 جيجابايت من البيانات الحساسة التي يبدو أنها جاءت من وزارة العدل عبر الإنترنت.
ورغم أن وزارة الدفاع رفضت التعليق على هذا الاختراق، فإنه يمكن الافتراض أن تحقيقا واسع النطاق يجري من قبل السلطات المختصة في أعقاب الاختراق إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة.
وفي ردها على الهجوم السيبراني الذي تم الإبلاغ عنه على أنظمتها، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية البيان التالي: "الحادث معروف لدى وزارة الدفاع. ويقوم موظفون مفوضون من دائرة الأمن، بالتعاون مع مدير الأمن في مؤسسة الدفاع، بالتحقيق في الحادث".
وتضمن ذلك مواقع ويب يمكن الوصول إليها بشكل عام. ولا يوجد أي خطر على البنية التحتية والأنظمة السرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل وزارة الدفاع الإسرائيلية الكمبيوتر وزارة الدفاع وزارة العدل أنظمة وزارة
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟