انخفاض متوسط أسعار السلع خلال رمضان الحالي مقارنة بأعوام سابقة في الأردن
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أظهرت مؤشرات سعرية لأهم أصناف السلع الأساسية انخفاض أسعار معظم الأصناف واستقرار بعضها خلال رمضان الحالي 2024 مقارنة بأعوام سابقة في الأردن.
وشمل متوسط الأسعار الذي نشرته وزارة الصناعة والتجارة رمضان 2019-2024، الزيوت النباتية، بيض المائدة، الخضروات، السكر، الأرز، الدواجن، لحوم الضأن والعجل.
وبحسب المؤشرات انخفضت أسعار زيت النخيل 18/ لتر إلى 17 دينارا، فيما وصل سعره عام 2022 (28) دينارا، في حين بلغ سعره العام الماضي 19.
وانخفض سعر اللبن 1 كغم من 1.45 عام 2023 و1.35 عام 22 إلى 1.25 2024، ولبن 700 غم انخفض من 1.25 العام الماضي إلى 1.10 العام الحالي، فيما استقر سعر البيض أقل من 2000 غم عن 2.55 دينار، في حين انخفض وزن أكثر من 2000 غم إلى 2.70 العام الحالي مقارنة بـ 2.83 العام الماضي.
أما أسعار الخضروات، فشهد متوسط الأسعار انخفاض 11 سلعة من أصل 15 سلعة تم رصدها، وارتفاع 3 سلع، واستقرار سلعة واحدة مقارنة بأسعار العام الماضي 2023، وسنوات سابقة.
وأظهرت المؤشرات انخفاض أسعار السكر خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، كما انخفضت أسعار الأرز، وبلغت على النحو التالي، أرز متوسط الحبة 1 كغم 1.27 دينار مقارنة بـ 1.28، واستقر سعر أرز متوسط الحبة 3.5 كغم عند 3.98 دينار، وانخفض أرز متوسط الحبة 9 كغم من 9.31 دينار 2023 إلى 8.95 عام 2024، كما انخفض 10 كغم من 9.43 إلى 9 دنانير، أما أرز طويل الحبة 4 كغم، فاستقر متوسط السعر عند 5.23 دينار.
وأشارت المؤشرات إلى انخفاض متوسط أسعار الدجاج خلال رمضان الحالي، حيث بلغ المتوسط 1.65 دينار لدجاج النتافات مقارنة بـ1.90 العام الماضي و1.95 عام 2022 و2.10 عام 2021، ومسلخ عمان بلغ المتوسط 1.90 دينار للكيلو مقارنة بـ 2.40 العام الماضي، و2.30 عام 2022، و2.50 عام 2021، أما دجاج النتافات، فبلغ المتوسط السعري 2.20 دينار للكيلو مقارنة 2.70 العام الماضي، و2.65 عام 2022، و2.80 دينار عام 2021.
أما أسعار اللحوم الحمراء، فقد انخفض متوسط أسعار صنفين من أصل 11 صنفا تم رصدها، وارتفع المتوسط لــ 9 أصناف مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض المتوسط لجميع الأصناف خلال رمضان الحالي مقارنة برمضان 2022.
وكانت، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها لم تحدد خلال شهر رمضان للعام الحالي أي سقوف سعرية نظرا لاستقرار أو انخفاض الأسعار عن السنوات الماضية 2019-2023.
وقالت، إنها ومن أجل حماية المستهلكين وتمكينهم من الحصول على المواد الأساسية بشكل دائم وبسعر متاح للجميع، تقوم بتحديد سقوف سعرية لأهم أصناف السلع الأساسية في حال ظهور مغالاة بأسعارها نتيجة لتهافت المستهلكين عليها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل