العليمي في خطاب عيد الفطر يقدم حصاداً رئاسياً عاماً ويوجه عشر رسائل

قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، حصادا رئاسيا عاما حول مستوى الإنجاز خلال العامين الماضيين، موجهاً عشر رسائل إلى مختلف فئات الشعب ومعلناً عن منح وسام 26 سبتمبر للمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، 

وفي خطابه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قال العليمي إن مجلس القيادة الرئاسي تشكل كثمرة واعدة للتوافق الوطني الشامل، الذي تجلى في المشاورات اليمنية بالرياض.

. مشيراً إلى أنه حينها قرر المجلس بموجب إعلان نقل السلطة ضرورة أن يقترن مفهوم التحالف الوطني الوليد بثلاث قيم رئيسية "التوافق والشراكة، وصناعة السلام، وإعادة بناء المؤسسات وتحسين مواردها". 

إدارة التباينات وحلحلة الخلافات وبناء التوافق: 

وأضاف "لم يكن الهدف الوحيد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تصفية التباينات الداخلية دفعة واحدة، بل البدء بتكريس آلية فاعلة وسلمية تسمح بإدارة التباينات، وحلحلة الخلافات، وبناء التوافق وفقا للقواسم المشتركة لأبناء الوطن الواحد المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة"، مشيراً إلى أن مفهوم الشراكة الوطنية ظل ركنا رئيسيا في بنية وسياسات المؤسسة الرئاسية والحكومية وقد أخذ هذا المفهوم في التطور المرحلي بدءا بالشراكة في السلطة، ثم الشراكة في صناعة القرار ورسم السياسات، وقبل ذلك شراكتنا في المصير المشترك.

وأكد أن مؤسسات الدولة صارت أكثر تماسكا وفاعلية رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير أزماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء إلى العنف.

وقال: "لم تقف الشراكة عند هذا الحد من مستويات السلطة، بل ترجمت سياسيا إلى جملة من التفاهمات والوثائق الاستراتيجية التي انتجها مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والفرق المساندة له، لتمثل مرجعية نظرية وسياسية لإدارة التحديات على المدى القريب والمتوسط".

الشراكة في المصير والملف العسكري:

وأما بخصوص الشراكة في المصير، قال العليمي: "برزت في أسمى تجلياتها من خلال أولوية العمل على الملف العسكري، بما في ذلك تشكيل هيئة للعمليات المشتركة ومقرها عدن، التي عكست التزام كافة المكونات بمبدأ وحدة الصف، وتوثيق عرى الجبهة الوطنية المناهضة للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن والمنطقة، ومن حينها تم التعامل مع مسرح العمليات العسكرية المختلفة كجبهة واحدة من مأرب إلى شبوة إلى لحج والضالع وتعز والحديدة، والجوف، وصعدة، وحجة، وباقي المناطق المحررة تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وهذا هو أحد المؤشرات على أن تحالفنا الوطني اليوم بات أقوى، وسيكون في العام المقبل بعون الله أكثر قوة ومنعة".

وأكد أن مجلس القيادة لم يكتف بالعمل على تكامل القوات المسلحة والأمن، الذي شمل مشروع دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز مركزي لأمن الدولة وإنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب، بل والحرص على تحسين كفاءة القوات من خلال برامج للتدريب والتأهيل، وإعادة تفعيل دور الأكاديميات ومعاهد تأهيل القادة، والانخراط في برنامج الإصلاحات الشاملة. لهذا نحن نجتمع اليوم من كل المكونات، والتيارات في هذه المدينة العظيمة وباقي المحافظات المحررة.. نجتمع ككيان واحد يمثل أطياف المجتمع اليمني بكل فئاته لتحقيق الأهداف التي توافقنا عليها، وليس كحكام معصومين.

خيار السلام والهدنة وإرهاب الميليشيات: 

وأضاف "على مدى العامين الماضيين كان مجلس القيادة الرئاسي ملتزما بمبادئ إعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني الذي لم يختر أبدا هذه الحرب المدمرة، وإنما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وتطرق العليمي إلى الهدنة وتجاوب الرئاسي والحكومة معها وكيف قابلت الميليشيات هذه المساعي باعتداءات إرهابية على موانئ تصدير النفط، وواصلت تحشيدها الحربي، ومهاجمة قواتنا المشتركة في مختلف الجبهات، كما ضاعفت من قيودها وانتهاكاتها الجسيمة ضد مواطنينا من النساء والأطفال والناشطين، وقواهم الاجتماعية، والاقتصادية والتجارية والمصرفية.

ضبط النفس وخارطة الطريق وهروب الميليشيات للبحر:

وقال: "ومع ذلك ظلت القيادة الشرعية ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس، وقد آثرنا عدم الانخراط مجددا في دوامة الحرب الشاملة التي تتغذى منها المليشيات، ورحبنا بوساطة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان التي أفضت إلى مشروع خارطة طريق للسلام، وتضمنت خارطة الطريق المقترحة سلسلة إجراءات لبناء الثقة التي يجب أن تقود إلى حل شامل يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤسس لمرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحتكر القوة، وتحترم الحقوق والحريات".

وأكد العليمي أن الشرعية كانت حريصة في تعاطيها مع هذه الجهود على تخفيف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات من خلال إجراءات عاجلة لتسليم المرتبات، وفتح الطرقات والإفراج عن المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل، وهي المبادرات التي ما نزال نتبناها حتى هذه اللحظة.

وأضاف "لكن بعد أن أوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الهروب من التزاماتها تجاه السلام إلى تصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة، وقد كانت الأيام وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لأن المليشيات التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن، وتتربح من تحويلات مواطنيها هي الوجه المعادل لوحشية الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لها أبدا أن تكون نصيرا للقضايا العادلة".

وأشار إلى أنه رغم سلوك المليشيات الحوثية الانتهازي والتضليلي بشأن هجماتها الإرهابية البحرية، فإن قوى الشرعية الوطنية، ما زالت تؤكد تمسكها بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ: أولا الانفتاح على كافة جهود الوساطة وفي المقدمة مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل بموجب مرجعياته المتفق عليها وفي المقدمة القرار 2216، وثانيا التأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية وإجراءات رادعة، وثالثا عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة.

الهروب من المحاصصة ورفع كفاءة عدن وإصلاح البنك:

وتابع: "لقد تعلمنا في مجلس القيادة الرئاسي من تجاربنا السابقة، وخلصنا إلى أن الشراكة دون كفاءة قد تتحول إلى محاصصة عمياء، ولهذا قد يبدو أن هناك تباطؤا في إجراء التغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة وخصوصا الخدمية منها، إلا أن العمل يمضي بثبات مدروس على كافة المستويات، لذلك عملنا منذ اللحظة الأولى على تعزيز حضور العمل التنفيذي من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية".

وفي هذا الإطار، لفت العليمي إلى أن المجلس وضع نصب أعينه أولوية إقامة العدل، وتعزيز الأمن بوصفهما أساس الحكم ومصدر القوة من خلال تفعيل الجهاز القضائي ورفع كفاءة المؤسسة الأمنية.

وأضاف: "وقد وضع مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، برنامجا طموحا لبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تنفيذ برنامج واعد للإصلاح المالي والنقدي التي أفضت إلى تحسن ملموس في أداء البنك المركزي والمالية العامة، إضافة إلى إجراءات شاملة لتصحيح وتقييم ومراجعة أوضاع السلك الدبلوماسي بما يتسق مع التوجهات الرئاسية والحكومية لترشيد الإنفاق".

معالجة مظالم الجنوب وتقوية الجبهة الداخلية:

وذكر أن المجلس بالتوازي مع العمل على ملفات الحاضر وتحديات المستقبل، حاول أيضا معالجة بعض آثار الماضي المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية، وإعادة الاعتبار لقضية الموظفين المبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف عام 1994، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأشار أنه إلى جانب الحرص على تقوية الجبهة الداخلية، عمل المجلس على ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع الدول الحليفة، لا سيما المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: "وخلال العامين الماضيين أخذت هذه الشراكة طابعا اقتصاديا وتنمويا واعدا قادت إلى تنفيذ أكثر من 2600 مشروع، بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 800 مشروع في العاصمة عدن ومختلف المحافظات المحررة بتمويلات حكومية وخارجية ومجتمعية ومشتركة".

افتتاح مشروعات خدمية وتنفيذ أخرى: 

وقال: "في العام الماضي تم افتتاح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في مدينة عدن الذي بدأ تقديم خدماته المجانية لنحو 500 ألف شخص سنويا، ليمثل علامة بارزة ضمن المشاريع الإنمائية التي يعمل عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاعات مختلفة بمبلغ 400 مليون دولار".

وتقع المشروعات الموجهة لقطاع الطاقة في صدارة الاهتمامات لتشمل التوجه نحو إنشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات للجهد المتوسط والمنخفض، بحسب العليمي.

وأضاف "كما انتهت دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجاز منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، إضافة إلى دورها في دعم قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروع سد حسان في محافظة أبين على مرحلتين بتكلفة إجمالية 140 مليون دولار، كما يتم الانتهاء من الدراسات لتنفيذ بعض السدود والحواجز المائية في لحج، وتعز، والضالع، وعدد من المحافظات بدعم من صندوق أبوظبي".

وذكر أن التدخلات الإنمائية السعودية تشمل في قطاع الطاقة محطات للكهرباء في محافظة حضرموت بقدرة 70 ميجاوات، وتعز بقدرة 30 ميجاوات، كما تم تنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بعد سنوات من التعثر.

وتابع: "وخلال المرحلة القادمة ستعمل قيادة الدولة، بالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على استكمال جملة من المشاريع الحيوية الأخرى في كافة المحافظات المحررة خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة والتعليم، والنقل الجوي والبحري، والأشغال العامة والطرق، والزراعة والري والثروة السمكية، والأحوال المدنية، والشباب والرياضة، والإعلام والثقافة والسياحة ومجالات خدمية وإنتاجية أخرى".

الملف الاقتصادي وتطور القدرات الحكومية:

وتطرق العليمي في كلمته إلى الملف الاقتصادي الذي مثل تحديا دائما أمام الدولة بكافة مؤسساتها الرئاسية والحكومية؛ وقال: "عملنا على إدارته والتكيف مع متغيراته في مرحلتي الانتعاش والأزمة التي أعقبت الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية"، مؤكداً أن الميليشيات راهنت على هجماتها الإرهابية لشل قدرات الحكومة بالكامل، وبالتالي مواجهة الشارع بالقمع والاستبداد تماما مثلما هو الوضع في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وأضاف "لكن استجابة الدولة كانت مغايرة عن استجابة المليشيات ومثيرة للدهشة والإعجاب. ويعود الفضل في ذلك إلى وعي شعبنا وصبره، وتكاتف مكونات الشرعية من جهة، وإلى دعم أشقائنا وأصدقائنا من جهة أخرى".

وبين أن القدرات الحكومية أخذت بالتطور في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية، وصولا إلى قرار البنك المركزي اليمني بنقل كافة مراكز البنوك إلى العاصمة عدن، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد تزوير العملة الوطنية من قبل المليشيات الإرهابية، وحماية القطاع المصرفي وودائعه، من التعسف والنهب.

حركة دبلوماسية نشطة: 

وعرج العليمي في كلمته إلى الدبلوماسية اليمنية التي قال إنها شهدت تحركا نشطا على مدار العامين الماضيين، بقيادة المجلس والحكومة بهدف حشد الدعم الدولي إلى جانب بلدنا وشعبنا وقضيته العادلة.

وقال: "فخلال العامين الماضيين واجهنا مشكلة كبيرة بعد تحول الدعم الإنساني باتجاه أزمات دولية أخرى، لكن من خلال هذا الحراك استطعنا أن نجعل من التحدي فرصة أكبر بحيث تم التوافق على إيجاد استراتيجية وطنية دولية مشتركة للتحول من العمل الإغاثي إلى مرحلة التنمية، وهو ما تكامل أيضا مع رؤيتنا للإصلاح المؤسسي، والتعافي الاقتصادي".

وأضاف "كما عملنا بمشاركة منابر الوعي المختلفة على تصويب السردية السياسية الرائجة حول القضية اليمنية، التي كانت تفتقد إلى الدقة والعمق، ما ساهم في تعزيز عزلة المليشيات، وترسيخ قناعة المجتمع الدولي بما تمثله من تهديد مستدام للأمن والسلم الدوليين"، مشيراً إلى أن المجلس عمل بقوة للحفاظ على وحدة الموقف العالمي تجاه قضيتنا الوطنية، وتحييد الملف اليمني عن الاستقطاب الدولي والإقليمي.

عشر رسائل لفئات المجتمع وتكريم للمعتقلين:

وفي ختام خطابه وجه العليمي عشر رسائل إلى فئات الشعب والمجتمع جاءت على النحو التالي:

الرسالة الأولى إلى الشعب اليمني في كل مكان:

لقد كنتم أنتم البطل الحقيقي في مواجهة التحديات واستدامة الصمود، وستظلون سر النصر المؤزر بعون الله.

الرسالة الثانية إلى مواطنينا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات: ثقوا أن هذا الظلم والقهر لن يطول أبدا، لأن زمن العبودية والخرافة قد ولى إلى غير رجعة، وأن استلهامكم لنضال الآباء والأجداد هو وحده من سيصنع التاريخ، وسيزهر مجدا لا ينتهي.

الرسالة الثالثة إلى نساء اليمن: لن ننسى معاناتكن ودوركن الفاعل في صميم المعركة الوطنية كأمهات وأخوات وزوجات، ومناضلات ملهمات تشتد بهن العزائم في مختلف الميادين.

الرسالة الرابعة إلى شباب اليمن:

نراهن على مستوى وعيكم المتسلح بقيم الجمهورية العصرية التي تحلمون بها للدفع قدما بمشروع المستقبل المشرق لوطنكم ومنع أي نكوص إلى الوراء.

الرسالة الخامسة إلى رجال الإعلام والفكر والثقافة:

إن الكلمة الحرة والفكر والثقافة والأدب المقاوم هي الجبهة الموازية للمعركة العسكرية، فلم تنتصر الشعوب أو تتحرر الأوطان إلا بالكلمة والبندقية معا.

لقد واجهتم أكاذيب المليشيات بالحقائق، وها هو العالم اليوم يعاقبها كمنظمة إرهابية عالمية.

الرسالة السادسة إلى المكونات والقوى السياسية:

فخورون بالتزامكم المسؤول بوحدة الصف كأهم مقومات الصمود في معركتنا الوطنية، وتوحيد بوصلة النضال والأهداف نحو عدونا المشترك.

الرسالة السابعة إلى القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية والتشكيلات العسكرية في مختلف مواقع البطولة والفداء: أنتم صمام الأمان، وصناع البطولات وروافع العزة والكرامة، وعيوننا اليقظة الذين سيتحقق علي أيديهم وبهم العيد الأعظم لشعبنا المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب.

كما هو اعتزاز وشكر موصول لرجال الأمن والعدالة الذين كانوا عنوان المرحلة الأولى من عمل المجلس.

الرسالة الثامنة إلى الأشقاء في تحالف دعم الشرعية:

لن ننسى تضحياتكم الغالية من أجل مصالح وعزة شعبنا، وندرك تماما أنه لم يكن بمقدورنا أن نصمد بمفردنا وأن نحرر الجزء الأكبر من ترابنا الوطني لولا وقوفكم ومساندتكم المخلصة بيقين منكم أن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة برمتها.

الرسالة التاسعة إلى الشهداء والجرحى: نعاهدكم أننا لن نفرط بتضحياتكم ولن نتنازل عن القيم التي بذلتم دماءكم الزكية من أجلها، كما نعاهد ذويكم أنهم سيبقون في حدقات أعيننا، وسنوليهم الرعاية والتكريم الذي يستحقون بدءا بإنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.

الرسالة العاشرة إلى المعتقلين والمختطفين والمخفيين في سجون المليشيات:

أعلن الليلة منح وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى للمناضل محمد قحطان الذي لا يزال مغيبا في سجون المليشيا الإرهابية منذ تسع سنوات.

كما أعلن منح ذات الأوسمة للمناضلين الأحرار اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم إلى رتبة فريق.

إن هذا التكريم هو التزام مبدئي وأخلاقي تجاه كافة المحتجزين وذويهم المكلومين الذين نعاهدهم ألا ندخر جهدا من أجل الإفراج عنهم جميعا بعون الله تعالى.

رسالة للشعب الفلسطيني:

كما وجه العليمي رسالة إلى الشعب الفلسطيين في الأراضي المحتلة، أكد فيها أن اليمن وشعبه معهم وإلى جانبهم في السراء والضراء، وقال: "نستلهم منكم معنى الصمود الذي تثبتون في كل مرة أنه أقوى من آلات الحرب الغاشمة.. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون -بإذن الله".

المصدر: نيوزيمن