محافظ المنيا يوجه باستمرار التصدي للتعديات على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .
وشدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ 12 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة منها 5 حالات بقريتي طوخ الخيل وبنى محمد سلطان تعد على أرض زراعية، حالة بحي غرب المدينة داخل الحيز العمراني بناء مخالف، حالة بقرية البرجاية تعد زراعي قواعد خرسانيه، كما تم إيقاف حالة تعد بناء بدون ترخيص بمنطقة المصاص الجديدة وفك شدة خشبية وإيقاف 4 حالات مخالفة مبان بشارع مضرب الأرز و بعزبة شاهين، وتم التعامل الفوري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.
وفى مركز ديرمواس، أشار محمد عبد الغنى رئيس المركز، إلى استمرار رصد حالات التعدي وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية دلجا من إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد كما تمت إزالة سور مخالف لقانون البناء بعزبة حنا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مراكز ابوقرقاص- مطاى ـ سمالوط تمكنت الوحدات المحلية من ازالة 34 حالة تعد على الأرض الزراعية منها 13 حالة تعد بقرى اسمنت ـ اتليدم ـ بنى عبيد والأحياء الرئيسية بمركز أبوقرقاص وإيقاف حالة حفر لقطعة أرض وازالة 15 حالة تعد بقرية بنى على وأحياء جنوب ووسط مدينة سمالوط فضلاً عن ازالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بأحياء غرب وشمال مدينة مطاي وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مراكز بنى مزار- ملوى ـ مغاغة أزالت الوحدات المحلية 43 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 14 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بمركز بنى مزار منها حالة تعد على أرض زراعية بحوض فتح الباب وحالة بناء مخالف بشارع المدنية المنورة و12 حالة تعد على أرض زراعية وبناء المخالف بقرى الحسينية ـ شلقام ـ ابوجرج ـ بنى على ـ حي غرب المدينة وفى مركز ملوى أزالت الوحدة المحلية 23 حالة بناء عشوائى وبدون ترخيص بقرى بنى خالد ـ بنى روح ـ أبو على ـ بنى خالد ـ تنده ـ تونا الجبل ـ أحياء جنوب وغرب المدينة كما تمت ازالة وإيقاف 18 حالات تعد شدات خشبية لأعمدة خرسانية و حالات بناء مخالف فى المهد على أرض زراعية بقرية آبا وبدائرة مدينة مغاغة، وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الخطة الاستثمارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا املاك الدولة رئيس مركز ومدينة الإجراءات القانونیة اللازمة تعد على أرض زراعیة زراعیة وأملاک حیال المخالف حالة تعد على على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد