العفو الدولية تطالب إسرائيل بإعادة جثمان الأسير الفلسطيني وليد دقة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإعادة جثمان الأسير الفلسطيني وليد دقة الذي توفي يوم الأحد بمستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف".
وأضافت: "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".
وأفادت بأن وفاة وليد هي تذكير قاسٍ بالإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل واستهتارها بحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت إريكا جيفارا روساس قائلة: "حتى وهو على فراش الموت، واصلت السلطات الإسرائيلية ممارسة مستويات مروعة من القسوة ضد وليد وعائلته فهي لم تحرمه من العلاج الطبي الكافي والغذاء المناسب فحسب، بل منعته أيضا من توديع زوجته سناء سلامة وابنتهما ميلاد البالغة من العمر أربع سنوات"، علما أنه لم يسمح لوليد برؤية ابنته ميلاد شخصيا إلا مرة واحدة في أكتوبر 2022 بعد معركة قانونية شاقة.
وذكرت مديرة البحوث أن سناء سلامة زوجة وليد التي ناضلت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه، لم تتمكن من احتضان زوجها المحتضِر مرة أخيرة قبل وفاته.
وطالبت المسؤولة بالمنظمة السلطات الإسرائيلية بإعادة جثمان وليد إلى عائلته دون تأخير ليتمكنوا من دفنه بشكل آمن وكريم.
إقرأ المزيدويعتبر دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم 26 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، حيث رفضت إسرائيل على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.
يذكر أنه صدر بحق دقة حكم بالسّجن المؤبد حددت مدته بـ37 عاما أضيف عليها عام 2018 عامين إضافيين ليصل إجمالي أعوام سجنه إلى 39 عاما.
من المهم الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت وليد دقة أن في 25 مارس 1986 وكان عمره حينها 24 عاما.
وفي مارس 1987، حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد بعد إدانته بقيادة جماعة تابعة "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اختطفت وقتلت الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في عام 1984، ولم يدَن وليد بارتكاب جريمة القتل بنفسه بل بقيادة الجماعة وهو اتهام لطالما أنكره.
ولم تستند إدانته إلى القانون الجنائي الإسرائيلي بل إلى أنظمة الطوارئ البريطانية التي تعود لعام 1945، والتي تتطلب مستوى أقل بكثير من المعايير القانونية الواجبة لإثبات الإدانة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية الضفة الغربية القدس تل أبيب رام الله شرطة منظمة العفو الدولية وفيات ولید دقة
إقرأ أيضاً:
زوجة الناشط الفلسطيني محمود خليل لـCNN: السلطات الأمريكية منعته من حضور ولادة ابنه
(CNN) -- استقبل الناشط الفلسطيني محمود خليل وزوجته مولودهما الأول، الاثنين، بينما لا يزال خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة رهن الاحتجاز الفيدرالي، وفقًا لبيان صادر عن زوجة خليل.
وقالت نور عبدالله، زوجة خليل، في بيان لشبكة CNN: "على الرغم من طلبنا من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح لمحمود بحضور الولادة، إلا أنهم رفضوا الإفراج المؤقت عنه للقاء ابننا".
ويُحتجز خليل في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة، على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر من مكان ولادة طفله البكر، وفقا لعبد الله.
وأضافت زوجة خليل: "لا ينبغي لي ولابني أن نقضي أيامنا الأولى على الأرض دون محمود، سأواصل النضال كل يوم من أجل عودة محمود إلينا، وأعلم أنه عندما يُطلق سراحه، سيُعلّم ابننا كيف يكون شجاعًا، وواعيًا، ورحيمًا، تماما كوالده".
وقالت عبدالله: "لقد سرق مكتب الهجرة والجمارك وإدارة ترامب هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين".
وصباح الأحد، كتب محامو خليل إلى ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، مطالبين بالإفراج عنه لمدة أسبوعين ليتمكن من السفر إلى نيويورك والتواجد مع زوجته عند ولادة ابنهما.
وأثارت قضية خليل جدلًا واسعًا منذ اعتقاله خارج مسكنه في جامعة كولومبيا حيث كان يعيش مع زوجته الحامل آنذاك، وهي مواطنة أمريكية.
وكتب محامو خليل: "دخلت زوجة خليل للتو في المخاض هذا الصباح في مدينة نيويورك، قبل 8 أيام من الموعد المتوقع". وأضافوا: "إن منح إجازة لمدة أسبوعين في قضية الاحتجاز المدني هذه سيكون معقولاً وإنسانياً، بحيث يتمكن كلا الوالدين من حضور ولادة طفلهما الأول".
وبحسب الطلب الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني، فإن خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط لازمة لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة الكاحل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الوصول المُجدول.
وبعد حوالي 30 دقيقة من إرسال الطلب الإلكتروني، ردت هاربر برفض من جملتين، قائلة إنها قررت عدم منح الإجازة "بعد دراسة المعلومات المُقدمة ومراجعة القضية".
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك فورا لطلب CNN للتعليق.
في حين لم تُوجَّه إلى خليل أي تهمة جنائية، اتهمته إدارة دونالد ترامب بدعم حركة "حماس"، رغم عدم تقديم أي أدلة في المحكمة.
وهذا الشهر، قضىت قاضية مختصة بشؤون الهجرة بترحيل خليل من الولايات المتحدة، ويستأنف محاموه القرار.
على صعيد آخر، يرفع محامو خليل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تطعن في قانونية احتجازه وتطالب بالإفراج عنه.
أمريكاالإدارة الأمريكيةالقضاء الأمريكينشر الثلاثاء، 22 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.