العفو الدولية تطالب إسرائيل بإعادة جثمان الأسير الفلسطيني وليد دقة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإعادة جثمان الأسير الفلسطيني وليد دقة الذي توفي يوم الأحد بمستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف".
وأضافت: "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".
وأفادت بأن وفاة وليد هي تذكير قاسٍ بالإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل واستهتارها بحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت إريكا جيفارا روساس قائلة: "حتى وهو على فراش الموت، واصلت السلطات الإسرائيلية ممارسة مستويات مروعة من القسوة ضد وليد وعائلته فهي لم تحرمه من العلاج الطبي الكافي والغذاء المناسب فحسب، بل منعته أيضا من توديع زوجته سناء سلامة وابنتهما ميلاد البالغة من العمر أربع سنوات"، علما أنه لم يسمح لوليد برؤية ابنته ميلاد شخصيا إلا مرة واحدة في أكتوبر 2022 بعد معركة قانونية شاقة.
وذكرت مديرة البحوث أن سناء سلامة زوجة وليد التي ناضلت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه، لم تتمكن من احتضان زوجها المحتضِر مرة أخيرة قبل وفاته.
وطالبت المسؤولة بالمنظمة السلطات الإسرائيلية بإعادة جثمان وليد إلى عائلته دون تأخير ليتمكنوا من دفنه بشكل آمن وكريم.
إقرأ المزيدويعتبر دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم 26 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، حيث رفضت إسرائيل على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.
يذكر أنه صدر بحق دقة حكم بالسّجن المؤبد حددت مدته بـ37 عاما أضيف عليها عام 2018 عامين إضافيين ليصل إجمالي أعوام سجنه إلى 39 عاما.
من المهم الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت وليد دقة أن في 25 مارس 1986 وكان عمره حينها 24 عاما.
وفي مارس 1987، حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد بعد إدانته بقيادة جماعة تابعة "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اختطفت وقتلت الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في عام 1984، ولم يدَن وليد بارتكاب جريمة القتل بنفسه بل بقيادة الجماعة وهو اتهام لطالما أنكره.
ولم تستند إدانته إلى القانون الجنائي الإسرائيلي بل إلى أنظمة الطوارئ البريطانية التي تعود لعام 1945، والتي تتطلب مستوى أقل بكثير من المعايير القانونية الواجبة لإثبات الإدانة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية الضفة الغربية القدس تل أبيب رام الله شرطة منظمة العفو الدولية وفيات ولید دقة
إقرأ أيضاً:
انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وشدِّد مفتي الجمهورية، على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية جريمة إنسانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية والقوانين الدولية، التي تُوجب تقديم العون للمدنيين، لا سيما في أوقات الأزمات والصراعات.
وأضاف أن الاستمرار في فرض القيود على دخول المساعدات يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، ويُضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك.
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. ردده في صلاة القيام
ودعا المفتي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار غير الإنساني، والعمل على ضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا ضد القيم الإنسانية، وأن من واجب الدول والمنظمات الدولية القيام بدورها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم دون عوائق.
وناشد مفتي الجمهورية كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية بذل الجهود اللازمة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشرائع السماوية كافة جاءت لترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش، وليس لتبرير الظلم والتجويع والحصار، مشددًا على أن الصمت حيال هذه الجرائم لا يزيدها إلا استشراءً، ولا يزيد الضحايا إلا معاناةً، ولا يزيد الإنسانية إلا خذلانًا.