“حماد” يصدر قرارًا بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية أسامة حماد قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1445 هجرياً، والتي ستكون لثلاثة أيام، وهي الأول والثاني والثالث من شهر شوال.
وتشمل هذه العطلة كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية، باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في الخدمة خلال هذه الأيام، ومع ذلك، يحق للعاملين في هذه الجهات الحصول على مقابل مالي عن العمل خلال تلك الأيام، وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بتنظيم علاقات العمل.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، ضمن إطار تنظيم العمل الحكومي وتوفير فترة راحة للموظفين بمناسبة العيد المبارك.
الوسوم#مجلس الوزراء المؤسسات الحكومية عطلة عيد الفطر المبارك ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المؤسسات الحكومية عطلة عيد الفطر المبارك ليبيا
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين