أمين عام الأطباء: يجب وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح «حمدي» في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على كل من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن القيمة المقطوعة 2800 جنيه كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم ٧ آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.
وتابع: «أقرت المادة 3 من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم».
وأشار إلى أن مكافأة أطباء الامتياز تكون بنسبة 80% من راتب طبيب الدفعات الحالية، ويتغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتي امتياز بدلًا من سنة واحدة.
وطالب «حمدي»، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتًا إلى أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات على قانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 المذكورة أعلاه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مکافأة أطباء الامتیاز من قانون
إقرأ أيضاً:
نقاشات حول تعديل قانون ذوي الإعاقة بمشاركة برلمانية ومنظمات دولية
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عقدت ورشة عمل في فندق بابل برعاية منظمة إنقاذ الطفل وبالتعاون مع وزارة التربية وبحضور النائب حسين عرب ممثلاً للجنة العمل البرلمانية لمناقشة قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وكانت لجنة العمل البرلمانية قد عملت على تشريع هذا القانون الذي منح العديد من الامتيازات التي تليق بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، خاصة في جانب التربية والتعليم.
ويهدف القانون إلى إعطاء ذوي الإعاقة الفرصة المناسبة للحصول على تعليم لائق وجيد، مما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
وأكد النائب حسين عرب خلال الورشة على دعم اللجنة لكل ما يسهم في تطوير الكوادر التدريسية وتوفير متطلبات الطلبة. كما أشار إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية للعمل معهم على تعديل أو تشريع القوانين التي تخدم مصلحة المجتمع.
وتأتي الورشة في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث يمثل التعليم أحد أهم الجوانب التي يمكن أن تسهم في تحسين حياتهم ودمجهم بشكل أفضل.
والتعاون بين منظمة إنقاذ الطفل ووزارة التربية ولجنة العمل البرلمانية، يعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهذه الفئة. كما أن تأكيد النائب حسين عرب على دعم اللجنة للتطوير والتعاون مع المنظمات الدولية يعزز من فرص تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
وهذه الخطوات، وفق تحليلات، تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي تلعب دوراً محورياً في تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين العراقيين.
ووفق النائب حسين عرب، فقد شهدت اللجنة العديد من المبادرات التي تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية الملحة وتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
من بين المبادرات البارزة التي قادتها اللجنة هي تعديل قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وهذا التعديل يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال وضمان حقوقهم في التقاعد والحماية الاجتماعية.
والنائب حسين عرب كان له دور فعال في تنظيم ورش العمل والاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية لضمان أن التعديلات المقترحة تلبي احتياجات العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وعلى سبيل المثال، نظمت اللجنة ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. هذه الورشة كانت فرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء الدوليين وتقديم مقترحات لتحسين القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية. النائب حسين عرب أكد خلال هذه الفعاليات على أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للعراق.
من جهة أخرى، لعبت اللجنة دوراً مهماً في مناقشة قانون الناجيات الأيزيديات. هذا القانون يهدف إلى تقديم الدعم والحماية للنساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للعنف والاضطهاد.
كما أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ السياسات الاجتماعية بشكل فعال. على سبيل المثال، استضافت اللجنة وفداً من وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة إمكانية تعديل أو تحسين السياسات الحالية. وهذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي