ملتمس رقابة ضد الحكومة.. هل مات المشروع حتى قبل أن يولد؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجد نفسه وحيدا في سعيه الحثيث لتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، بعد أن كان من أبرز الأحزاب المتحمسة في بداية الولاية الحالية للبس قميص الفريق الحكومي واللعب في صفوفه، قبل أن يعمد التجمع لبناء أغلبيته الحكومية بعيدا عن الاتحاد حليفه السابق.
فعلى الرغم من خرجة حزب الوردة عقب اجتماع جمعها بباقي أحزاب المعارضة مؤخرا، وإصداره بيانا تحدث عن التجاوب العملي الذي لقيته المبادرة من باقي المعارضين، إلا أن واقع الحال كان يقول غير ذلك، فتصريحات ممثلي عدد من هاته الأحزاب كانت تقول العكس.
فقياديو حزب الكتاب الأقرب للوردة مثلا وإلى حدود الساعة يبدون غير متحمسين للموضوع ويتحدثون عن ضرورة انخراط كل كتل المعارضة فيها، وهو أمر لايبدو ممكنا حاليا على الأقل.
نفس الأمر بالنسبة لحزب السنبلة، والذي يظهر أن أمينه العام غير مكترث بتحركات لشگر في هذا المجال، أما البيجيدي فأعلنها مؤخرا وبصريح العبارة أنه لن يشارك في تقديم أي ملتمس رقابة، في حين أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية واللذان يضمان معا 23 نائبا يدعمان التحالف الحكومي رغم اصطفافهما في المعارضة.
صحيح ان الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال تبقى مريحة ومطمئنة إلى حد كبير وغير داعية للقلق بتاتا لرئيسها، إلا أن مدبري الشأن الحكومي لا يرغبون البتة أن يوضعوا في كرسي اتهام من هذا النوع وفي هذا الظرف بالذات، علما أن تقديم ملتمس الرقابة يستلزم توقيع 79 نائبا على الأقل وهو ما يمثل الخمس وتمريره يتطلب أغلبية مطلقة وهو أمر يبقى بعيد المنال، علما أن آخر ملتمس رقابة تم تقديمه بمجلس النواب وهو الثاني في تاريخ المغرب كان سنة 1990، في مواجهة حكومة العراقي ووقعه حينها نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرون.
فهل مات مشروع الملتمس كما يبدو لنا حتى قبل أن يولد؟ أم أن حامليه يعملون على نار هادئة في انتظار المرحلة الحاسمة لإخراجه وإحراج التحالف الحكومي على الأقل؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
د. أبو غنيمة يكتب .. التعديل الحكومي المرتقب ونصائح لدولة الرئيس!!
#سواليف
#التعديل_الحكومي_المرتقب و #نصائح_لدولة_الرئيس!!
كتب د. #احمد_زياد_ابو_غنيمة:
*
في حال كان هناك تعديل حكومي قريبا كما اوردت بعض التحليلات، فإنني اتمنى على دولة الرئيس د. جعفر حسان الالتفات إلى بعض النصائح التي أقدمها لدولته على النحو الآتي:
* لا يغيب عن بالك دولة الرئيس حالة ضيق الحال التي يعاني منها كثير من الأردنيين؛ والتي لم يجدوا ما يخفف عنهم من الحكومة كما كان متوقعا، سواء في وضع الخطط الجادة لتقليل البطالة او تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الاردنيون، الامر الذي يترتب عليه إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والقائمين عليها من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية.
* جاءت بعض التفاصيل في تقرير ديوان المحاسبة الذي يتم مناقشته هذه الأيام في مجلس النواب، بقضايا صادمة للرأي العام حول حجم الترهل في كثير من مؤسسات الدولة والتي يعود بعضها لسنوات طويلة، دون أي يكون هناك إجراءات حاسمة من الوزراء المعنيين، الأمر الذي يستدعي دولة الرئيس ان يكون هناك تقييم حقيقي لكفاءة هؤلاء الوزراء، وهل يستحقون البقاء في مواقعهم ام لا؟.
* اتمنى على دولة الرئيس إذا عقد العزم بإجراء تعديل على حكومته، ان يختار الأفضل والاصلح والاكفأ، وان يبتعد عن تكرار الوجوه، او إعادة من فشلوا سابقا في وزاراتهم، وان يبتعد كذلك عمن يوصيه بشأن هذا او ذاك، وان يكون الاختيار يعتمد في المقام الأول ” القوي الأمين”، لان الوزير المتردد والخائف من أخذ القرارت الصائبة هو عبء على الوطن والحكومة والشعب على حد سواء.
*
واختم نصائحي لدولة الرئيس بما ورد في الأثر؛ حين جلس أَمير المُؤمِنين عمر بن عبد العزيز مع الحسن البصريّ بعد ان تولى الخلافة، وقال له عمر مستفسرا :
بمن أستعين على الحكم يا بصريّ؟،
قال: يا أمير المؤمنين، أما أهل الدنيا فلا حاجة لك بهم، و أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك.
فتعجب عمر بن عبد العزيز و قال له:
فبمن أستعين يا بصري ؟
قال: عليك بأهل الشرف، فإن شرفهم يمنعهم عن الخيانة. مقالات ذات صلة القبض على شخص حاول اختلاق فتنة دينية عبر مواقع التواصل 2024/12/30