الدبيبة يعلن عن منح زواج وفرص عمل وسيارات لنزلاء المؤسسات الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بدعم أبناء المؤسسات الاجتماعية من نزلاء ونزيلات بتوفير فرص عمل لهم وتقديم المنح المناسبة.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يمنح النزلاء والنزيلات التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي الحصول على فرصة عمل بشركات النفط والشركة القابضة للاتصالات وغيرها.
وبلغ عدد المستهدفين من هذه الشريحة وفق القرار 64 نزيلا بينهم 13 من فئة البنات و3 نزلاء في دور المسنين و 48 من البنين.
كما نص القرار في مادته الثالثة على صرف منحة زواج من هيئة صندوق التضامن الاجتماعي لمن تجاوزت أعمارهم الـ20 سنة بما قيمه 40 ألف دينار ومنح سيارة لمن لم يسبق له الزواج.
ووجه الدبيبة بالعمل في تنفيذ قراره رقم 149 للعام الحالي اعتبارا من 15 من أبريل الجاري مع ضرورة التزام الجهات المختصة بذلك.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اعتقال نزلاء وتعرضهم للضرب والعقوبة الانفرادية بسبب احتجاجهم على التفتيش العاري
أنقرة (زمان التركية) – تم نقل ثلاثة نزلاء محتجزين في سجن “بيشكدوزو” من النوع “T” في طرابزون إلى سجن إرزينجان شديد التأمين رغمًا عن إرادتهم.
ووفقًا لما نشرته الصحف المحلية، فإن النزلاء وهم إسماعيل باركا، وحقاري آيدوغدو، وارتان أورين، تعرضوا للتفتيش العاري عند دخولهم السجن الجديد.
ورفض النزلاء الخضوع لهذا الإجراء، مما أدى إلى تعرضهم للضرب من قبل حراس السجن. وبعد هذا الحادث، بدأ النزلاء الثلاثة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذه الممارسات، فتم عزلهم في زنازين انفرادية كعقوبة لهم.
وأفادت مصادر بأن النزلاء المضربين عن الطعام منذ أربعة أيام قد وجهوا نداءً إلى منظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل العاجل وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن.
وتأتي هذه الحادثة في سياق انتقادات متكررة لمنظمات حقوقية لسياسات التفتيش المهينة في السجون التركية، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.
يذكر أن التفتيش العاري يظل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السجون التركية، حيث تعتبره منظمات حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا لكرامة السجين، بينما تبرره السلطات كإجراء أمني ضروري لمنع تهريب المواد المحظورة.
Tags: التفتيش العاريالسجون التركيةتركياحقوق الإنسان