ارتفع عدد النواب الديمقراطيين الذين يطالبون الإدارة الأميركية بوقف نقل أسلحة لإسرائيل، التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أعلنت بريطانيا أن موقفها بشأن تزويد إسرائيل بالسلاح لم يتغير.

ووصل عدد النواب الديمقراطيين الذين يطالبون بوقف نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل إلى 56 نائبا.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز إن أغلبية الأميركيين تعتقد أن إسرائيل يجب ألا تتلقى مساعدات عسكرية إضافية.

وأضاف تجب مراقبة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها عن كثب وعلى أساس يومي، نظرا لسجلها المروع حتى الآن، مشددا على أنه يجب أيضا أن تطلب الولايات المتحدة تحديثا يوميا لخطوات إسرائيل بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

ساندرز: تجب مراقبة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها نظرا لسجلها المروع حتى الآن (الفرنسية)

وكان 40 نائبا ديمقراطيا، وجهوا رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة -التي وقعتها أيضا المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي– "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

ودعا النواب -في رسالتهم- إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركية الخيرية في قطاع غزة.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي.

ويشار إلى أن نانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.

الموقف البريطاني

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -اليوم الثلاثاء- إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

وتعليقا على ذلك، قالت منظمة "أكشن إيد" -في بيان- إنها تشعر "بقلق بالغ إزاء رؤية ديفيد كاميرون المتعلقة بالمضي قدما بمبيعات الأسلحة لإسرائيل".

وأضافت أن مضي بريطانيا قدما بمبيعات الأسلحة لإسرائيل يعتبر تجاهلا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

جسر غير مسبوق

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد كشفت الشهر الماضي عما وصفته بجسر جوي وبحري غير مسبوق في تاريخ إسرائيل لإمدادها بالأسلحة الأميركية، دعما لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن هذا الجسر شمل ما لا يقل عن 100 رحلة انطلقت من القواعد الأميركية في أنحاء العالم، ومئات الرحلات سيّرتها شركات شحن جوي وبحري، في عملية إمداد عسكري مستمرة بعد مرور 5 أشهر على بداية الحرب.

وأظهرت بيانات مواقع لرصد الرحلات الجوية -استندت إليها الصحيفة الإسرائيلية- أن 140 طائرة نقل عسكري وصلت إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، بينها نحو 70 طائرة طراز "سي-17" تابعة لسلاح الجو الأميركي هبط أغلبها في قاعدة "نيفاتيم" بصحراء النقب، فضلا عن أسلحة وذخائر إضافية وصلت على متن 150 سفينة شحن.

وكانت تقارير إعلامية أميركية كشفت عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة في 100 عملية سرية منذ بداية الحرب، بينها عشرات الأطنان من القذائف عيار 155 مليمترا وعشرات آلاف القنابل الموجهة وصواريخ جو أرض من طراز "هيلفاير" وطائرات مسيّرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الأسلحة لإسرائیل نقل الأسلحة

إقرأ أيضاً:

نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة

أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.

وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".

وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".

وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".

وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".

ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".

ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".



وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".

وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".

واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".

وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".

وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".

وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".

مقالات مشابهة

  • نزوح أعداد كبيرة من المواطنين بالأحياء السكنية التي غمرتها المياه بالجزيرة أبا
  • ارتفاع أعداد مُصابي حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان لـ 16 مصابًا
  • حريق مصنع العاشر.. ارتفاع أعداد المصابين والدفاع المدني يلاحق النيران
  • نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
  • نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
  • بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
  • أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران