مفوضية اللاجئين: أكثر من «8.5» مليون سوداني اُجبروا على الفرار من منازلهم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
رغم مرور عام على الحرب في السودان، أكدت سارادو أن الآلاف لا يزالون يعبرون حدود بلادهم بشكل يومي “وكأن الأزمة قد بدأت في الأمس”، بما في ذلك ما معدله ألف و800 شخص إلى جنوب السودان.
التغيير: وكالات
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد السودانيين الذين اُجبروا على الفرار من منازلهم بلغ أكثر من 8.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، خلال مؤتمر صحفي بجنيف الثلاثاء، إن السودان والدول المجاورة له يشهد واحدةً من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تعقيداً على مستوى العالم.
وأضافت المتحدثة: “دمر الصراع المستمر حياة السكان وملأهم بالخوف وبمرارة الفقدان، في حين تتواصل الهجمات التي يتعرض لها المدنيون وحالات العنف القائم على نوع الجنس المرتبطة بالصراع دون رادع، مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. تعرضت الطبقة الوسطى المدنية في السودان لانحسار شبه كامل؛ إذ فقد المهندسون المعماريون والأطباء والمدرسون والممرضون والمهندسون والطلاب كل شيء”.
الآلاف لا يزالون يعبرون الحدودورغم مرور عام على الحرب في السودان، أكدت سارادو أن الآلاف لا يزالون يعبرون حدود بلادهم بشكل يومي “وكأن الأزمة قد بدأت في الأمس”، بما في ذلك ما معدله ألف و800 شخص إلى جنوب السودان.
وقالت المتحدثة إن أعداد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر ازدادت خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.
وأشارت سارادو إلى أن الأشخاص الذين يعبرون الحدود السودانية – وأغلبهم نساء وأطفال – يصلون إلى مناطق نائية “دون أن يكون معهم أي شيء وهم بحاجةٍ ماسة للغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية”.
وأكدت أن الأهالي والأطفال شهدوا أو تعرضوا لعنف مروع، الأمر الذي عزز من أولوية توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي.
وقالت: “مع استمرار الصراع، وتعمق نقص المساعدات والفرص، سيضطر المزيد من الأشخاص إلى الفرار من السودان إلى الدول المجاورة أو أبعد من ذلك، مخاطرين بحياتهم بقيامهم برحلات طويلة وخطيرة نحو الأمان”.
سخاء الدول المضيفةفيما أثنت المتحدثة باسم المفوضية على الدول المضيفة التي أبدت سخاءً كبيراً في استقبالها للاجئين وبذلها للجهود الكفيلة بضمان وصولهم إلى الخدمات العامة، بما في ذلك الوثائق الثبوتية والتعليم والرعاية الصحية والسكن.
وأكدت أن الوكالة الأممية تعمل لإعداد استجابة تنموية مبكرة تهدف لدعم الخدمات الوطنية بما ينسجم مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
إلا أنها سلطت الضوء على النقص الحاد في التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2024، والذي بلغ 7% فقط، ولخطة الاستجابة الإنسانية داخل البلاد، الذي بلغ 6% فقط، على الرغم من “هول الأزمة”.
واختتمت سارادو حديثها للصحفيين بالقول: “هناك حاجة لالتزاماتٍ ثابتة من المجتمع الدولي لدعم السودان والدول المضيفة لضمان تمكين الأشخاص المضطرين للفرار، ليتمكنوا من عيش حياةٍ كريمة”.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة اللاجئين السودانيين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة اللاجئين السودانيين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان الجديد وصورة دوران قري (1-2)
ملخص
(لم تكن دولة جنوب السودان التي تحكمها حركة سياسية، وُلد مبدأ السودان الجديد في رؤاها وممارستها، عند توقع جماعة نيروبي. فانقدحت فيها في الثامن من مارس (آذار) الجاري شرارة الحرب بين رئيس الجمهورية سلفا كير ونائبه رياك مشار حتى قال معلق إن "جنوب السودان عاد لصراع القوى المستهتر الذي انقض ظهر البلد في الماضي". وأنذر المعلق باندلاع الحرب الأهلية الرابعة منذ استقلال أحدث دول العالم).
قدمت المنظمات السودانية التي اجتمعت في نيروبي في منتصف فبراير الماضي لإنشاء حكومة بديلة لـ"حكومة بورتسودان"، نفسها على أنها التجسيد التاريخي للسودان الجديد الذي هو رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان، العقيد جون قرنق، لدى قيامها عام 1983. وما لبثوا إلا قليلاً حتى أخرجت دولة جنوب السودان، مصنع فكرة هذا السودان الأول، أثقالها وقال العالم مالها. وظلل خطاب السودان الجديد اجتماع نيروبي في مثل قولهم "وجوب مخاطبة جذور أزمة السودان" و"التزام التنوع التاريخي والمعاصر" الراجعة للعقيد جون قرنق (توفي في 30 يوليو عام 2005) قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان. وصدح الحضور بشعار مبتكر وهو "سودان قديم يتحطم وسودان جديد يتقدم".
ولم تكُن دولة جنوب السودان، التي تحكمها حركة سياسية وُلِد مبدأ السودان الجديد في رؤاها وممارستها، عند توقع جماعة نيروبي. فانقدحت فيها في الثامن من مارس الجاري شرارة الحرب بين رئيس الجمهورية سلفا كير ونائبه رياك مشار حتى قال معلق إن "جنوب السودان عاد لصراع القوى المستهتر الذي انقض ظهر البلد في الماضي"، وأنذر المعلق باندلاع الحرب الأهلية الرابعة منذ استقلال أحدث دول العالم لأنه لا سلفا كير ولا مشار، ممن بينهما ما صنع الحداد، من سيأتي بالأمر إلى بر آمن. ووجهت الأمم المتحدة موظفيها بمغادرة البلد إلا من القائمين بأحوال الحرج والطوارئ لأن "تدهوراً منذراً قد يمسح بالأرض سنوات من التقدم المحرز بعسر شديد في جنوب السودان". وكان الجيش الأبيض، المنسوب لشعب النوير، الجماعة الأغزر عدداً ومنهم مشار بعد شعب الدينكا الذين منهم سلفا كير، استولى على حامية الناصر في ولاية أعالي النيل. فحاصرت الحكومة بيت مشار في جوبا وآخرين من جماعته بمن فيهم نائب رئيس هيئة أركان الجيش جبرائيل ديوب. وخشي الناس أن تؤدي تلك المواجهات إلى دورة جديدة من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2013 لأربع سنوات وحصدت 400 ألف ضحية.
واندلعت تلك الحرب على خطوط إثنية، دينكا ونوير، بعد اتهام سلفا كير لمشار بالتدبير للانقلاب عليه وأخذ مقاليد الحكم. وهرب مشار من جوبا وكاد أنصاره أن يستولوا على جوبا لولا تدخل قوات أوغندية خاصة كما فعلت منذ أيام دعماً لسلفا كير بحسب تصريح قيادة الجيش الأوغندي. وكانت قوى إقليمية وغربية حملت الزعيمين للصلح باتفاق سياسي عام 2018 تضمن عقد انتخابات عامة ظلت تؤجل وآخر موعد مضروب لها هو عام 2026. ولم يتقدم الطرفان في تنفيذ الاتفاق وخرق كل منهما وقف إطلاق النار مرات، وكانت أكبر عقبات تنفيذ الاتفاق دمج جيشي الرئيس ونائبه. وهذا سودان جديد يتحطم.
دوريان قري
بدا من فرح اجتماع نيروبي بـ"السودان الجديد"، وهو على ما رأينا منه مطبقاً (أو منسياً) في جنوب السودان كمثل علاقة دوريان قري وصورته في الرواية المشهورة للكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد. فاختار دوريان قري لصورته أن تأخذ عنه وطء اطراد العمر ووخطه بالتجاعيد وخطاياه في حين يبقى هو شاباً نضراً عظيم الحلاوة. وبالمثل اختار الهامش ومناصروه أن يبقوا على وسامتهم السودانية الجديدة كما في مؤتمر نيروبي بينما تشيخ صورة السودان الجديد في جنوب السودان وتذبل.
فليس من بين من تصارخوا للسودان الجديد في نيروبي من لم يكن ضحية له بصورة أو أخرى. وأشهر ضحاياه هو عبدالعزيز الحلو قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" التي كانت جزءاً عضوياً في الحركة الشعبية الجنوبية قبل انفصال جنوب السودان عام 2011. فلم يمنح اتفاق السلام الشامل الذي عقد بين حكومة السودان والحركة الشعبية (2005) مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، مناطق نفوذ الحلو، ما انعقد لجنوب السودان وهو ألا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وحق تقرير المصير. وكانت حجة الحكومة أن المنطقتين واقعتان في حدود شمال السودان منذ استقلاله عام 1956 ويجري عليهما ما يجري عليه. ولما جعلت الحكومة استفتاء المنطقتين عن مصائرهما خطاً أحمر تكون به المفاوضات أو لا تكون، تنازل قرنق متحرجاً. ووجدت الدبلوماسية النرويجية التي شاركت في مفاوضات السلام السودانية ودونت مجرياتها في كتابها "شن السلام في السودان" هيلدا جونسون أن قرنق كان في حال حرج لخذلانه رفاق السلاح. فاقترحت عليه منح المنطقتين ما عرف لاحقاً بـ"المشورة الشعبية" التي قالت إنها مستمدة من تجربة تيمور الشرقية مع إندونيسيا. وبمقتضاها لا يسقط عن المنطقتين حق الانفصال فحسب، بل تطبق الشريعة الإسلامية فيهما كذلك. وتعويضاً لهما عن الفقد ستكون لمجالس المنطقتين النيابية الشورى في مدى التزام الحكومة ما اتفقت عليه حيالهما في اتفاق السلام الشامل. ومن حق تلك المجالس أن تقرر، على ضوء جردها لما تحقق من ذلك الالتزام، إن كانت سعيدة بسجل الحكومة في الخصوص أو أن تعطل اتفاق السلام معها، وتطلب الاستفتاء المؤدي إلى الانفصال. وتركوا كل ذلك لزمانه ومكانه تحت الحكومة الانتقالية التي سيكون للحركة الشعبية فيها حظ كبير. وفسدت خطة "المشورة الشعبية" واندلعت الحرب بين الحركة الشعبية والحكومة مجدداً. وهذا قبح في السودان الجديد تنكر فيه لمقاتلي النوبة الذين لم يدخروا وسعاً في حرب الحكومة كتفاً لكتف مع الجنوبيين.
حق تقرير المصير وسياسة الإقصاء
ولم يحسن السودان الجديد، لا ل"حزب الأمة"، ولا "الاتحادي الديمقراطي" ولا "مؤتمر البجا" التي وقّع عنها في "تأسيس" (في مؤتمر نيروبي) من طعن آخرون في شرعية تمثيلهم لهذه الجماعات التي كانت اجتمعت عام 1991 مع "الحركة الشعبية" في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لـ"دولة الإنقاذ". وبلغ من حلفها معه أن تبنى "التجمع" حق تقرير المصير بصور مختلفة للجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق. ولكن ما جاء وقت التفاوض بين الحركة والحكومة عام 2002، الذي انتهى إلى اتفاق السلام الشامل عام 2005، حتى اقتصر التفاوض عليهما من دون التجمع حتى يتفقا على شيء في مسألتهما ثم يعقد مؤتمر دستوري ينظر في مسألة حلفاء الحركة. ولم يتفق ذلك التدبير للتجمع وساءه استبعاده من مفاوضات هو في صميمها. وسمى الكاتب والوزير منصور خالد تململ "التجمع" لإقصائه من المفاوضات "غيرة سياسية". فالقضية في مفاوضات الحكومة والحركة هي الحرب والسلام، والتجمع ليس جزءاً منها (الاتحاد الظبيانية 7 أغسطس 2002).
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية