بايدن يمدد حزمة عقوبات ضد روسيا لعام آخر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد مرسوم بفرض العقوبات على روسيا، عاما آخر بزعم "عرقلتها إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة".
وذكر البيت الأبيض أن المرسوم متعلق بـ"الأنشطة الخبيثة" المزعومة التي تتهم واشنطن موسكو بممارستها.
وتتهم واشنطن روسيا بـ"عرقلة الانتخابات الديمقراطية والحرة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ولدى حلفائها وشركائها".
ويتهم المرسوم روسيا كذلك بـ"انتهاك مبادئ القانون الدولي وسلامة أراضي الدول".
وقال الرئيس الأمريكي في بيان: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ (العقابية) المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، يجب أن تبقى سارية لمدة عام آخر بعد 15 أبريل 2024".
ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.
وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جو بايدن عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجهز مشروعًا دفاعيًا ضخمًا لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن مشروع دفاعي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على ردع روسيا ودعم أوكرانيا في حربها المستمرة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الدور الأمريكي في القارة.
هذه التحولات جاءت ضمن مسودة "الكتاب الأبيض للدفاع"، التي أعدها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس وكبيرة دبلوماسيي الاتحاد كايا كالاس، والتي من المقرر تقديمها لقادة الاتحاد خلال الأسبوع المقبل.
تشدد المسودة على أن إعادة بناء القوة الدفاعية لأوروبا تتطلب استثمارًا طويل الأمد، حيث تُعد التحركات الروسية الدافع الأساسي لهذا التوجه. وتتمحور استراتيجية الدفاع الأوروبي الجديدة حول:
تعزيز الإنتاج العسكري داخل أوروبا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
تشجيع عمليات الشراء الجماعي للأسلحة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
تمويل المشاريع الدفاعية بشكل أكثر مرونة، وتقليل البيروقراطية في الاستثمارات العسكرية.
التركيز على مجالات النقص العسكري، مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، لسد الفجوات الاستراتيجية.
تشير الوثيقة إلى أن روسيا تشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر سياساتها التوسعية واستراتيجياتها العسكرية أن الحاجة إلى ردع أي عدوان روسي محتمل ستظل قائمة حتى بعد تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
ومن هذا المنطلق، تحدد المسودة مجموعة من التدابير لدعم أوكرانيا، أبرزها:
توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.
إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة.
استمرار تدريب القوات الأوكرانية لرفع كفاءتها القتالية.
دمج أوكرانيا في خطط التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، مما يتيح لها الحصول على دعم مستدام.
توسيع ممرات التنقل العسكري لتشمل أوكرانيا، ما يعزز سرعة الدعم اللوجستي الأوروبي لكييف.