العليمي: مجلس القيادة الرئاسي التزم على مدى العاميين الماضيين بمبادئ إعلان نقل السلطة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن المجلس القيادة كان على مدى العامين الماضيين ملتزما بمبادئ اعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني "الذي لم يختر ابدا هذه الحرب المدمرة، وانما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة اراضيه".
جاء ذلك في خطاب متلفز له بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يأتي بالتزامن مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذكرى التاسعة لتحرير مدينة عدن من قبضة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار إلى التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة من اجل احلال السلام وتخفيف المعاناة الانسانية، وصولا الى خارطة الطريق التي افضت اليها وساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، التي قابلتها المليشيات الحوثية الارهابية بالهروب الى تصعيد متهور في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك، مغتنما المناسبة لتقديم حصاد رئاسي عام حول مستوى الانجاز خلال العامين الماضيين.
وعرض العليمي في خطابه الى مجمل التطورات التي شهدها اليمن منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كثمرة واعدة للتوافق الوطني الشامل المنبثق عن مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحدث العليمي حول برنامج مجلس القيادة وقيم العمل التي استند اليها بموجب اعلان نقل السلطة متمثلة بالتوافق والشراكة، وصناعة السلام، وإعادة بناء المؤسسات وتحسين مواردها.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجراءات والتغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة منذ اللحظة الاولى لتشكيل المجلس وفي المقدمة العمل من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وتطرق فخامة الرئيس الى مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي الى جانب الشعب اليمني، وتصويب السرديات المضللة بشأن قضيته العادلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسانأضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.