شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مصرفيان الإمارات تطبق اشتراطات صارمة لعمليات الدفع الإلكتروني تمنع تسريب بيانات المتعاملين، أفاد خبيران مصرفيان بأن الإمارات تتميز بتطبيق اشتراطات صارمة لضمان أمان وموثوقية عمليات الدفع الإلكتروني، ومنع تسريب بيانات المستخدمين، مشيرين .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرفيان: الإمارات تطبق اشتراطات صارمة لعمليات الدفع الإلكتروني تمنع « تسريب بيانات» المتعاملين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصرفيان: الإمارات تطبق اشتراطات صارمة لعمليات الدفع...

أفاد خبيران مصرفيان بأن الإمارات تتميز بتطبيق اشتراطات صارمة لضمان أمان وموثوقية عمليات الدفع الإلكتروني، ومنع تسريب بيانات المستخدمين، مشيرين إلى أن هذه الاشتراطات فرضها المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة، ومؤسسات أنظمة المعلومات داخل الدولة وخارجها.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك بروتوكولات مطبقة تلتزمها جميع الأطراف، فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومتطلبات حماية بيانات المتعاملين وتشفيرها أثناء تبادلها بين كل الأطراف، تستهدف حماية معلومات أصحاب البطاقات والبنوك وأجهزة الدفع.

وأشارا إلى أنه لا يتم تخزين أرقام البطاقات الأصلية لبطاقات الائتمان أو الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، وأنه لمنع الاحتيال، يتم، بعد الموافقة على البطاقة، إنشاء رقم حساب وتشفيره وإرساله مع البيانات الأخرى، لإنشاء رموز أمان ديناميكية فريدة، وتخزين المعلومات في شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع الخاصة بالمستخدم بأمان.

وثار جدل خلال الآونة الأخيرة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض مجموعات الـ«واتس أب»، حول أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، بعد إعلان مستخدمين اختراق حساباتهم، وسحب مبالغ مالية منها، ومطالبتهم بعدم استخدامه على الهواتف.

اشتراطات صارمة

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «الإمارات تتميز بتطبيق اشتراطات ومتطلبات صارمة لضمان أمان وموثوقية عمليات الدفع الإلكتروني، وعدم تسريب بيانات المستخدمين».

وأوضح نصر، أن «هذه الاشتراطات تلتزمها البنوك العاملة في الدولة، وتتوافر لديها أنظمة الدفع، وتتعلق بطريقة نقل البيانات وتخزينها وتبادلها من خلال شروط مشددة، خاصة بأنظمة الحماية التي يفرضها المصرف المركزي ومؤسسات أنظمة حماية المعلومات داخل الدولة وخارجها، لضمان سرية بيانات العملاء الداخلية لدى البنوك، سواء المصدرة للبطاقة أو التي تقدم حلول الدفع».

ولفت في هذا الصدد، إلى بروتوكولات تلتزمها جميع الأطراف، فيما يتعلق بتبادل المعلومات وحماية بيانات العملاء وتشفيرها أثناء تبادلها، فضلاً عن متطلبات من الجهات التنظيمية، داخل الدولة وخارجها، تتضمن شروطاً صارمة، بغرض حماية معلومات أصحاب البطاقات وحماية البنوك وأجهزة الدفع.

تفاصيل البطاقات

ونوه بأنه عند الشراء باستخدام أحد تطبيقات الدفع الشهيرة، لا يقوم التطبيق بمشاركة تفاصيل البطاقات مع (التاجر)، ويتم إرسال معلومات مشفرة إلى البنك، مصدر البطاقة، ويقرؤها ضمن بروتوكول معين، ويعطي عليها الموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن استخدام التطبيق للدفع، يوفر حماية أكثر من استخدام البطاقات بشكل مباشر، باعتبار أن أنظمة الدفع للتطبيق الشهير تضمن حماية المعلومات وتشفيرها، وعدم تخزينها على الجهاز، لكنها موجودة على (سيرفر) محدد، وتتم قراءة المعلومات بين الأطراف المعنية، عبر أجهزة توفر أنظمة حماية عالية للغاية، ولذلك ينصح باستخدام هذا التطبيق، بالرقم السري بدلاً من استخدام البطاقات بشكل مباشر.

وأضاف نصر، أن الشركة صاحبة التطبيق، لا تخزن أرقام بطاقات الائتمان أو الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، التي تضيفها إلى تطبيقها، ولا يمكنها الوصول إليها، بل تقوم بتخزين جزء فقط من أرقام البطاقة الفعلية، وجزء من أرقام الحساب إلى جانب وصف البطاقة.

إضافة البطاقات

وأكد نصر، في هذا الصدد، أنه عند إضافة بطاقة ائتمان أو خصم أو بطاقة مدفوعة مسبقاً أو بطاقة سفر، يتم تشفير المعلومات التي يتم إدخالها وإرسالها إلى خوادم الشركة الأم، صاحبة التطبيق، وإذا كان صاحب البطاقة يستخدم الكاميرا لإدخال معلومات البطاقة، فلا يتم حفظ المعلومات على الجهاز أو مكتبة الصور، وتقوم الشركة بفك تشفير البيانات وتحديد شبكة الدفع الخاصة بالبطاقة وإعادة تشفير البيانات بمفتاح، لا يمكن فتحه سوى لشبكة الدفع الخاصة بالعميل أو أي من مزودي الخدمة المعتمدين، من قبل جهة إصدار البطاقات، للتزويد وخدمات الرمز المميز.

ونوه بأنه لا يتم تخزين أرقام البطاقات الأصلية لبطاقات الائتمان أو الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، وأنه لمنع الاحتيال، يتم بعد الموافقة على البطاقة، إنشاء رقم حساب وتشفيره وإرساله مع البيانات الأخرى، لإنشاء رموز أمان ديناميكية فريدة وتخزين المعلومات في شريحة معتمدة، متوافقة مع معايير الصناعة، ومصممة لتخزين معلومات الدفع الخاصة بالمستخدم بأمان.

وأضاف أنه يمكن لجهة إصدار البطاقة، منع استخدامها على بطاقة الشريط الممغنط أو عبر الهاتف أو على مواقع الويب، ويتم عزل رقم حساب الجهاز، ولا يتم تخزينه مطلقاً على خوادم الشركة صاحبة التطبيق، ولا يتم نسخه احتياطياً على منصاتها الإلكترونية.

الدفع الإلكتروني

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، أحمد يوسف، أن «أنظمة الدفع الإلكتروني في الدولة، تتمتع بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وفقاً لتعليمات وشروط صارمة من المصرف المركزي، والأجهزة المعنية»، مستبعداً تماماً إمكانية سرقة أو تسريب بيانات أصحاب بطاقات عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.

وأرجع تسريب بيانات مستخدمين إلى اختراق هواتفهم عبر وسائل أخرى، لا علاقة لها بتطبيق الدفع الإلكتروني، من بينها الدفع باستخدام بطاقات الائتمان عند الشراء من المتاجر مباشرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصرفيان: الإمارات تطبق اشتراطات صارمة لعمليات الدفع الإلكتروني تمنع «تسريب بيانات» المتعاملين وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات تسريب الإمارات تسريب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا یتم

إقرأ أيضاً:

منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي

بغداد اليوم - بغداد

يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.

وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا". 

وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".

وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".

وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال". 

ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".

وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".

مقالات مشابهة

  • رئيس «التخطيط العمراني»: كل منطقة في المدن لها تراخيص خاصة
  • واشنطن تعاقب مصارف عراقية وتمنع استخدام البطاقات الإلكترونية خارجياً
  • وزير الدولة لشؤون الدفاع: في الإمارات لا ينفصل الأمن عن الازدهار والابتكار
  • المواصفات تواصل النزول للمنشآت الصناعية في المحافظات
  • هيئة المواصفات والمقاييس تواصل النزول للمنشآت الصناعية
  • منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
  • اختراق OpenAI.. تسريب بيانات 20 مليون حساب شات جي بي تي
  • بطاقات المعايدة الخاصة بـعيد الحب عمّا تعبّر؟ إليكم ما كشفته CNN
  • موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
  • قائد جديد لعمليات نينوى بأمر السوداني