«الزيات»: يجب تعديل القانون مرة أخرى.. ولا بُد أن تتغير النظرة له على أنه مُتدرب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات، على ضرورة إقرار زيادة في مكافأة طبيب الامتياز لتصل إلى ٨٠٪ من راتب الطبيب النائب «أي الطبيب المُقيم».
وأوضح «الزيات» في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه يتم تعديل القانون مرة أخرى، وأنه لا بُد أن تتغير النظرة لطبيب الامتياز على أنه مجرد مُتدرب، ولأنه مُتدرب يؤدي بوظيفته، مثل كل دول العالم على أنه تدريب أثناء أداء العمل.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن سنة الامتياز لدراسة الطب في مصر، تبلغ حوالي 12 شهرًا، وهي سنة كاملة، مُخصصة للتدريب العملي على مختلف التخصصات الطبية، حيث لا يُسمَح للطلاب بالتخرج أو الحصول على شهادة، إلا بعد إتمام سنة الامتياز في الطب في مصر.
وتابع الدكتور إبراهيم الزيات، أنه الآن يوجد لدينا دفعتان من طلبة كليات الطب تخرجوا في وقت واحد، والسعة الاستيعابية الموجودة للسراير داخل تدريب الامتياز، كانت تسع نصف دفعة فقط، والآن أين مكانهم وتوزيعاتهم داخل تدريب الامتياز؟.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه توجد لدينا كليات الطب الخاصة ولا توجد داخلها مستشفيات جامعية، فجميع الطلبة يتخرجون ويلجؤون إلى تدريب الامتياز في وزارة الصحة لكي يحصلوا على مدة التدريب الإلزامي، وبناءً على ذلك فإن جودة تدريب طبيب الامتياز أصبحت أقل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كانت في حالة سكر وشغب.. نيابة دبي ترد على ادعاءات الخليجية "ر.ح"
ردت النيابة العامة في دبي على ادعاءات الخليجية "ر.ح".
وقالت في بيان: رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً.
أخبار متعلقة مصر.. 20 مصابًا جراء حادث تصادم مروع بطريق الضبعة الصحراويإدانة عربية وإسلامية واسعة لقرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزةوذكرت: كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، خلال تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل