بعد إقراره بالنواب.. ما عقوبة التحرش في مكان العمل؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يعد قانون العقوبات الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكامه، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل أو في مكان عام أو خاص أو في وسائل النقل كالآتي:
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش مكان العمل مجلس النواب عقوبة التحرش في مكان العمل وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الصناعة بالنواب : الإصلاحات الجمركية ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الجمركية تمثل خطوة ضرورية لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التحديثات المنتظرة ستساعد في تقليل تكاليف الإنتاج، وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو زيد لـ صدى البلد إلى أهمية رقمنة المنظومة الجمركية وتحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التدخل البشري وتسريع الإجراءات، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في قطاع الجمارك لضمان تحسين كفاءة الأداء الجمركي.
وطالب بضرورة طرح مسودة الإصلاحات الجمركية للحوار المجتمعي قبل إقرارها، لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين والصناع.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستعزز بيئة الاستثمار وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.