تعرف على أهمية وأهداف إنشاء اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية
ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:
المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
١- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٢- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٣- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٤- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الغرف السياحية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية الغرف السیاحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار: تنويع المنتجات السياحية ليحتل المقصد المصري صدارة العالم
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت بمحافظة الأقصر، في ضوء مشروع السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر الذي تنفذه مؤسسة اقتصاد المعرفة بالتعاون مع مؤسسة CIDEAL الإسبانية للتعاون والبحوث.
كما شارك فيها كل م الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والسيدة درة فيعاني رئيس مؤسسة اقتصاد المعرفة، والسيدة أرينا مارتينيز مديرة المشروع بمؤسسة CIDEAL، والسيد هيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة.
وخلال الكلمة التي ألقتها، استعرضت نائب الوزير رؤية الوزارة الحالية نحو تنويع المنتجات السياحية في مصر ليكون المقصد السياحي المصري الأول المقصد الأكثر في العالم من حيث التنوع السياحي، والجهود الجارية في ضوء تكليفات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لتطوير هذه المنتجات والتي من بينها منتج السياحة الريفية، موضحة أهمية هذا المنتج وتأثيره الإيجابي على تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال وإحياء التراث بأوجهه المتنوعة بوصفه جزء لا يتجزأ من تجربة السياحة الريفية، ما يأتي متوافقاً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة بتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.
كما استعرضت أيضاً التحديات التي تواجه هذا المنتج بوجه عام في كثير من الدول، ونقاط القوة التي تتميز بها مصر في هذا الصدد، كما تطرقت إلى الدور الذي تسهم به السياحة الريفية في تحقيق عدد من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. واختتمت كلمتها بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز جهود تطوير هذا المنتج.
جدير بالذكر أن ورشة العمل، تضمنت عدداً من الحلقات النقاشية في بعض الموضوعات ذات الصلة بتنمية السياحة الريفية المستدامة، شارك فيها مجموعة من المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني. واختتمت فعاليات الورشة بالاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة الطريق لتطوير منتج السياحة الريفية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت