أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا.

 

أهداف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج


وتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى توفير فرصة جيدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك إطلاقًا، من خلال توافر عدة شروط، أهمها عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح باستيراد سيارة دون جمارك.

 

شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج


وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ترصد بوابة "الفجر" الشروط التي يجب توافرها كالآتي:

١- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.


٢- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.


٣- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

٤- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

٥- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

٦- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

 

وكانت وزارة المالية أطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سياره مبادرة المصريين بالخارج مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

نائب لـ صدى البلد: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلات

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.

وأوضح “هندي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأعلن كل من الحكومة والبنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024، في مؤشر على تحسن مؤشرات النقد الأجنبي بالبلاد.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى استمرار ارتفاع التحويلات منذ تطبيق الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في 2023.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ارتفاع التحويلات عبر القنوات الرسمية جاء نتيجة وجود سعر صرف موحد للدولار، مما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: أرقام تحويلات المصريين بالخارج في زيادة
  • ثورة في عالم السيارات.. أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة من مرسيدس
  • شروط الحصول على شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
  • مدبولي: طرح 400 ألف وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بعد عيد الفطر
  • «معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل تحويلات المصريين بالخارج خلال 2024
  • النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي
  • برلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
  • نائب لـ صدى البلد: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلات
  • مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على التفاصيل والشروط
  • وزير الإسكان: إقبال كبير من المصريين بالخارج على حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"