روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا طلبت عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.
وقال بوليانسكي إن “روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 12 أبريل بشأن موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف”.
وأشار بوليانسكي إلى أن “نهاية الأسبوع الحالي في مجلس الأمن ستكون مرة أخرى أوكرانية، وفي الساعة 10:00 (17.
وأوضح بوليانسكي: “مرة أخرى، من أجل عدم كسر التقاليد وعدم السماح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية، طلبنا عقد اجتماع منفصل حول توريد الأسلحة الغربية لنظام كييف في الساعة 10.00 (17.00 بتوقيت موسكو) في 12 أبريل”.
هذا وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، إن الرعاة الغربيين لنظام كييف يتحملون مسؤولية تصرفات أوكرانيا المتهورة، وعلى المجتمع الدولي إدانة هجمات محطة زابوروجيه.
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 20:17المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: امدادات الاسلحة لكييف جلسة طارئة لمجلس الامن روسيا مجلس الامن الأسلحة الغربیة عقد اجتماع
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين ببني سويف لاتجارهما بالأسلحة النارية غير المرخصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف نشاط إجرامي خطير يتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة. وأكدت التحريات قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، بمزاولة هذا النشاط الإجرامي، حيث اتخذا من مسكنهما وكرًا لتخزين وبيع الأسلحة.
قوات الأمن تضبط المتهمينبعد جمع المعلومات اللازمة وتقنين الإجراءات، نفذت قوات الأمن مداهمة استهدفت المتهمين، وأسفرت العملية عن ضبطهما. وخلال التفتيش، عُثر بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 6 بنادق خرطوش، و3 أسلحة نارية محلية الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المتنوعة الأعيرة. وتمثل هذه الكمية خطرًا كبيرًا على الأمن العام، حيث كان المتهمان يروجان لهذه الأسلحة في السوق السوداء.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانا يديران شبكة صغيرة لتوزيع الأسلحة، مستغلين موقعهما الجغرافي للوصول إلى عملاء محتملين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. كما تم التحفظ على المضبوطات لفحصها وتسجيلها كجزء من الإجراءات القضائية.
جهود وزارة الداخليةوتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار. وأكدت الجهات الأمنية عزمها على مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، مع التشديد على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تعزيز الأمن العام.