فرنسا: فرض العقوبات على إسرائيل لفتح المعابر ..وحماس تدرس مقترحا للتهدئة في غزة

قطاع غزة - عواصم «وكالات»: تدرس حركة المقاومة (حماس) مقترحا للهدنة تلقته من الوسطاء في القاهرة قالت: إنه لا يستجيب لمطالبها، ويتضمن تبادلا بين سجناء تعتقلهم إسرائيل ورهائن محتجزين في قطاع غزة حيث تحدث العائدون إلى خان يونس عن فقدان كل شيء وسط «الخراب».

ومع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب التي تستمر في حصد الأرواح في القطاع المدمر والخاضع لحصار إسرائيلي مُطبق، طرحت الدول الوسيطة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة اقتراحا على ثلاث مراحل، تنص الأولى على هدنة لمدة ستة أسابيع، حسبما أفاد مصدر داخل حماس.

وبعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة، قالت حماس في بيان اليوم الثلاثاء: إنها «وإذ تُقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، ومع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف (الإسرائيلي) لا يزال متعنتاً ولم يستجب لأيٍ من مطالب شعبنا ومقاومتنا. ورغم ذلك فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك».

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ينص المقترح في البداية على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميًا وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر في حماس.

وتطالب حماس بوقف نهائي لإطلاق النار وسحب إسرائيل قواتها من كل أنحاء قطاع غزة وزيادة تدفق المساعدات في وقت تقول فيه الأمم المتحدة: إن كل سكان القطاع وعددهم نحو 2,4 مليون شخص يتضورون جوعا.

فرض عقوبات على إسرائيل

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء: إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية: «يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش».

وأضاف: «فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية».

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفا و360 شهيدا و75 ألفا و993 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع «فيسبوك» اليوم: إن المستشفيات استقبلت 153 شهيدا و60 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة «عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأضافت: إنه في «اليوم الـ 186 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

انتشال جثامين 409 شهيدا

وفي سياق آخر، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم، انتشال جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من كلا المنطقتين.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). أن «العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وناشد المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بـ «العمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة وجود قوات الاحتلال»، مؤكدا أن «عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض».

إلى ذلك، ومن دون الإعلان عن الالتزام بوقف إطلاق النار، سحبت إسرائيل في وقت سابق قواتها من منطقة خان يونس في الجنوب حيث نفذت عمليات كثيفة في الأسابيع الأخيرة. كذلك قالت: إنها سمحت بدخول 419 شاحنة مساعدات إلى القطاع أمس، وهو العدد الأعلى منذ اندلاع الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لهيئة بي بي سي: إنه أكثر «تفاؤلا» مما كان عليه قبل أيام قليلة، لكن المفاوضات ما زالت بعيدة عن الوصول إلى خط النهاية.

وعلى الرغم من قول وزير الدفاع الإسرائيلي: إن التوقيت مناسب لإبرام هدنة، لم يُترجم ذلك إلى وقف القصف المدفعي والغارات الجوية على القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان: إنه شن غارات في جميع أنحاء قطاع غزة أمس، و«دمر عدة مجمعات عسكرية».

وأضاف: إن قواته «تواصل عملياتها في وسط قطاع غزة»، متحدثا عن معارك مع المقاومة الفلسطينية .

تسببت الحرب في دمار هائل، وشردت ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص وخلفت كارثة إنسانية.

وكتبت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين راسل اليوم الذي دخلت فيه الحرب الأحد الماضي شهرها السابع: «المنازل والمدارس والمستشفيات تحولت إلى أنقاض. المعلمون والأطباء والعاملون في المجال الإنساني قُتلوا. المجاعة وشيكة».

معاناة إنسانية كارثية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إنه حدد موعدًا لم يكشف عنه للهجوم على رفح التي يقول: إنها المعقل الأخير لحركة حماس في غزة. وجددت حليفته الوثقى واشنطن التعبير عن تحفظها على شن هجوم بري واسع النطاق على المدينة، لأن ذلك سيوقع أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين.

كذلك، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من «العواقب الخطيرة» لمثل هذا الهجوم، في مقال نشر في أربع صحف من بينها لوموند.

وكتبوا في المقال: إن «الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن... على ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728»، مع الدعوة إلى إطلاق سراح «جميع الرهائن».

منظومة «القبة الحديدية البحرية»

من جانب آخر، نشرت إسرائيل للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة المحمولة على متن سفينة حربية والمسماة «سي دوم» (القبة سي)، وذلك بهدف التصدي لهدف «مشبوه» اخترق المجال الجوي لإسرائيل قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

ومنظومة «سي دوم» هي النسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي التي تُستخدم للحماية من الهجمات بالقذائف والصواريخ.

ومساء أمس، أبلغ الجيش عن إنذار في منطقة إيلات التي جرى استهدافها في فبراير الماضي بواسطة صواريخ بالستية أطلقها جماعة أنصار الله من اليمن لكن تم اعتراضها.

وقال الجيش في وقت مبكر اليوم في بيان: «بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات اثر تسلل جسم طائر معاد، حددت القوات البحرية هدفا جويا مشبوها يعبر نحو الأراضي الإسرائيلية».

أضاف: «تم اعتراض الهدف بنجاح بواسطة منظومة الدفاع البحرية سي دوم»، مشيرا إلى أنه «لم تقع إصابات ولا أضرار».

ولم يؤكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الهدف «المشبوه» طائرة مسيّرة، لكنه أفاد لوكالة فرانس برس بأن هذا كان أول استخدام عملي لـ«سي دوم».

وتستخدم منظومة «سي دوم» التي تم نصبها على متن سفينة ساعر الحربية الألمانية الصنع من الفئة 6، نفس نظام اعتراض القبة الحديدية الأرضية، وفق شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» الحكومية المشغلة للمنظومة.

والنظام الأرضي من «القبة الحديدية» مستخدم منذ أكثر من عقد في إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي تطلقها حماس والجهاد الإسلامي من قطاع غزة.

واستثمر الجيش الإسرائيلي في هذه التكنولوجيا الجديدة في السنوات الأخيرة بشكل خاص لحماية احتياطاته من الغاز في شرق المتوسط.

وتبلغ تكلفة كل عملية إطلاق من منظومة القبة البحرية نحو 50 ألف دولار.

ألمانيا تنفي ضلوعها في الإبادة

من جهة أخرى، نفت ألمانيا اليوم أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مقاتلو حركة المقاومة (حماس) والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول: إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.

لكن المحامية تانيا فون أوسلار-جلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية: إن قضية نيكاراجوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية. وأضافت: إنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وتابعت قائلة: «ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني»، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقالت فون أوسلار-جلايشن: إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة. وأضافت: «تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة». واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراجوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.

وفي يناير قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب إفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون أن توجه الحكومة الألمانية انتقادات أكثر حدة من ذي قبل لإسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «شتيرن» ومحطة «آر تي إل» الألمانيتين، أيد 57% من الألمان توجيه عبارات أكثر وضوحا لإسرائيل في هذا الشأن.

في المقابل رأى 36% من الألمان أنه يتعين على الحكومة الألمانية التحفظ خلال توجيه انتقادات لإسرائيل، بينما لم تحدد الـ7% المتبقية موقفها من الأمر.

المصدر: لجريدة عمان