تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
 

وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تُعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣، التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، ويُمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر.


وأضاف «عبدالحي»، أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم فى عام ٢٠١٩، والآن يتقاضى الطبيب المُقيم ٧ آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، بالتالى يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز، بحيث لا تقل عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم.


وتابع: «أقرت المادة ٣ من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء»، مُطالبًا وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المُقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.


من جهته، أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، خاصةً أن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتى امتياز بدلًا من سنة واحدة.
وطالب «أمين»، بضرورة وضع تعديل تشريعى لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المُقيم بنسبة لا تقل عن ٨٠٪، حتى تكون المكافأة مُتغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المُختلفة، لافتًا إلى أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بالتعديلات على قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوى ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، ولكنها عُدلت بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣.
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح «حمدي» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم فى عام ٢٠١٩، والآن يتقاضى الطبيب المقيم ٧ آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، بالتالى يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم.
وتابع: «أقرت المادة ٣ من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم».
وأشار إلى أن مكافأة أطباء الامتياز تكون بنسبة ٨٠٪ من راتب طبيب الدفعات الحالية، ويتغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتى امتياز بدلًا من سنة واحدة.
وطالب «حمدي»، بضرورة وضع تعديل تشريعى لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن ٨٠٪، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتًا إلى أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بالتعديلات على قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوى ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣. المذكورة أعلاه.
بدوره، قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن الدولة حددت الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه، وأطباء الامتياز يقع على عاتقهم دور كبير، خاصةً فى «الطوارئ» والمستشفيات، ومقولة أنهم يتقاضون مكافأة الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور شيء مرفوض تمامًا.
وأوضح «القاضي» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن طبيب الامتياز غير مؤمن عليه وليس له أى جهة تحميه ضد أخطاء المهنة والأمراض، وأيضا ليس له تأمين إجباري.
وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أنه فى الوقت الذى يُعانى فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار مما جعل الحكومة تُسرع من صرف العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونًا.
وتابع: «المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم».
وفى سياق متصل، يُضيف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أنه يجب أن يتم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصل إلى ٨٠٪ من راتب الطبيب النائب «أى الطبيب المُقيم».
وأوضح «الزيات» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن يتم تعديل القانون مرة أخرى، لا بُد أن تتغير النظرة لطبيب الامتياز على أنه مجرد مُتدرب، ولأنه مُتدرب يقوم بوظيفته، مثل كل دول العالم على أنه تدريب أثناء أداء العمل.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن سنة الامتياز لدراسة الطب فى مصر، تبلغ حوالى ١٢ شهرًا، وهى سنة كاملة، مُخصصة للتدريب العملى على مختلف التخصصات الطبية، حيث لا يسمح للطلاب بالتخرج أو الحصول على شهادة، إلا بعد إتمام سنة الامتياز فى الطب فى مصر.
وأشار إلى أن مستحقات جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية فى الجامعات المختلفة هى انتقاص المستحقات المالية التى تصرف لهم شهريًا.
وتابع الدكتور إبراهيم الزيات، أنه الآن يوجد لدينا دفعتان من طلبة كليات الطب تخرجوا فى وقت واحد، والسعة الاستيعابية الموجودة للسراير داخل تدريب الامتياز، كانت تسع نصف دفعة فقط، والآن أين مكانهم وتوزيعاتهم داخل تدريب الامتياز؟.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه توجد لدينا كليات الطب الخاصة ولا توجد داخلها مستشفيات جامعية، فجميع الطلبة يتخرجون ويلجأون إلى تدريب الامتياز فى وزارة الصحة لكى يحصلوا على مدة التدريب الإلزامي، وبناءً على ذلك فإن جودة تدريب طبيب الامتياز أصبحت أقل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وزير التعليم العالي والبحث العلمي مکافأة أطباء الامتیاز الحد الأدنى للأجور النقابة العامة الأزهر الشریف بقرار من رئیس زیادة مکافأة رئیس الوزراء آلاف جنیه ٢٨٠٠ جنیه ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون

تضمن قانون المرور عددًا من الضوابط التي من شأنها التصدي لحالة الفوضى المرورية في الشارع المصري، وذلك من خلال وضع غرامات مالية على كل المخالفين لنصوص مواد قانون المرور، حيث تم تدريج هذه المخالفات طبقا لحجمها.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

غرامة 5000 جنيه.. مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة في قانون المرورإحالة تعديلات قانون المرور وإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى اللجان النوعية بالبرلمان350 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الملاكي عن هذه الفئة بقانون المرور50 جنيها رسوما وضرائب على سيارات الملاحي مميز في قانون المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون
  • غرامة 5000 جنيه.. مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة في قانون المرور
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان