وزير الصحة يتفقد موقع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، موقع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والإطلاع على معدلات الإنجاز.
يأتي ذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى أورام طنطا الجديد يستهدف خدمة حوالي ٢٠ ألف مريض جديد سنويا، وأكثر من ٤٠٠ ألف متردد، لافتا الى ان المركز القديم يستقبل حاليا 250، 000 مريض سنويا لذا يهدف مركز الاورام الجديد بطنطا الي استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الاورام غير الموجودة في المركز القديم مثل: (العلاج الاشعاعى - الطب النووي - الرنين المغناطيسي - زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة، ليس فقط من داخل محافظة الغربية ولكن سيخدم مواطني محافظات كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة،
وأضاف "عبد الغفار" أن المستشفى تقع على مساحة ٥٨٧٤ متر مربع، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر ب ٢٤٤ سرير، ومزودة بصيدلية وعيادات خارجية وقسم استقبال وطوارئ وقسم للعلاج الإشعاعي والمسح الذري ووحدة أشعة وبنك دم ومعامل، وقسم للعلاج الكيميائي ووحدة مناظير، ووحدة رعاية مركزة ووحدة رعاية أطفال وسكن للأطباء وغرف عمليات.
وأشار "عبد الغفار" ان الوزير استكمل جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والاطمئنان على معدلات الانجاز، حيث بلغ حجم التنفيذ حوالي ٩٤٪ ومن المقرر أن يتم استلام المستشفى في ٣٠ مايو المقبل، موجها بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى المستشفى حتى يتسنى دخولها الخدمة في الوقت المحدد، موجها في هذا الإطار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى المنشاوي العام القديم تيسيرا على المواطنين في حصولهم على خدمة طبية ذات جودة عالية.
ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه بمراجعة عقود الصيانة الخاصة بالمستشفى حتى يتسنى التأكد من انتظام أعمال النظافة ولاسيما الواجهات الزجاجية للمبنى، كما وجه بضرورة رصف حدود ومحيط المستشفى والاهتمام بالتنسيق الجمالي للموقع العام للمستشفى وخاصة مسارات دخول وخروج المرضى، كما وجه أن يتم التنسيق مع محافظة الغربية، للاستعانة بطلبة كلية التربية النوعية والفنون الجميلة لوضع لوحات ونقوش جدارية من أعمالهم على حوائط وجدران المستشفى بما يعطي تأثيرا إيجابيا في نفوس المرضى ومتلقي الخدمة.
يذكر أن مستشفى طنطا العام الجديد تقع على مساحة ١٣١٠٠ متر مربع وتضم ٤ طوابق وتقدم خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي والأشعة والعلاج الطبيعي والقسطرة القلبية والمناظير، وتضم حضانات وغرف رعاية مركزة وقسم للنساء والتوليد وسكن للأطباء والتمريض.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة حسام عبد الغفار مركز طنطا مستشفى الاورام مستشفى الاورام بطنطا عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إنشاء صندوق لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعةوأضاف «الوزير» في كلمته خلال فعاليات النسخة الـ11 من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان «الصناعة والإستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معاً نستطيع»، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
أسس توطين الصناعةوتابع وزير الصناعة أن هذه الاستراتيجية بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية، ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج.
خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصريةوأكد أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد 7 محاور.
وأوضح وزير الصناعة أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.
وكشف الوزير عن استمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.
المشروعات المتعثرةوقال وزير الصناعة أنه تم إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهرًا، وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع، بالإضافة إلى إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.