العيد في اليمن.. أجواء فرائحية غيبها العدوان 9 سنوات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يجد اليمنيون أنفسهم على موعد مع أول عيد فطر يعيدهم إلى العادات والتقاليد القديمة التي تميزت بها المناسبة في زمن ما قبل العدوان في ظل استعادة البلد سيادتها الاقـتصادية والسياسية. .
وحرم العدوان اليمنيين لسنوات من الاحتفال بالعيد كما اعتادو عليه بشراء الحلويات والملابس الجديدة، بسبب الحصار وقطع الرواتب لكن مع اتفاق خفض التصعيد يسعى اليمنيون إلى العودة قليلا إلى "اجواء ما قبل العدوان".
واعتاد بعضهم تجهيز المأكولات الخاصة بالمناسبة التي تقدم صباح العيد للضيوف حيث يتسابق الأطفال بملابسهم الجديدة مع اهاليهم زمرا وجماعات لزيارة الارحام الاقارب من (الامهات -الاخوات - الخالات) من النساء اللاتي بدورهن يقدمن اطباق الجعالة من المكسرات والحلول والشراب ويتبادلون السلام والعسب وهي (اموال رمزية تقدم كهبات للاطفال) الوافدون مع الضيوف.
 وفي يوم العيد، يلبس اليمنيون ملابسهم التقليدية ويخرجون لصلاة العيد في الساحات والمساجد.  وداخل المحلات التجارية، تعرض البضائع من المكسرات والزبيب والحلويات وغيرها، فيما لا تخلو محلات أخرى من زبائن يتفقدون الملابس والأحذية.  واعتاد اليمنيون على تحويل العيد إلى فرصة لطي الخلافات، فيتصافحون ويتعانقون وينسون خلافاتهم، وتذوب المشاكل في سلام العيد. وتنقل تقارير يمنية أن العيد في اليمن يشهد عقد اللقاءات والتجمعات القبلية، لترديد الأهازيج وزيارة الأماكن السياحية التي تزخر بها المناطق اليمنية. وسمح اتفاق خفض التصعيد مع السعودية قائدة التحالف ضد اليمن بعودة أجواء العيد حتى في الإعلام اليمني. وتحولت الأسواق في العاصمة صنعاء إلى قبلة للتسوق قبيل ساعات من إعلان الاربعاء عيدا للفطر، إذ أظهرت الصور كيف يقبل اليمنيون على اقتناء كل ما يلزم للمناسبة بما في ذلك أدوات الزينة التقليدية التي اشتهروا بها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة